مبارزه با پولشويي روشنگر گوشه‌هاي تاريك اقتصاد
در روزهايي كه موضوعاتي چون FATF و مقابله با پولشويي به كرات در مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري تكرار مي‌شوند، حتما براي مخاطبان مهم است كه بدانند، چرا مهم است كه يك ساختار اجرايي و حاكميتي برنامه‌هاي جامعي براي مقابله با پولشويي داشته باشد؟يكپارچگي مالي، ثبات اقتصادي متصلي را در سطح جهان برقرار مي‌كند. با وجود تلاش‌ها براي ايمن‌تر كردن سيستم در پي بحران مالي جهاني، فعاليت‌هاي مجرمانه همچنان ثبات مالي جهاني را تهديد مي‌كند.
در روزهايي كه موضوعاتي چون FATF و مقابله با پولشويي به كرات در مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري تكرار مي‌شوند، حتما براي مخاطبان مهم است كه بدانند، چرا مهم است كه يك ساختار اجرايي و حاكميتي برنامه‌هاي جامعي براي مقابله با پولشويي داشته باشد؟يكپارچگي مالي، ثبات اقتصادي متصلي را در سطح جهان برقرار مي‌كند. با وجود تلاش‌ها براي ايمن‌تر كردن سيستم در پي بحران مالي جهاني، فعاليت‌هاي مجرمانه همچنان ثبات مالي جهاني را تهديد مي‌كند. اصول كميته بازل بر اين باور است كه يكپارچگي امور مالي و ثبات سيستم مالي به‌طور ذاتي به هم مرتبط هستند. سوءاستفاده سيستمي از كانال‌هاي مالي قانوني مي‌تواند به ريسك شهرت و از بين رفتن اعتماد مشتري و سرمايه‌گذار منجر شود و در نهايت جريان سرمايه و موقعيت نقدينگي را تهديد كند. درآمدهاي ناشي از فساد از طريق سيستم مالي نيز به‌طور بالقوه كشورها و دولت‌ها را به ويژه در اقتصادهاي نوظهور تضعيف مي‌كند. عدم اعتماد به بازارها مي‌تواند سرمايه‌گذاري داخلي را بي ثبات كند و پروژه‌هاي توسعه حياتي را تهديد كند. با انحراف وجوه به خارج از كشور يا آميخته شدن با دارايي‌هاي مجرمانه، پايه‌هاي مالياتي مي‌توانند فرسوده شوند. بخش‌هاي خاصي از جامعه مي‌توانند بانكي نداشته باشند و منابع مالي زيرزميني را به بازار سياه يا سيستم‌هاي بانكداري در سايه وادار كنند. واقع آن است كه FATF پيشرفت‌هاي قابل توجهي در تعيين استانداردهاي بين‌المللي و ارزيابي انطباق براي بهبود نتايج در مبارزه با جرايم اقتصادي داشته است. اين گروه، يكي از اولين نهادهايي بود كه اثربخشي استانداردهاي خود را ارزيابي كرد و در زمينه‌هاي نوظهور مانند دارايي‌هاي مجازي پيشتاز بود. اين كشور به ويژه در پيشرفت خود در مقابله با تهديدات تروريسم پويا بوده است. توانمندسازی‌هاي شناسايي شده كه نياز به اقدام دارند شامل رويكردهاي مديريت ريسك جرايم مالي، مشاركت بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي، اشتراك‌گذاري اطلاعات برون‌مرزي و داخلي، و گزارش فعاليت‌هاي مشكوك است. سيستم مي‌تواند از بهبود در همه اين زمينه‌ها بهره‌مند شود، جايي كه شكاف‌ها و ضعف‌ها به‌طور معمول توسط مجرمان مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. چارچوب فعلي براي رسيدگي به جرايم مالي مي‌تواند از بهبود كيفيت داده‌هايي كه استفاده مي‌كند، با تمركز بر تقويت الزامات پراكنده «مشتري خود را بشناسيد» و «بررسي دقيق مشتري» سود ببرد. همچنين ممكن است يك رويكرد بهبود يافته براي اجراي مقررات و انطباق با تغيير توجه از انطباق فني به توليد نتايج معنادار باشد.
