رفع تعهدات ارزي به صمت واگذار شد

براساس مصوبه اخير هيات وزيران تعيين رفع تعهدات ارزي صادرات و واردات به عهده وزارت صمت است‌. مصوبه‌اي كه به باور برخي فعالان حوزه تجارت تير خلاص دولت به صادركنندگان و واردكنندگان باشد. زيرا فضاي سياست‌گذاري سليقه‌اي را گسترش مي‌دهد. برهمين اساس مي‌تواند دو روي يك سكه باشد و در واقع به نفع برخي فعالان اقتصادي تمام شود‌. دولت به پيشنهاد وزارت صمت آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات را در تاريخ 20 خرداد ماه سال جاري تصويب كرد. در بند 18 اين مصوبه آمده است، عبارت صادرات ساير فراورده‌هاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان سپاري معاف است، از مصوبه پيشين هيات وزيران (در خصوص آيين‌نامه اجرايي اين قانون به تاريخ 1373) حذف مي‌شود. به نقل از تسنيم، كارشناسان در تشريح اين متن در مصوبه دولت تاكيد مي‌كنند، متن مصوبه به اين معني است كه سازمان توسعه تجارت مي‌تواند بر اساس صلاحديد مجددا پيمان ارزي را در خصوص صادرات اقلام مختلف، اعمال نمايد و ديگر معافيت پيمان صادراتي جز متن آيين نامه مقررات صادرات و واردات كشور نيست.