اهميت مبارزه با فساد اقتصادي
در بحث بودجه، شوربختانه در چند دولت اخير، كسري بودجه به شكل امري طبيعي ظهور كرده است؛ در حالي كه اين پديده، فاجعه‌اي چون افزايش تورم را رقم مي‌زند.
در بحث بودجه، شوربختانه در چند دولت اخير، كسري بودجه به شكل امري طبيعي ظهور كرده است؛ در حالي كه اين پديده، فاجعه‌اي چون افزايش تورم را رقم مي‌زند. كسري بودجه دولت‌ها و عدم بهره‌وري كافي آن به علت هزينه‌كردهاي غيرسازنده و عدم شفافيت در آن باعث شده است بودجه‌ريزي پاشنه آشيل دولت‌ها باشد و فشار آن از طريق تورم به مردم عادي و از طريق ماليات به بنگاه‌داران شناسنامه‌دار وارد شود. شايد جلوگيري از افزايش تورم نياز به خرد جمعي جميع اقتصاددانان ما داشته باشد و بهره‌گيري از اين متخصصان جزو وظايف مهم دولت آينده خواهد بود. در دهه اخير، شاهد افزايش فساد اداري هم بوده‌ايم؛ فسادي كه عمدتاً ناشي از تدوين ناصحيح مقررات، كمبود منابع و عدم‌تخصيص عادلانه آن است. فساد گسترده در حوزه تجارت داخلي و خارجي با تقلب‌هاي فراوان و جنگ بر سر تصاحب رانت نمايان مي‌شود. از اين رو، اصلاح روندهاي فسادزا كه عموماً از ناحيه امضاهاي طلايي ايجاد مي‌شود، بايد در اولويت دولت آينده قرار گيرد. شايد مهم‌ترين علت تورم‌هاي موجود و عدم پيشرفت كافي اقتصاد، ثابت نگه داشتن نرخ ارز طي چند دهه اخير باشد. در اين سال‌ها بسيار ديده‌ايم كه سياست ثابت نگه داشتن نرخ ارز و عدم اعتقاد به بازار آزاد و ادعاي امكان رگولاتوري در اين حوزه، چه فجايعي بر سر اقتصاد ما آورده است .ده‌ها تحقيق در اين حوزه انجام شده و نظر اكثر كارشناسان اقتصادي بخش خصوصي تبعات تثبيت نرخ ارز را گوشزد كرده است كه البته بانك مركزي به عنوان نهاد متولي سياست‌هاي ارزي، هيچگاه پاسخگو نبوده و بعد از مدتي براي جبران فاصله نرخ ارزها مجبور به كاهش صوري فاصله نرخ ارز رسمي با ارز آزاد شده است. سياست دولت آينده در خصوص تورم و نرخ ارز كه توسط تيم اقتصادي آن تدوين خواهد شد، آينده تجارت خارجي و داخلي ما را مشخص مي‌كند. بايد ديد آيا دولت آينده از خطاهاي گذشته‌گان درس عبرت خواهد گرفت و به اصلاح سياست‌ها رو خواهد آورد يا خير؟
از ديگر موضوعات مهم در آينده اقتصادي ايران بحث انرژي است. انرژي نيروي محرك توسعه اقتصادي است و بدون انرژي امكان توسعه كمتر فراهم مي‌شود. در سال‌هاي اخير شاهد انواع ناترازي در بخش انرژي بوده‌ايم. براي معرفي دو عامل اصلي در ناترازي‌هاي انرژي موجود مي‌توان به عدم آينده‌گري در زمان لازم و عدم چينش صحيح سبد انرژي كشور در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي اشاره كرد. اگر دولت آينده به دنبال رشد توليد و توسعه ايران است، مسلماً بايد تغييري ژرف در نگرش به موضوع انرژي كشور داشته باشد و در جريان گذار انرژي از انرژي‌هاي فسيلي به انرژي‌هاي فوق پاك مانند هيدروژن قرار گيرد. در حوزه انرژي هسته‌اي به روندهاي روز دنيا كه هم‌جوشي هسته‌اي به جاي شكاف است، روي بياوريم كه هم انرژي بيشتر و ارزان‌تري توليد مي‌كند و هم از نظر محيط‌زيستي آلاينده‌هاي راديواكتيوي ندارد.
