رويكردهاي نامزدهاي انتخاباتي در زمينه مسائل مختلف مي‌تواند بسياري از جهتگيري‌هاي سياست‌هاي اقتصادي آنها در آينده را نشان دهد. مي‌توان ايده‌هاي پزشكيان كه در مناظره‌ها، سخنراني‌ها، گفت‌وگوها و نوشته‌هاي مختلف بيان و ارايه شده است را در زمينه‌هاي مختلف به صورت كلي احترام به انسان‌ها، علم‌باوري، شايسته‌سالاري، تعامل مثبت با ديگران، آزادي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، روابط باز و مثبت بين‌المللي و در زمينه اقتصادي تعهد با رشد اقتصادي و رفاه همگاني و مانند اينها دانست.
چارچوب‌هايي كه بسيار شبيه به ايده‌هاي آقاي خاتمي است. در علم اقتصاد بخش عمده اين ايده‌ها را سازنده سياست‌هاي مبتني بر علم براي رشد و توسعه اقتصادي مي‌دانند و بخشي را نيز سازنده ايده‌هاي عدالت‌محور براي رفاه همگاني مي‌شناسند. دو بعدي كه مي‌تواند آينده مثبت اقتصادي را براي ايران رقم بزند. ميان نامزدهاي انتخابات اين دوره، مي‌توان ايده‌هاي آقاي پزشكيان را كه در اين چارچوب ارايه شده است، شكل‌دهنده آينده اقتصادي مثبت براي كشور و رفاه مردم دانست. در چارچوب علم اقتصاد و مكتب‌هاي سياستي اين علم، اين ايده‌ها بسيار نزديك به ايده‌هاي دولت رفاه است. دولتي كه هم و غم آن ايجاد رشد اقتصادي بيشتر و بهره‌مندي همگاني از منافع رشد اقتصادي است. البته زمينه‌هاي بايسته آن در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را نيز بايد فراهم كرد. ايده‌هاي مطرح شده از سوي آقاي پزشكيان به خوبي از پشتوانه نظري علم اقتصاد براي رشد و رفاه برخوردار است. همان‌هايي كه در دوره كوتاه رياست‌جمهوري آقاي خاتمي موجب رشد اقتصادي و رفاه جامعه شد. شايد بتوان دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي را نمونه‌اي براي دوره آينده ايران با پزشكيان دانست.
ميان نامزدهاي انتخاباتي دو ايده مسلط و منسجم‌تر ديده مي‌شود؛ يكي ايدهاي كه با نگاه‌هاي ايدئولوژيك بر همه چيز حتي روابط شخصي افراد مانند كمونيسم و سوسياليسم قائل به محدوديت‌هاي مالكيت و فعاليت است و باوري به علم اقتصاد و الزامات آن ندارد. اين ايده نيازي به استفاده از علم براي رشد و توسعه اقتصادي نمي‌بيند. اين ايده تمايل دارد منابع و درآمدها را ميان افراد صرف‌نظر از شايستگي‌ها، توانايي‌ها، كار، تلاش و زحمت آنها به صورت برابر توزيع كند. يك ايده عوامفريبانه كه در دنيا ثابت شده است جز افزايش فقر و توزيع گسترده فقر در جامعه ارمغاني ندارد. امروزه در دولت كنوني (و دوره 1392-1384) و برخي نامزدهاي انتخابات نمونه‌هاي آن را مي‌بينيم. ايشان تمايل دارند با دادن يارانه و پول‌هاي بي‌زحمت و مخالفت با ثروتمند شدن مردم، آنها را در حد نان‌خور دولت نگه دارند. اين ايده با ممانعت از فعاليت‌هاي گسترده بخش خصوصي، موجب كاهش سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني از جامعه مي‌شود و با محدود كردن روابط خارجي موجب محروميت جامعه از منافع حاصل از روابط اقتصادي مثبت كشور با خارج مي‌شود. قائل به بسياري از محدوديت‌هاي ديگر است كه همگي موجب كاهش رشد اقتصادي مي‌شوند و با كاهش آن توان تامين نيازهاي مالي فقرا با مشكل مواجه مي‌شود. در نتيجه فقر را گسترش مي‌دهد، چون نتايج اين ايده كاهش رشد اقتصادي، كاهش خلق ثروت و افزايش فقر است، صاحبان اين ايده، تمايلي ندارند عملكرد خود در زمينه رشد اقتصادي و رفاه همگاني را نمايان كنند. در نتيجه براي توجيه رفتارهاي غلط و ويران‌كننده اقتصادشان، به جاي استفاده از شاخص‌هاي رفاه همگاني، فقرزدايي و افزايش ثروت مردم، از شاخص‌هاي عوامفريبانه برابري درآمد استفاده مي‌كند (مانند ضريب جيني و نسبت درآمد و ثروت دهك‌ها) كه مخالف صريح با ايده‌هاي ديني و علمي اقتصاد است. شاخصي كه بهطور معمول همراه گسترش فقر در جامعه و جلوگيري از ثروتمند شدن مردم، برابري بيشتر را نشان مي‌دهد. اين شاخص‌ها نشان داده است كه در جامعه‌هاي بدوي، اوليه و داراي فقر همگاني، برابري درآمدي بيشتري وجود دارد.