افزايش و بهبود استفاده از فناوري براي مبارزه با تامين مالي غيرقانوني نيز يك عنصر حياتي براي بهبود است.
در عين حال، بررسي موانع پذيرش فناوري‌هاي جديد مي‌تواند به گسترش مجموعه ابزار مديريت ريسك و بهبود نتايج كمك كند. در واقع، دولت و موسسات مي‌توانند گسترش دسترسي به داده‌ها را براي انواع جديدي از فناوري‌ها مانند يادگيري ماشيني در نظر بگيرند. اصلاحات معني‌دار مي‌تواند راه طولاني را براي ايجاد كار مهمي كه قبلاً براي كاهش سوءاستفاده مجرمانه از امور مالي داخلي و فرامرزي انجام شده است، ايجاد كند و چشم‌انداز مالي را ايمن‌تر و در دسترس‌تر در سراسر جهان كند، اما ناهماهنگي مي‌تواند مبارزه با جرايم مالي را خنثي كند.FATF يك نهاد بين دولتي است كه در سال 1989 توسط وزراي حوزه‌هاي قضايي عضو آن تأسيس شد. اين نهاد پيشرو در تنظيم استانداردهاي جهاني و ترويج اجراي موثر اقدامات قانوني، نظارتي و عملياتي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بوده است. به همين‌دليل است كه ما تصميم گرفتيم تا به شبكه تاريك معاملات محرمانه كه امكان فرار مالياتي و اجتناب از ماليات، پولشويي، جريان‌هاي مالي غيرقانوني و فساد را مي‌دهد، توجه كنيم .
اين آمارها را در نظر بگيريد: رشوه‌هايي بين 1.5 تا 2 تريليون دلار هر سال دست به دست مي‌شوند. فرار مالياتي بيش از 3 تريليون دلار در سال براي دولت‌ها هزينه دارد و تعداد بي‌شماري از آن از طريق ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني تلف مي‌شود. اين پولي است كه مي‌تواند براي مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش و زيرساخت براي ميليون‌ها نفر در سراسر جهان هزينه شود. اما هزينه براي جامعه بسيار بيشتر است. فساد انگيزه‌ها را مخدوش مي‌كند و اعتماد عمومي به نهادها را تضعيف مي‌كند. اين مساله ريشه بسياري از بي عدالتي‌هاي اقتصادي است كه زنان و مردان جوان نيز هر روز از آن رنج مي‌برند. ديويد ليپتون از مشاوران بين‌المللي مبارزه با فساد مي‌گويد همه‌چيز به مفهوم اصلي حكومت برمي‌گردد و به بررسي اين موضوع مي‌پردازند كه چگونه كشورها مي‌توانند با ايجاد نهادهاي پاسخگو، بهبود شفافيت بودجه دولت و تبادل اطلاعات مالي در سراسر مرزها با اختلاس مبارزه كنند. جي پرسل و ايوانا روسي راه‌هايي را براي حل تنش بين نياز به شفافيت و حق حفظ حريم خصوصي پيشنهاد مي‌كنند و استدلال مي‌كنند كه مكان‌هاي با نرخ ماليات پايين نيز در مهار فرار نقش دارند و براي همكاري نزديكتر بين مجريان قانون، موسسات مالي و تنظيم‌كننده‌ها استدلال مي‌كنند. انجام معاملات پنهان نه مشكل يك ملت است و نه در اختيار يك ملت براي حل و فصل است. مقابله با اين مشكل نيازمند سياست‌هاي داخلي قوي و همكاري فرامرزي است. عملكرد مالي روان، بازده، مزاياي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بي‌شمار ديگري خواهد داشت كه حداقل نابرابري را كاهش مي‌دهد.
