3 ساله شدن شوراي هفتم قانوني نيست

گروه راه و شهرسازي |

نايب رييس شوراي عالي استان‌ها از طرح شوراي عالي استان‌ها براي افزايش عمر شوراي شهر ششم خبر داد. به گفته او، «كوتاه شدن عمر شوراي هفتم مطابق قانون» نبوده است و بر اساس قانون بايد شوراي ششم «توقف» يا «تمديد» شود.

به گزارش «تعادل»، موسي الرضا حاجي بگلو، نايب رييس شوراي عالي استان‌ها در تازه‌ترين جلسه علني اين شورا، با بيان اينكه از نظر من كوتاه شدن عمر شوراي هفتم مطابق قانون نبود، گفت: بر اساس قانون بايد شوراي ششم توقف يا تمديد شود. بنابراين بر اساس طرح شوراي عالي استان‌ها بايد عمر شوراي ششم ۷ ساله و عمر شوراي هفتم ۴ ساله باشد. بر اساس قانون چيزي به نام شوراي ۳ ساله نداريم.

وي ادامه داد: در همين زمينه طرحي از سوي شوراي عالي استان‌ها به مجلس ارسال مي‌شود تا تصميم گرفته شده و اصلاح شود. از باب مسووليت خودم به عنوان نماينده شوراي كلانشهرها عرض مي‌كنم. اعضاي شوراهاي كلانشهر مي‌خواهند بدانند كه چرا حق الجلسه شوراها تا ۷۰ درصد كاهش يافته است در صورتي كه تورم روز به روز افزايش‌ مي‌يابد.

به گزارش ايسنا، حاجي بگلو در نطق پيش از دستور خود در بيست و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها گفت: هنوز باور نداريم كه رييس‌جمهور محبوب را از دست داده‌ايم. رييس‌جمهوري كه با تلاش و كوشش اتفاقي بي نظير را رقم زد و عملكرد ايشان آرامشي را به مردم داده بود.

وي با اشاره به فعال شدن اصل ۱۳۱ قانون اساسي گفت: اين تدبير و مديريت رهبر معظم انقلاب سبب شد كوچك‌ترين تزلزلي در مديريت كشور رخ ندهد. اگر چنين اتفاقي در ديگر كشورها رخ مي‌داد قطعا شاهد هرج و مرج در آن كشور بوديم.

حاجي بگلو با اشاره به تأييد صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري گفت: همه نامزدها مورد احترام تمام ملت ايران هستند چرا كه مورد تاييد نظام جمهوري اسلامي قرار گرفتند.

وي تاكيد كرد: اولويت اول جمهوري اسلامي ايران مشاركت مردم در انتخابات و اولويت دوم انتخاب اصلح است. بنابراين از جامعه شورايي درخواست داريم تا مردم را براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي دعوت كنند.

تغيير قانون در دقيقه ۹۰

به گزارش «تعادل»، شوراي عالي استان‌ها در حالي طرح افزايش عمر شوراي شهر ششم را تدوين كرده و قرار است به مجلس دوزادهم ارايه كند كه نمايندگان مجلس يازدهم در آخرين جلسه علني خود به تاريخ اول خرداد سال 1403 با كليات و جزييات طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات رياست‌جمهوري موافقت كردند.

در پي شهادت رييس دولت سيزدهم و لزوم برگزاري زودهنگام چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهور طي ۵۰ روز پس از آن، اين سوال در ميان كارشناسان شهري و گروه‌هايي از افكار عمومي ايجاد شد كه آيا باتوجه به الزام قانوني برگزاري همزمان انتخابات رياست‌جمهوري با انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور، دوره جاري شوراها نيز پايان مي‌يابد و بايد شاهد برگزاري انتخابات ديگري در اين عرصه باشيم؟

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اما در پاسخ به اين سوال و اشكال قانوني، در جلسه علني اول خرداد ۱۴۰۳ پس از بررسي طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات رياست‌جمهوري، با كليات و جزييات اين طرح موافقت كردند. به اين ترتيب، از آنجا كه انجام برگزاري انتخابات گسترده شوراهاي شهر و روستا طي ۵۰ روز وجود ندارد، نمايندگان تصميم گرفتند كه دوره بعدي شوراها را به ۳ سال كاهش دهند تا در سال ۱۴۰۷ بار ديگر، انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها به صورت همزمان برگزار شوند.

