چرا در دولت سيزدهم رشد اقتصادي كاهش يافت

مرتضی عزتی

آمارهاي منتشر شده مركز آمار ايران نشان مي‌دهد دولت سيزدهم نه تنها در بهبود رشد اقتصادي موفق نبوده، بلكه سياست‌هاي نادرست آن موجب كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي 1401 و 1402 شده است و روند آن نشان مي‌دهد در سال 1403 نيز رشد اقتصادي به‌ شدت كاهش خواهد يافت و احتمالا منفي خواهد شد. داده‌هاي منتشر شده رسمي مركز آمار نشان مي‌دهد رشد اقتصادي بدون نفت ايران در سال 1398، 1399 و 1400 به ترتيب برابر 2.5 درصد، 3.1 درصد و 5 درصد بوده است. اين داده‌ها به روشني نشان مي‌دهد كه روند سياست‌هاي دولت دوازدهم به‌رغم فشارهاي تحريمي در سال‌هاي 1397 و 1398 و نيز در دوران ركود كرونايي 1399 و 1400 به گونه‌اي بوده كه رشد اقتصادي رو به افزايش بوده است.  اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي در سال 1401 و 1402 به ترتيب به 4.8 درصد و 3.4 درصد كاهش يافته است. افزون بر اين داده‌هاي فصلي نيز نشان مي‌دهد رشد اقتصادي سال 1403 منفي خواهد شد. اين داده‌ها به روشني نشان مي‌دهند كه روند سياست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم براي رشد اقتصادي و رفاه مردم زيانبار بوده است. به نظر ميرسد دولت از سال 1401 نتوانست از فرصتهاي رشد اقتصادي استفاده مفيدي كند. هر چند در اين دوره پيوستن به پيمان شانگهاي و اواخر آن پيوستن به بريكس نيز مي‌توانست فرصت‌ها را بهبود داده باشد، ولي روند رشد اقتصادي به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت در استفاده از اين فرصت‌ها ناموفق بوده و حتي از فرصت‌هاي داخلي نيز نتوانسته است براي افزايش رشد اقتصادي بهره ببرد.اينكه چرا دولت سيزدهم در سياست‌هاي اقتصادي موفق نبوده است به عوامل مختلفي باز مي‌گردد كه اشاره كوتاهي به 4 علت از اين عوامل مي‌كنيم. 

1. يكي از مهم‌ترين رويكردهاي حاكم بي‌اعتنايي به علم اقتصاد، تخصص و تجربه بشري بوده است. به‌طوري كه دولت سيزدهم با بر سر كار آوردن افرادي كه علم، تخصص و تجربه مناسب را نداشته‌اند و با بي‌اعتنايي به اصول شايسته‌سالاري و سياستگذاري علمي و در نتيجه درك نادرست از اولويت‌هاي مهم اقتصادي، موجب ناكارآمدي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي به ويژه در زمينه‌هاي پولي و بانكي شد. سياستگذاران اصلي كشور با درك نادرست از اقتصاد، باورهاي غيرعلمي، اولويت قرار ندادن رشد اقتصادي و اقدامات تهديد‌كننده بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي و سرمايه‌گذاران، موجب آن شده‌اند كه امنيت سرمايه كاهش بيابد، بسياري از سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري منصرف شوند، سيلي از فرار سرمايه‌ها ايجاد و ضربه‌هاي سنگيني به اقتصاد وارد شود. بي‌شك نتيجه اين‌گونه رويكردها، كاهش رشد اقتصادي است. 

