انـــتـــــخـــابات رياست‌جمهوري فرصتي جهت بازبيني اثرگذاري رويكردهاي مختلف موجود در كشور براي آينده است. آشنايي با اثرگذاري رويكردها مي‌تواند انتخاب را بهبود ببخشد. از اين رو در اين نوشتار كوتاه، نگاهي به اثرگذاري دولت‌هاي پس از جنگ تحميلي بر 4 متغير اصلي اقتصادي مي‌كنيم. بي‌شك غير از عوامل خارج از كنترل و اختيار دولت، مهم‌ترين عامل در ايجاد بهبود وضعيت اقتصادي كشور رويكردها و عملكردهاي دولت‌ها است. 4 متغير اصلي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري، تورم و اشتغال‌زايي در اقتصاد همه كشورها بسيار مهم هستند. البته نرخ بيكاري معيار مهمي است كه با توجه به اينكه در ايران تعريف بيكاري و نحوه محاسبه آن چند بار تغيير كرده و آمار يكدستي از بيكاري با يك معيار نداريم، نمي‌توان نرخ بيكاري را معيار خوبي براي مقايسه در طول زمان دانست. به جاي آن از شاخص اشتغال‌زايي استفاده مي‌كنيم كه به تعريف وابستگي چنداني ندارد و تعداد افراد شاغل شده در هر زمان را بيان مي‌كند. براي نمونه تا سال 1384 تعريف شاغل كسي بود كه شغل دايمي داراي درآمد داشته باشد، ولي از اين سال به بعد شاغل به كسي گفته شد كه حتي ساعاتي بسيار محدود در هفته با كسب درآمد كار كند. با اين تعريف بسياري از بيكاران دوره قبل در دوره بعد شاغل تلقي شدند و نرخ ظاهري بيكاري كاهش داده شد. نحوه محاسبه و داده‌هاي آن چند بار ديگر تغيير كرده است. براي آشنايي بيشتر درباره دوره‌ها يادآوري مي‌شود:
سال‌هاي 1368 تا 1376 دولت‌هاي 5 و 6 (آقاي هاشمي‌رفسنجاني)
سال‌هاي 1376 تا 1384 دولت‌هاي 7 و 8 (آقاي خاتمي)
سال‌هاي 1384 تا 1392 دولت‌هاي 9 و 10 (آقاي ...)
سال‌هاي 1392 تا 1400 دولت‌هاي 11 و 12 (آقاي روحاني)
سال‌هاي 1400 تا 1402 دولت سيزدهم
آمارهاي اقتصادي كشور نشان مي‌دهند رشد اقتصادي بدون نفت (كه تحت تاثير سياست‌هاي دولت است) در سال‌هاي 1368 تا 1376 به‌طور متوسط برابر 6درصد بوده است. در دولت آقاي خاتمي (1384-1376) با اندكي كاهش به‌طور متوسط برابر 5.4درصد بوده است. در دولت بعد يعني سال‌هاي 1384 تا 1392 با كاهش محسوس به حدود 4درصد رسيده است. در دولت آقاي روحاني (1400-1392) با كاهش بيشتر برابر 1.5درصد و در دولت سيزدهم (1403-1400) برابر 4درصد بوده است. البته يادآوري مي‌شود برخي عوامل مانند پايان جنگ تحميلي و برداشته شدن محدوديت‌هاي كرونا يا كاهش تحريم بر رشد اثر مثبت و برخي عوامل مانند تحريم بر رشد اثر منفي داشته‌اند كه بايد اينها را هم در نظر گرفت. با اين وجود به صورت كلي مشاهده مي‌شود رشد اقتصادي در سال‌هاي 1368 تا 1376 و از سال 1376 تا 1384 بهترين شرايط را داشته است و در دولت‌هاي ديگر وضعيت بدتر بوده است.
