مشكل صادرات داروي ايراني
صنعت داروسازي ايران، اين توانايي را دارد كه در خارج از مرزهاي جغرافيايي؛ حرف‌هايي براي گفتن داشته باشد و بتواند ارزآوري قابل توجهي براي كشور به ارمغان بياورد.
صنعت داروسازي ايران، اين توانايي را دارد كه در خارج از مرزهاي جغرافيايي؛ حرف‌هايي براي گفتن داشته باشد و بتواند ارزآوري قابل توجهي براي كشور به ارمغان بياورد. به گزارش مهر، صنعت داروسازي كشور در بعد از انقلاب، توانسته از پله‌هاي رشد و توسعه به سختي بالا برود و امروز در جايگاهي قرار دارد كه اگر تمامي شرايط مهيا باشد؛ اين ظرفيت و قابليت را دارد كه سهم قابل توجهي از بازار دارويي منطقه را در اختيار بگيرد. متأسفانه به رغم اينكه صنعت داروسازي كشور از وجود دانشمندان و محققان برجسته‌اي در بخش‌هاي مختلف برخوردار است، اما به واسطه عدم حمايت از اين صنعت؛ شاهد دست و پنجه نرم كردن صنعت داروسازي با مشكلات هستيم و همين اتلاف وقت؛ باعث شده از مسير توسعه عقب بماند. در واقع مي‌توان ادعا كرد كه صنعت داروسازي ايران اين توانايي را دارد كه در خارج از مرزهاي جغرافيايي؛ حرف‌هايي براي گفتن داشته باشد و بتواند ارزآوري قابل توجهي براي كشور به ارمغان بياورد؛ به شرطي كه مسير حركت صنعت به سمت توسعه و پيشرفت، هموار شود. مهم‌ترين چالش امروز صنعت داروسازي در بخش دولتي و خصوصي، موضوع نقدينگي است كه اين امكان را از آنها گرفته تا نسبت به نوسازي تجهيزات و ماشين آلات فرسوده و از كار افتاده اقدام كنند و در عين حال، با خريد دستگاه‌هاي مدرن و پيشرفته، علاوه بر افزايش سرعت عمل در توليد محصولات، از ميزان آسيب‌ها و ضرر و زيان‌هايي كه مي‌توان صنعت را درگير كند؛ كاست.
بنابراين، تا وقتي كه شركت‌هاي دارويي پولي براي نوسازي تجهيزات و دستگاه‌هاي خود نداشته باشند، مسير توسعه صنعت ناهموار باقي خواهد ماند و نخواهيم توانست در صادرات دارو و ايجاد درآمد ارزي براي كشور، حرفي براي گفتن داشته باشيم. مجيد محمدحسيني فعال صنعت دارو، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در حوزه صادرات اصلاً امكان برنامه‌ريزي وجود ندارد، چرا كه در يك بازار كار مي‌كنيد و زحمت مي‌كشيد و نمايشگاه شركت مي‌كنيد، سفرهاي تجاري انجام مي‌دهيد و كلي مذاكره و توافق داريد اما يك‌باره صادرات اين اقلام ممنوع مي‌شود و يا به دلايلي با كشوري رابطه ما به هم مي‌خورد يا كشوري محدوديت‌هايي مي‌گذارد. وي افزود: در كل صادرات دارو، كار راحتي نيست و عملاً در بازارهايي مثل افغانستان، كردستان عراق و عراق كه بازارهاي سنتي ما بودند و از قديم الايام در اين بازارها صادرات مي‌كرديم الان سهم بسيار زيادي از دست ما رفته و سهم ما را كشورهاي ديگري چون تركيه و اردن گرفته و عملاً آنجا بازنده‌اي بيش نيستيم. عمده اين مشكلات به واسطه سياست‌گذاري غلط است، سياست‌گذاري كه منطبق بر منطق و واقعيات حاكم نيست. اين در حالي است كه فرامرز اختراعي رييس هيأت مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته‌بندي دارويي، معتقد است؛ در منطقه هيچ كشوري از منظر توليد دارو و مواد اوليه دارويي در جايگاه ايران قرار ندارد.
آمار جمعيت كشورهاي منطقه را حدود ۴۰۰ ميليون نفر برآورد مي‌كنند كه اگر ما فقط بتوانيم همين بازار منطقه را در دست بگيريم، نيازي نداريم كه صادرات دارويي كشورمان را توسعه دهيم. زيرا، صادرات به كشور منطقه با توجه به نزديكي و همسايگي با ايران؛ از هزينه‌ها مي‌كاهد و مي‌تواند سودآوري بيشتري داشته باشد. در همين حال، هيچ كشوري در منطقه به اندازه ايران از پشتوانه و توانمندي بالا در صنعت داروسازي برخوردار نيست و همين موضوع مي‌تواند يك امتياز ويژه براي ما باشد كه بازار دارويي اين كشورها را تسخير كنيم. آمارهاي رسمي سازمان غذا و دارو نشان مي‌دهد كه ميزان صادرات دارو در سال ۱۴۰۱، به‌طور كلي ۶۹ ميليون و ۷۴۸ هزار و ۶۶۱ دلار بوده و بيشترين ميزان صادرات به كشور سوريه انجام شده است. در واقع در سال ۱۴۰۱، ايران به ۳۶ كشور مختلف دارو صادر كرده است. پس از سوريه، صادرات دارو به عراق به ميزان ۹ ميليون و ۵۲۸ هزار و ۱۱۸ دلار، روسيه به ميزان ۸ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۵۱۵ دلار، افغانستان به ميزان ۶ ميليون و ۶۷۲ هزار و ۵۹ دلار، تركيه به ميزان يك ميليون و ۹۷۵ هزار و ۸۱۷ دلار و ونزوئلا به ميزان يك ميليون و ۲۷۲ هزار و ۶۷ دلار در رتبه‌هاي دوم تا پنجم صادرات دارو از ايران قرار دارند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ ميليون دلار صادرات دارو داشته‌ايم كه اين رقم در سال ۹۷، حدود ۱۸۰ ميليون دلار بوده است. يعني طي سه سال رقم صادرات دارويي كشور به يك سوم كاهش يافته است.
