عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مي‌گويد: اصرار دولت براي كاهش آثار تورم با مداخله غيرمنطقي در قيمت‌ها به دليل كاهش عرضه و توليد و تحريك تقاضا خود به گستردگي تورم و سرعت رشد آن افزود.
شرايط اقتصادي كشور، تورم بالاي ۴۰ درصد، كاهش سرمايه‌گذاري، تحريم‌ها، تراز تجاري منفي، اين روزها اين سوال را پيش پاي رييس‌جمهور آينده كشور قرار داده است كه چه برنامه‌اي براي آينده اقتصاد ايران دارد.
از نگاه كارشناسان، رفع محدوديت‌هاي داخلي و خارجي مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت جديد بايد باشد كه بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوري ميسر مي‌شود و موضوع دوم به رفع تحريم‌هاي اقتصادي از بدنه اقتصاد كشور بازمي‌گردد.
از سوي ديگر، تداوم مسير اصلاحات اقتصادي براي مهار تورم و بهبود رشد اقتصادي، اولويت‌هاي ديگر دولت جديد است. شفاف‌سازي سياست ارزي، اصلاحات صندوق بازنشستگي در كنار مردمي‌سازي اقتصاد با توجه به بخش خصوصي واقعي، پازل اولويت‌هاي دولت چهاردهم را تكميل مي‌كند.
در همين خصوص حسين مهدي‌زاد، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين مي‌گويد: اگر مشكلات امروز جامعه ايران را در قالب اينفوگرافي مشاهده كنيم، بيش از ۷۰ درصد اين مشكلات، ريشه در موضوعات اقتصاد و تعادل غيرمنطقي ذينفعان دارد.
وي مي‌افزايد: غلبه ساختار دولتي و بروكرات بر بدنه نحيف بخش خصوصي، امكان هر تغييري را به نفع اقتصاد توسعه‌گرا غيرممكن و يا بسيار سخت كرده است و پيامد اين چرخه معيوب را مي‌توان در كاهش ممتد نرخ سرمايه‌گذاري و تورم مزمن به وضوح ديد.
مهدي‌زاد با طرح اين سوال كه آيا تورم مزمن در ايران منشأ داخلي دارد يا خارجي؟ و يا كاهش سرمايه‌گذاري به دليل كمبود منابع است يا عدم تقاضا؟ عنوان مي‌كند: بايد قبول كنيم امروز تورم ۴۰ درصدي و ركود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترين و اساسي‌ترين مشكل اقتصاد كشور است. به عبارتي، تورم خود به خروجي سياست‌گذاري‌هايي كه دولت براي كاهش آثار تحريم و مديريت نوسانات بازار، بدل شد.
وي تصريح مي‌كند: متاسفانه اصرار دولت براي مديريت كاهش آثار تورم از طريق مداخله غيرمنطقي در قيمت‌گذاري، به دليل كاهش عرضه و توليد و تحريك تقاضا خود به گستردگي ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزود.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مي‌گويد: از طرف ديگر، دولت با سياست‌گذاري غيركارشناسي در حوزه ارز و تعيين غيرواقعي نرخ آن نه تنها براي توليد مازاد كشور (متاثر از كاهش قدرت خريد داخلي) بستري ايجاد نكرد، بلكه با اصرار بر اعمال رفع تعهد ارزي صادركنندگان، شرايط را براي توليد صادرات‌محور غيرقابل پيش‌بيني كرد و خروجي جز كاهش شديد صادرات غيرنفتي نصيب كشور نشد.
مهدي‌زاد متذكر مي‌شود: ثبت ركورد تراز تجاري منفي ۱۷ ميليارد دلاري كه در سال ۱۴۰۲ براي اولين بار اتفاق افتاد، مبين اين سياست‌گذاري اشتباه بود كه برخلاف نظرات اتاق‌هاي بازرگاني و صادركنندگان بود.
وي بيان مي‌كند: سوال اين است كه آيا در دولت چهاردهم همچنان تعهد ارزي با همين رويه اجرا خواهد شد و يا همانند بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته به سمت نظام تك‌نرخي خواهيم رفت.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه مي‌گويد: مساله مهم ديگر اقتصاد ايران، كاهش ميزان سرمايه‌گذاري و قرار گرفتن اين شاخص در سير نزولي است و عملا بايد آن را به ليست ابرچالش‌هاي كشور اضافه كرد.
مهدي‌زاد مي‌افزايد: براساس آمارهاي موجود، كيك اقتصاد ايران به زحمت به رقم ۲۵۰ ميليارد دلار مي‌رسد؛ در حالي كه طي سال‌هاي گذشته حتي با رشد اقتصادي كند به مرز ۵۰۰ ميليارد دلار نزديك شده بود. اين درحالي است علي رغم موقعيت ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك كشور و ظرفيت ۱۵۰۰ ميليارد دلاري جذب سرمايه‌گذاري، در باشگاه رقابت با همسايگاني همچون تركيه، امارات و عربستان غايب هستيم.
وي عنوان مي‌كند: سوال اين است كه آيا دولت چهاردهم با فرض امكانات و قوانين موجود سعي در جذب سرمايه‌گذاري دارد و يا مي‌توان به ايجاد طرحي نو در ديپلماسي اقتصادي اميد داشت؟
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران همچنين مي‌گويد: مساله مهم و اساسي ديگر كشور كه سال‌هاست بسياري از فعالان بخش خصوصي را چالش كشيده، نامناسب بودن فضاي كسب و كار داخلي است. محيطي كه مهم‌ترين خصيصه آن براساس گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، غيرقابل پيشيني بودن و تغييرات پي در پي مقررات است.
مهدي‌زاد مي‌افزايد: پيچيده بودن صدور مجوز فعاليت در ايران و فقدان مشوق براي سرمايه‌گذاري گواه اين موضوع است.
وي تصريح مي‌كند: گويا هنوز موضوع اقتصاد در ذهن مسوولان و تصميم‌گيران با آنچه در دنياي امروز در حال رخ دادن است، تفاوت دارد و نتيجه اين ديگاه توليد غيرقابل رقابت و عدم حضور در زنجيره‌هاي ارزش جهاني است.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران عنوان مي‌كند: اين گفتار منكر وجود ظرفيت‌هاي خاص كشور همچون انرژي و معدن و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك نيست، اما بي‌توجهي به وضعيت سرمايه‌گذاري در فضاي قانوني حاكم بر كشور نمي‌تواند جهش و تغيير قابل باوري حتي در زمينه‌هاي مزيت‌دار براي كشور ايجاد كند.
مهدي‌زاد بيان مي‌كند: مهم‌ترين سوالي كه رييس دولت چهاردهم بايد به آن پاسخ و چاره‌جو حل آن باشد، اين است كه با توجه به اثر كتمان‌ناپذيري كه تحريم بر اقتصاد ايران و حذف از زنجيره‌هاي ارزش جهاني داشته، مي‌توان همچنان تحريم را نعمت دانست و با صرف اتكا به توانمندي‌هاي داخل راه پيموده را مجدد پيمود؟ و يا با برنامه‌اي منسجم و ملي زمينه‌ساز رفع تحريم و ترميم روابط
بين المللي خواهيد شد؟