در زمينه سرمايه‌گذاري نيز شاخص‌ها نشان مي‌دهد به‌طور متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دولت سازندگي (1376-1368) 6.7درصد بوده و در دولت آقاي خاتمي افزايش يافته و به 7.3درصد رسيده ولي در دولت بعدي (1392-1384) كاهش شيديد داشته است و برابر 0.6درصد (نزديك صفر) رسيده است. اين شاخص در دولت آقاي روحاني، منفي شده و به 4.2- درصد رسيده، ولي در دولت سيزدهم نيز بر پايه آمارهاي غيرقطعي برابر 6درصد شده است. بر اين پايه مي‌بينيم در اين شاخص نيز بهترين دوره دولت آقاي خاتمي و بدترين دوره 1400-1392 و دوره 1392-1384 بوده است.
درباره نرخ تورم نيز به‌طور متوسط تورم سالانه سال‌هاي 1376-1368 برابر 25.3درصد بوده كه در دولت آقاي خاتمي كاهش چشمگير داشته و برابر 15.2درصد شده است، ولي پس از آن در دولت 1392-1384 افزايش يافته و برابر 18.3درصد شده است. در دوره آقاي روحاني نيز با افزايش به 21.2درصد رسيده و در دولت سيزدهم نيز در اوج خود يعني 42.4درصد بوده است. در اين شاخص نيز بهترين شرايط را دولت آقاي خاتمي و بدترين وضعيت را دولت سيزدهم داشته است.
درباره اشتغال‌زايي، يعني تعداد شغل‌هاي ايجاد شده نيز مشاهده مي‌شود كه به‌طور متوسط سالانه در دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني 373 هزار شغل ايجاد شده كه در دولت آقاي خاتمي به بيش از 727 هزار شغل افزايش يافته است. در دوره 1392-1384 با كاهش شديد به سالانه كمتر از 100 هزار شغل رسيده است.
در دوره آقاي روحاني افزايش نسبي يافته و به سالانه 253 هزار شغل رسيده است. در دولت سيزدهم با تداوم افزايش به سالانه 411 هزار شغل رسيده است. در اين زمينه نيز مشاهده مي‌شود بهترين عملكرد متعلق به دولت آقاي خاتمي و بدترين عملكرد متعلق به دولت پس از او (1392-1384) بوده است. بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي در اين دولت‌ها، نشان مي‌دهد بهترين عملكرد اقتصادي و اجتماعي در همه اين دوره‌ها متعلق به دولت آقاي خاتمي بوده است. بيشتر شاخص‌ها به‌طور متوسط بيش از 20درصد بهبود يافته‌اند ولي در دوره بعد به‌طور متوسط حدود 10درصد بدتر شده‌اند (نگاه شود به گزارش اقتصاد اسلامي ايران، عزتي، 1394) . اينكه چرا دولت آقاي خاتمي موفق‌تر از دولت‌هاي ديگر بوده است، به اين باز مي‌گردد كه اين دولت رويكردي متفاوت از دولت‌هاي ديگر داشته است. نخستين نكته اين است كه آقاي خاتمي علم‌باور بود و پذيرفته بود كه خودش سياستگذار نباشد و سياستگذاري در زمينه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد را به بهترين اقتصاددانان با تجربه و تخصص بسپارد. دوم اينكه الزامات رشد اقتصادي علم اقتصاد را در عمل پيگيري و اجرا مي‌كرد، مانند بهبود روابط خارجي، بهبود فضاي كسب و كار، ارزشمند دانستن سرمايه و سرمايه‌گذار، ايجاد اعتماد اجتماعي، ارزش قائل شده به علم و تخصص، بهبود فضاي فرهنگي و سياسي و مانند اينها. نكته بسيار مهم ديگر اينكه او مردم را اصل مي‌دانست و نه خود و دار و دسته و ديدگاه‌هاي شخصي خود را. براي او مردم و خواست آنان مهم و تحقق خواست مردم هدف بود. بي‌شك اداره كشور با چنين رويكردي مي‌تواند حركت به سمت رشد و توسعه اقتصادي - اجتماعي را بهبود ببخشد و آينده‌اي بهتر را براي كشور رقم بزند. البته اگر آنها كه براي تحقق منافع شخصي و گروهي خود، مانع تحقق منافع مردم مي‌شوند و آنها كه جاي خدا نشسته‌اند، بگذارند.
