جرم‌زدايي يا جرم‌انگاري موادمخدر
نشست كارگروه مبارزه با موادمخدر كشورهاي عضو بريكس در روسيه در حالي چندي پيش برگزار شد كه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر مخالفت ايران با قانوني‌سازي و جرم‌زدايي از مواد مخدر تاكيد كرده بود؛ موضوعي كه باوجود ابعاد مختلف و پيچيده آن كارشناسان و پژوهشگران حوزه اعتياد واكنش‌ها و استدلال‌هاي مثبت و منفي نسبت به اين موضوع دارند.
نشست كارگروه مبارزه با موادمخدر كشورهاي عضو بريكس در روسيه در حالي چندي پيش برگزار شد كه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر مخالفت ايران با قانوني‌سازي و جرم‌زدايي از مواد مخدر تاكيد كرده بود؛ موضوعي كه باوجود ابعاد مختلف و پيچيده آن كارشناسان و پژوهشگران حوزه اعتياد واكنش‌ها و استدلال‌هاي مثبت و منفي نسبت به اين موضوع دارند. اجراي جرم‌زدايي يا جرم‌انگاري مواد مخدر در كشورهاي مختلف متفاوت است؛ به‌طور مثال در كشور سوئد، پس از جرم‌زدايي مت آمفتامين‌ها به‌طوري كه پزشكان بتوانند اين دارو را براي افراد معتاد تجويز كنند، موجب شد كه براي مدتي مصرف مواد مخدر به حدي افزايش يابد كه سالانه هزاران نفر به اعتياد جديد مواد مخدر مبتلا شدند اما اكنون با همه مواد مخدر به عنوان مواد غيرقانوني برخورد مي‌شود. از سويي ديگر در كره شمالي، علي‌رغم گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۳ مبني بر اينكه ماري‌جوانا اساسا در كره شمالي قانوني است، طبق يك پست جديدتر از روزنامه گاردين، استعمال اين ماده در ملأعام در اين كشور مي‌تواند فرد را از نظر قانوني محكوم به اعدام كند.
در ايران اگرچه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر فراجا به تازگي در نشست كارگروه مبارزه با مواد مخدر كشورهاي عضو بريكس در روسيه، بر مخالفت جمهوري اسلامي ايران، با قانوني‌سازي و جرم‌زدايي از مواد مخدر تاكيد كرده بود، اما قوانين مصرف مواد مخدر در ايران به‌گونه‌اي نوشته شده است كه به نظر راه را براي هرگونه مداخله باز گذاشته است؛ به گونه‌اي كه مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد كنند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت كند، چنانچه تجاهر به اعتياد نكند از تعقيب كيفري معاف است اما معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد نكنند، مجرمند.
تسلط رويكردهاي اخلاقي و امنيتي
در اين راستا اما منصور براتي، معاون پژوهشي موسسه كادراس به موضوع جرم‌زدايي و جرم‌انگاري مواد مخدر مي‌پردازد و با بيان اينكه به‌طور كلي مفهوم جرم‌زدايي از مواد مخدر، داراي ابعاد پيچيده و مختلفي است، به ايسنا مي‌گويد: به دليل تسلط رويكردهاي اخلاقي و امنيتي در ايران، حتي صحبت كردن درباره جرم‌زدايي از مواد مخدر نيز دشوار است و هرگونه تلاش براي روشنگري در اين حوزه، به منزله طرفداري از جرم‌زدايي مطلق ديده مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: اگر بخواهيم معناي دقيق جرم‌زدايي از مواد مخدر را مشخص كنيم بايد تاكيد كنيم كه سطوح گوناگوني از اين اقدام را مي‌توان تصور كرد. تندترين برداشت از آن مفهوم «آزادسازي مواد مخدر» را پيش مي‌كشد كه به معني آزاد كردن مصرف مواد مخدر و توليد و توزيع آن با نظارت دولتي و محدوديت مشخص است اما از سوي ديگر جرم‌زدايي از مواد مخدر مي‌تواند در معناي حداقلي و يا مكمل نيز بيان شود؛ تعديل مجازات‌ها از جمله دشوار ساختن مجازات اعدام براي جرايم مخدري كه سياست ابلاغي رأس حاكميت كشور در ۱۵ سال گذشته بوده است و همچنين وجه ديگري كه معمولاً درباره جرم‌زدايي ناديده گرفته مي‌شود وجه مكملي بودن آن با سياست‌هايي مانند پيشگيري است.
جرم‌زدايي از مواد مخدر در پرتغال و گردشگري مخدري در اين كشور
اين پژوهشگر حوزه اعتياد با اشاره به آغاز حركت به سوي جرم‌زدايي از مواد مخدر به عنوان سياست‌هاي مخدري كه از اواسط دهه ۱۹۶۰ در برخي از كشورهاي جهان شروع شده است، اظهار مي‌كند: كشورهاي اروپايي مانند هلند و پرتغال و نيز برخي ايالت‌ها در امريكا پيشگام اين مسير بوده‌اند، اما اجراي اين سياست در كشورهاي مختلف با شدت و ضعف همراه بوده و همه كشورهاي هوادار اين سياست از آن به يك معنا هواداري نمي‌كنند، مثلاً امروزه شاهد نوعي از جرم‌زدايي از مواد مخدر در پرتغال هستيم كه باعث شده حتي نوعي گردشگري مخدري در اين كشور شكل گيرد؛ يعني با توجه به سياست مرزهاي باز كه در حوزه شنگن ميان اعضاي اتحاديه اروپا اجرا مي‌شود، شهروندان كشورهاي اطراف براي مصرف برخي از انواع مواد مخدر در قالب تورهاي گردشگري يكي دو روزه به پرتغال مي‌آيند و سپس به كشور خود باز مي‌گردند.
براتي يادآور با تاكيد بر اينكه اگر جرم‌زدايي از توليد، توزيع، ترانزيت و مصرف مواد مخدر بدون برنامه‌ريزي دقيق و به صورت مطلق انجام شود و مقصود از آن به اصطلاح «آزادسازي» باشد، قطعاً نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد بلكه بر شدت آن مي‌افزايد، خاطرنشان مي‌كند: اما از سوي ديگر برخي كشورها اين سياست را به عنوان يك اقدامِ مكمل براي گذار از «مقابله با عرضه» به پيشگيري يا «مقابله با تقاضاي مواد مخدر» به اجرا در آورده‌اند؛ يعني جرم‌زدايي به صورت مطلق انجام نشده و محدوديت‌هاي زيادي دارد.
كدام كشورها مواد مخدر را جرم‌زدايي كرده‌اند؟
وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر كدام كشورها مواد مخدر را جرم‌زدايي كرده‌اند؟، مي‌گويد: در ميان كشورهاي اروپايي جمهوري چك، فرانسه، آلمان، ايرلند، هلند، پرتغال، نروژ و اوكراين اقدام به اعمال درجات متفاوتي از جرم‌زدايي كرده‌اند. آرژانتين، برزيل، كلمبيا، كاستاريكا، اكوادور، هندوراس، مكزيك و اوروگوئه در امريكاي لاتين و كانادا و ايالات متحده در امريكاي شمالي نيز اين سياست را به اجرا درآورده‌اند. در اقيانوسيه نيز استراليا و نيوزلند اين سياست را اجرا مي‌كنند. بيشتر كشورهاي آسيايي اما همچنان به سياست‌هاي مخدري سنتي‌تر نظير جرم‌انگاري پايبندند و تنها دو كشور تايلند و فيليپين وارد اين مسير شده‌اند.