براساس اين طرح با توجه به برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري دوره چهاردهم باتوجه به شهادت رييس‌جمهور دولت سيزدهم، دوره كنوني شوراهاي شهر و روستا ۴ ساله خواهد بود و از آنجا كه براساس قانون دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا بايد همزمان برگزار شوند، در دوره آينده شوراهاي شهر و روستا ۳ خواهند بود تا اين دو انتخابات دوباره در سال ۱۴۰۷ به صورت همزمان برگزار شوند.

برگزاري همزمان ميسر نيست

پيش از مصوبه مجلس، ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي تهران از لزوم تغيير قانون سخن به ميان آورده و استدلال كرده بود: با توجه به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در هشتم تير ماه سال جاري و عدم وجود وقت كافي براي برگزاري انتخابات شوراها به صورت همزمان، مجلس شوراي اسلامي بايد قانون را
تغيير دهد.

اماني با بيان اينكه برابر قانون بايد انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري همزمان برگزار شود، اظهار كرده بود: با توجه به اين حادثه غيرقابل پيش‌بيني براي رييس‌جمهور و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در هشتم تيرماه، مجلس شوراي اسلامي بايد تصميم بگيرد كه آيا شورا به كار خود ادامه دهد تا چهار سال فعاليتش به پايان برسد و آن زمان انتخابات شوراها برگزار شود و يا اينكه اين دوره شورا تا انتخابات دوره بعدي رياست‌جمهوري تمديد و هفت ساله شود؟ما براي شوراها به انتخابات اين دوره رياست‌جمهوري نمي‌رسيم، چراكه رييس‌جمهور يك نفر است اما شوراها در كشور نزديك به ۱۲۵ هزار نفر عضو دارد.

اماني همچنين تصريح كرده بود: براي رعايت همزماني انتخابات، يا بايد اين دوره شوراها تمديد و يا اينكه انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۴ برگزار شود تا انتخابات بعدي همزمان باشد كه در آن صورت شوراي بعدي سه ساله خواهد بود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه «آيا عدم همزماني انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراها در ميزان مشاركت اثرگذار خواهد بود؟» گفت: هر يك از تصميمات براي برگزاري انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري، تبعاتي به دنبال خواهد داشت؛ به هر حال دوره بعدي مجلس بايد تصميم بگيرد.

دوره هفتم سه ساله خواهد بود

بر اساس اين گزارش، در پي شهادت آيت‌الله ابراهيم رييسي، انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم طبق قانون بايد در ۵۰ روز آينده برگزار شود. براساس ماده ۱۲۲ قانون انتخابات رياست‌جمهوري و آيين‌نامه‌اي كه در اين زمينه وجود دارد در هر دوره انتخابات، ۲ انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها همزمان باهم برگزار مي‌شد، درحالي كه با برگزاري انتخابات چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري و با توجه به مصاحبه آصفري عضو كميسيون شوراها مبني براينكه انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها زودهنگام برگزار نخواهد شد، امكان برگزاري انتخابات زودهنگام شوراهاي اسلامي شهرها وجود ندارد.

به اين ترتيب، صبح روز سه‌شنبه اول خرداد سال ۱۴۰۳ برخي از نمايندگان طرحي را مطرح كرده‌اند كه براساس آن دوره ششم شوراها به صورت كامل و ۴ ساله خواهد بود و انتخابات شوراها در سال آينده برگزار خواهد شد با اين تفاوت كه دوره هفتم شوراهاي اسلامي شهر تهران ۳ ساله بوده و انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد. بنابراين در صورت تصويب اين طرح و تاييد آن در شوراي نگهبان اين روند انجام شده تا مشكل پيش آمده درخصوص همزماني برگزاري دو انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري برطرف شود.