2. به‌طور كلي در سياستگذاري اقتصادي براي رشد، علم اقتصاد بر سياست انبساطي تاكيد دارد، در حالي كه دولت هم در زمينه ماليات و هم در زمينه سياست‌هاي پولي، خلاف اين قاعده علمي روشن را عمل كرده است. افزايش نزديك به 50 درصدي ماليات‌ها در سال‌هاي 1401 تا 1403 و كاهش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها، نشانه‌هاي روشن سياست‌هاي نادرست دولت در زمينه رشد اقتصادي بوده كه در اين دو سال از عوامل مهم كاهش توان توليدي و رشد اقتصادي بوده است. 
3. با رفع محدوديتهاي كرونايي و نيز با كاهش محدوديت‌هاي تحريمي، انتظار مي‌رفت رشد اقتصادي ايران رو به افزايش بگذارد، ولي اين افزايش تنها تا سال 1400 ادامه يافت و پس از آن در دولت سيزدهم رو به كاهش نهاد. يكي از علت‌هاي اصلي اين كاهش رشد اقتصادي، سياست‌هاي دولتي‌سازي بيشتر و ايجاد و گسترش محدوديت براي بخش خصوصي بوده است. در اين سال‌ها دولتي‌ها با بهانه‌هاي واهي، تلاش بسياري براي جلوگيري از خصوصي‌سازي و بازگرداندن شركت‌هاي خصوصي شده به دولت كردند كه فضاي اقتصاد را نامطمئن نشان داد. بي‌شك دولتي‌سازي و تلاش براي كاهش فعاليت بخش خصوصي عامل مهمي براي كاهش رشد اقتصادي بوده است.
4. دولت سيزدهم با بي‌اعتنايي به بخش خصوصي، همه تلاش خود را كرد تا در سياستگذاري‌ها، تنها منافع دولت را در نظر بگيرد و منافع مردم و بخش خصوصي را ناديده بگيرد. از اين رو موجب تضعيف بخش خصوصي در مشاركت مردم براي افزايش توليد و رشد اقتصادي شد. نمونه‌هاي بارز آن افزايش تخصيص منابع بانكي به دولت و كاهش تسهيلات بخش خصوصي و افزايش ماليات‌ها بر گرده مردم و فعالان اقتصادي است.

 آمارها نشان مي‌دهد دولت‌هاي پيشين هميشه در تخصيص منابع بانكي، بخش خصوصي را در اولويت قرار مي‌داده‌اند به‌طوري كه هميشه رشد وام‌دهي به بخش خصوصي بيش از رشد وام‌دهي به دولت بوده است در حالي كه اين روند در دولت سيزدهم برعكس شده و دولت تلاش كرده است منابع بانكي را بيشتر به خود اختصاص دهد و مردم و بخش خصوصي را از منابع بانكي محروم‌تر كند. براي نمونه در سال‌هاي 1398، 1399 و 1400 در حالي كه رشد كل مانده وام‌هاي دولتي و خصوصي سيستم بانكي، به ترتيب 22.3 درصد، 44.9 درصد و 41.6 درصد بوده، مانده تسهيلات بخش خصوصي (توليد‌كننده و مصرف‌كننده) به ترتيب 23.5 درصد، 48.5 درصد و 49.6 درصد رشد كرده، ولي رشد مانده وام‌هاي دولتي كمتر از نصف اين بوده است، اين به معناي آن است كه در گذشته سهم بخش خصوصي در رشد تسهيلات افزايشي و سهم بخش دولتي در استفاده از تسهيلات سيستم بانكي، كاهشي بوده است. ولي دولت سيزدهم در سال‌هاي 1401 و 1402 روند عكس منافع مردم را (به نفع دولتي‌ها) در پيش گرفته است. آمارها نشان مي‌دهد در حالي كه رشد مانده كل تسهيلات در اين دو سال برابر 41.6 درصد و 28 درصد بوده، رشد مانده تسهيلات بخش خصوصي، كمتر از آن بوده و به 39.6 درصد و 25 درصد كاهش يافته، ولي رشد مانده وام‌هاي بخش دولتي حدود دوبرابر و نزديك به 70 درصد شده است. بسيار روشن است كه سياست تخصيص منابع بانكي به دولت ناكارآمد و كاهش تسهيلات‌دهي به مردم و بخش خصوصي، رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد.  عوامل ديگري نيز در ناتواني دولت در شكل‌دهي به رشد اقتصادي موثر است كه مجال گسترده‌تر مي‌طلبد. افزون بر اينها تحريم نيز يك عامل مهم است كه تا زمان باقي ماندن آن نبايد انتظار رشد اقتصادي بالايي داشته باشيم.