مخالفت با سرمايه‌گذاري خارجي يعني مخالفت با رفاه

مرتضی عزتی

آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند تمام سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي و خارجي از همه منابع تامين مانند بانك‌ها، بودجه دولت، منابع درون بنگاه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاران جديد در 3 سال گذشته نتوانسته است استهلاك سرمايه كشور را جبران و موجودي سرمايه كشور را حفظ كند. اين واقعيت نشان مي‌دهد خالص سرمايه‌گذاري در كشور منفي است و هر ساله ظرفيت سرمايه براي توليد كمتر از سال قبل خود است و رشد اقتصادي و رفاه مردم را به‌شدت تهديد مي‌كند. اين واقعيت بيش از 40 سال است كه موجب شده است اقتصاد ايران از كمبود شديد سرمايه رنج ببرد و به تبع آن از رشد اقتصادي پايدار متناسب با ظرفيت بلندمدت خود محروم شود. بي‌شك زيان اصلي آن را مردم كشور با گسترش فقر، كاهش رفاه اقتصادي، كاهش اشتغال و افزايش تورم تحمل كرده‌اند. برآوردها نشان مي‌دهند با فرض حفظ سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي كه هر روزه در حال كاهش است، مجموع سرمايه‌گذاري سالانه مورد نياز كشور براي رشد اقتصادي پايدار بلندمدت بيش از 120 ميليارد دلار است. اين در حالي است كه در بهترين آمارهاي موجود در كشور، اگر فرض كنيم همه سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب خارجي در ايران تحقق بيابد، مبلغ مصوب نيز كمتر از 6 ميليارد دلار است. اين تنها مي‌تواند كمبود سرمايه داخلي براي پوشش استهلاك سرمايه را جبران كند. اين در شرايطي است كه همچنان برخي جناح‌ها، گروه‌ها و افراد بر ممانعت و مخالفت با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و سياست‌هاي اقتصادي متناسب با آن پافشاري مي‌كنند و حاضر نيستند پاي خود را از گلوگاه سرمايه‌گذاري خارجي بردارند تا شايد از اين راه گشايشي براي توليد كشور و رفاه مردم فراهم شود. برخي كانديداها پيشنهاد مي‌كنند دارايي‌هاي درون صندوق‌هاي بانكي و گاوصندوق‌ها كشور را وارد بازار كنيم. ولي بايد دانست كه اولا اگر صاحبان اينها مي‌خواستند، خودشان اين كار را مي‌كردند. مساله اصلي صاحبان اين دارايي‌ها نبود امنيت و تورم و مانند اينها است و اينها سرمايه‌گذار نيستند. با اين وجود اگر مبلغ سالانه خروج دارايي از بازار در اين حوزه را بدانيم مي‌بينيم كه مبلغ آن تنها چند ميليارد دلار در سال است و در برابر نياز سالانه سرمايه‌گذاري كشور بسيار ناچيز است. پس پيداست كه اين پيشنهاد ناشي از ناآشنايي با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران و علم اقتصاد است. برخي نامزدها استفاده از فناوري را جايگزين سرمايه تصور مي‌كنند. نخست اينكه بايد دانست كه فناوري نمي‌تواند جايگزين سرمايه‌گذاري باشد، تنها مي‌تواند اثر سرمايه بر رشد اقتصادي را اندكي بالا ببرد. نكته بسيار مهم اينكه تامين فناوري بالا خودش نياز به سرمايه‌گذاري جديد دارد. براي اين كار يا بايد سرمايه‌هاي بالايي براي تحقيق و توسعه تامين شود در بلندمدت انتظار نتيجه آن را ديد و يا فناوري با قيمت‌هاي بسيار بالا از خارج خريداري شود كه هر دو اينها نيازمند سرمايه سنگين است. افزون بر اين تجربه علمي در دنيا نشان داده است كه در همه كشورها، رشد فناوري تنها با افزايش سرمايه‌گذاري رخ داده است و بدون آن امكان پذير نيست. 
هنگامي كه سرمايه‌گذاري موجود كشور نمي‌تواند استهلاك سرمايه را جبران كند از كجا مي‌تواند سرمايه‌گذاري هنگفت مورد نياز براي تامين فناوري بالا فراهم شود. شكي نيست كه تنها راه تامين آن، سرمايه‌گذاري خارجي است. برخي بهبود بهره‌وري را راه‌حل جبران كمبود سرمايه در كشور مي‌دانند. بي شك بهره‌وري متعلق به نيروي كار و سرمايه موجود كشور است. اگر اين سرمايه مستهلك شود، بهره‌وري چه چيزي مي‌خواهد بالا برود و مهم‌تر اينكه افزايش بهره‌وري راه‌هاي علمي مشخصي دارد، مانند افزايش دانش، تجربه و تخصص نيروي كار و يا بهبود تكنولوژي كه تحقق هر يك از اينها نيز نيازمند صرف هزينه‌هاي بسيار بالا و سرمايه‌گذاري بلندمدت است. پس بدون سرمايه‌گذاري و افزايش سرمايه‌گذاري در كشور امكان افزايش بهره‌وري نيز وجود ندارد. از اين مهم‌تر اينكه كشور ما در نزديك 15 سال گذشته در مجموع نتوانسته است سالانه نيم درصد رشد اقتصادي را از افزايش بهره‌وري تامين كند، چه رسد به اينكه سالانه 8 درصد رشد اقتصادي ايجاد كند. نكته مهم ديگر اين است كه در ايران هر زمان سرمايه‌گذاري افزايش داشته است، بهره‌وري افزايش يافته است و مهم‌تر اينكه در دنيا نيز هيچ كشوري نتوانسته است بدون سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين، رشد بهره‌وري بالايي در  بلندمدت داشته باشد.  

بهترين كشورها در بلندمدت 2-3 درصد رشد بهره‌وري دارند آن هم همراه سرمايه‌گذاري بسيار بالا رخ مي‌دهد (البته اين نيز پس از مدتي كاهش مي‌يابد) . يعني بيشترين رشد بهره‌وري‌ها نيز همراه سرمايه‌گذاري بالا رخ داده است. پس بدون سرمايه‌گذاري امكان رشد بهره‌وري نيز وجود ندارد. هنگامي كه سرمايه‌گذاري موجود كشور نمي‌تواند استهلاك سرمايه را جبران كند از كجا سرمايه‌گذاري هنگفت براي بهبود بهره وري فراهم شود. در اين صورت اگر بخواهيم بهره‌وري را افزايش دهيم نيز تنها راه، تامين سرمايه‌گذاري خارجي است. بر اين پايه با توجه به وضعيت سرمايه كشور، تنها راه رشد اقتصادي پايدار و بلندمدت بالا براي كشور، جذب سرمايه‌گذاري خارجي بالا است. آنهايي كه مي‌گويند بدون سرمايه‌گذاري لازم مي‌توان رشد اقتصادي بالا، پايدار و بلندمدت داشت يا از علم اقتصاد و اقتصاد ايران بيگانه هستند و يا اهداف ديگري را پيگيري مي‌كنند. بي شك مخالفت با سرمايه‌گذاري خارجي و ممانعت از آن يعني مخالفت با رشد اقتصادي و ممانعت از رفاه مردم.