مي‌توان ايده روشن مقابل آن را، ايده آزادي اقتصادي و اجتماعي و علم‌باور دانست كه برخلاف كمونيسم با ايجاد محدوديت‌هاي سياسي، اقتصادي، مالكيت و ... مخالف است تا از اين طريق رشد اقتصادي را افزايش دهد و در كنار آن تلاش دارد منافع رشد اقتصادي را با شيوه‌هاي سياستگذاري علمي كه انگيزه تنبلي و بيكاري را نيز توسعه ندهد و انگيزه كار مولد را افزايش دهد، ميان مردم توزيع كند. اين ايده بيان مي‌كند كه سياست‌هاي خود را مبتني بر علم قرار مي‌دهد و برخلاف سوسياليسم و كمونيسم كه مبناي بسياري از سياست‌هاي آن نظرات شخصي است، عمل مي‌كند. نتيجه اين ايده دادن فضاي مناسب به فعالان اقتصادي براي خلق ثروت و ايجاد رشد و توسعه اقتصادي است و همراه آن تلاش مي‌كند منافع رشد اقتصادي را در راستاي بهبود رفاه همگاني استفاده كند. براي روشن‌تر شدن آثار احتمالي اين دو ايده‌ها بر رشد و رفاه اقتصادي نگاه كوتاهي به روند رشد رفاه اقتصادي در دو دوره حاكميت اين دو ايده در دوره‌هاي رياست‌جمهوري آقاي خاتمي (1384-1376) و پس از او (1392-1384) مي‌كنيم.
در دوره آقاي خاتمي (1384-1376) متوسط رشد اقتصادي سالانه حدود 5.4 درصد بوده، در حالي كه رشد اقتصادي دولت بعدي (1492- 1384) كه رويكرد عوامفريبانه دادن يارانه را پيگيري مي‌كرد، كمتر از 4 درصد بوده است. مهم‌تر اينكه در دولت آقاي خاتمي رشد اقتصادي كمتر از يك درصد در سال 1376 به عدد نزديك 7درصد در سال 1384 رسيد، در حالي كه رشد اقتصادي در دوره 384 تا 1392 از مثبت 6.8درصد به 1.6- درصد كاهش پيدا كرد. افزون بر اين تورم نيز در دولت آقاي خاتمي بهطور متوسط از 17درصد در آغاز دوره به 10درصد در پايان دوره كاهش يافت ولي در دولت بعدي تورم از 10درصد به بالاي 35درصد افزايش يافت.
اما نكته مهم اينكه دولت آقاي خاتمي توانست حاصل اين رشد اقتصادي را به رفاه و قدرت خريد مردم، به ويژه حقوق و دستمزدبگيران و طبقات پايين تبديل كند. به گونهاي كه با تورم متوسط كمتر از 15درصد سالانه دستمزدها را حدود 22درصد افزايش داد و بهطور متوسط خالص قدرت خريد طبقات حقوق و دستمزدبگير را بيش از 6درصد افزايش داد. در حالي كه در دولت بعدي (1392-1383) نه تنها قدرت خريد حقوق‌بگيران افزايش نيافت كه بهطور متوسط سالانه بيش از يك درصد كاهش يافت (1.05-درصد) .
بر اين پايه اميد است با روي كار آمدن دولتي توسعه‌گرا با رويكردهاي مثبت، وضعيت رفاهي مردم بهتر شود.
