محسن تفرشی، رییس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در پی شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از برخی اشخاص به اتهام دستکاری بازار سرمایه در یک نماد فرابورسی و ارتکاب برخی جرايم دیگر، در نهایت مرجع قضایی متهمان را به تناسب جرايم ارتکابی به تحمل حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت مجموعا ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رییس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: در پی وصول گزارشات متعدد از واحدهای نظارتی سازمان و شرکت فرابورس مشخص شد برخی از سهامداران عمده یک ناشر فرابورسی و اعضای هیات مدیره آن با سوءاستفاده از اعتماد اقرباء سببی و نسبی و حتی همکاران خود و بهره‌گیری از امکانات یکی از شرکت‌های کارگزاری وابسته، مرتکب اقدامات مجرمانه منتهی به دستکاری بازار سرمایه، بهره‌برداری غیرقانونی از وجوه سرمایه‌گذاران و سوءاستفاده از اموال و اعتبارات شرکت کارگزاری به نفع خود شده‌اند. تفرشی در خصوص اقدامات مجرمانه متهمان تصریح کرد: مدیر عامل شرکت کارگزاری به همراه رییس هیات مدیره ناشر که دارای رابطه خویشاوندی نزدیک با یکدیگر بوده‌اند، پس از تخصیص اعتبار به وابستگان و شرکت‌های کاغذی خود بدون اخذ وثائق لازم و جعل امضای اوراق سفارشات، اقدام به خرید اعتباری سهم برای آنها کرده و سپس با شگردهای معاملاتی غیر متعارف، ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات را به بازار القاء کردند؛ از سوی دیگر شرکت ناشر نیز در شرایطی که امکان انتشار یکباره اطلاعیه تعدیل مثبت سود هر سهم (EPS) را داشته است، این اطلاعات را به صورت پلکانی در ۵ نوبت منتشر و از این طریق سرمایه‌گذاران را به خرید سهم اغوا کرده است.
رییس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام در ادامه با اشاره به ابعاد دیگری از این پرونده افزود: یکی از گردانندگان کانال‌های تلگرامی که ارتباط نزدیکی با مدیران کارگزاری و ناشر داشته، ضمن آگاه جلوه دادن خود از اخبار داخلی شرکت و انجام تبلیغات وسیع، همزمان عموم مخاطبان را به خرید سهام این نماد خاص تشویق کرده و پس از افزایش قیمت، در حالی‌که به تبلیغ سهم مشغول بوده، سهام خود را در قیمت‌های بالا فروخته است.
تفرشی، همچنین با اشاره به جریان رسیدگی قضایی پرونده در مجتمع ویژه جرايم اقتصادی گفت: با توجه به گستردگی ابعاد پرونده و تنوع رفتارهای مجرمانه، رسیدگی به پرونده به صورت دقیق و موشکافانه در مراحل دادسرا و دادگاه ادامه یافته و در نهایت به موجب رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر، ۵ شخص حقیقی به سبب ارتکاب جرم دستکاری بازار سرمایه به یک سال حبس (حداکثر حبس قابل تعیین) و مجموعاً ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مدیرعامل شرکت کارگزاری دخیل در پرونده علاوه بر مجازات مذکور به جهت اتهامات سوءاستفاده از وجوه مشتریان و سوءاستفاده از اموال و اعتبارات شرکت به دو فقره حبس تعزیری به مدت یک سال و نیم و سه سال محکوم شده است.
