فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران اشاره به تاثیر ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، گفت: مهم‌ترین رکن بهبود فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که به‌طور قطع با این آيین‌نامه این مهم محقق خواهد شد. وی با بیان این که با بهبود محیط کسب‌وکار می‌توان ضمن صرف‌نظر از سیاست‌گذاری خاص به بهبود و ارتقای اقتصاد کمک کرد، افزود: پیش‌بینی پذیری اقتصاد به این معنا است که افراد، دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه قابلیت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کارها و اقدامات را برای آینده داشته باشند
. شکرخدایی عنوان کرد: بازار سرمایه محلی است که عملا حقیقی‌ها و حقوقی‌های حرفه‌ای و همچنین نهادهای مالی تصویری روشن از آینده مالی خود داشته باشند، در غیر این صورت دچار ضرر و زیان خواهند شد. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نخستین موضوع برای تقویت بازار سرمایه، ترسیم چشم‌اندازی درست از آینده دارایی‌ها است به این معنا که سرمایه‌گذار باید دید بلندمدتی به بازار داشته باشد. همچنین پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از دیگر موارد مهمی است که می‌تواند به بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذار کمک کند.
شکرخدایی با بیان این که سرمایه‌گذار نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است، گفت: باید اقدامات مهمی در راستای بهبود روند بازار و پیش‌بینی‌پذیری آن انجام شود چرا که بازار بیشتر از فرهنگسازی نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است. بنابراین با اجرای آئین‌نامه بهبود مستمر محیط کسب‌و کار شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود. وی در ادامه اظهار داشت: با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کنند که این موضوع در زمینه تعرفه‌ها و صادرات بسیار مهم است به‌طوری که طی جدولی، سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی راجع به مالیات، گمرک و غیره مشخص شده است. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: الزام اجرای این آيین‌نامه از اول تیرماه سال جاری بوده و در فاصله یک تا سه ماهه بین تصویب تا اجرا بخشی از آماده سازی‌ها در حال انجام است. هدف از این آئین‌نامه شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و جلوگیری از تصویب مقررات ناگهانی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی است و از این پس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از یک سو بر مسوولیتپذیری دولت در برابر اقتصاد بخش خصوصی می‌افزاید و از سوی دیگر، عرصه همکاری مستمر بخش خصوصی با دولت را مهیا می‌کند.
