نهمين رييس‌جمهور اسلامي ايران طي حدود نيم قرن اخير تا چند هفته ديگر رسما قدرت را به دست خواهد گرفت. فردي كه اگر چه برگزيده حدود 53 درصد از راي‌دهندگان و 26 درصد از حائزين شرايط راي دادن وكمتر از 20 درصد كل ساكنان اين سرزمين است اما مي‌بايست پاسخگوي خواسته‌ها و مطالبات همه آنان باشد. همه آناني كه شايد سيزيف‌وار، بار اميد به تحقق مطالبات مشروع و انساني‌شان را در هر انتخابات بر دوش مي‌كشند اما نرسيده به قله اين اميد به دره نااميدي مي‌غلتد و باز روز از نو و... در اين ميان خواسته‌ها و مطالبات «اقتصادي» بي‌شك حرف اول را مي‌زند. چنانكه طبق يكي از آخرين نظرسنجي‌ها، مهم‌ترين مساله مردم به ترتيب عبارت بوده‌اند از: اشتغال با 39.7 درصد، تورم با 36.5 درصد، مسكن با 20.6 درصد و مبارزه با فساد و رانت با 19.6 درصد (شرق- 22/3) متاسفانه اما عليرغم اين واقعيت، در سياست‌گذاري‌هاي كشور «اقتصاد» كمتر اصالتي دارد و عمدتا وسيله‌اي است براي رسيدن به اهدافي ديگر (در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت-مقدمه قانون اساسي) . آنچنانكه در نگرش دولت فعلي اين وسيله پنداري و حاشيه‌انگاري «اقتصاد» خود را در فقدان گفتار و برنامه اقتصادي منسجم علمي نشان مي‌دهد.دولتي كه هيچ راهبرد ايجابي اقتصادي را نمايندگي نمي‌كند اما به لحاظ سلبي مسوولان آن به كرات عدم موافقت خود با اقتصاد آزاد و رقابتي و به قول معروف ليبرالي (و شايد دقيق‌تر با اصول اساسي علم اقتصاد) و تعامل معقول و منطقي با اقتصاد جهاني را اعلام كرده‌اند، گفتاري كه متاسفانه نتايج دردناكي نيز طي اين سال‌ها براي كشور به بار آورده است. نگرش اقتصادي نهمين رييس‌جمهور با توجه به پيشينه سخنان ايشان در گذشته، به نظر اما معلق بين دوگانه «آزادي- عدالت» است. اگر چنين باشد بايد منتظر تداوم بلاتكليفي اقتصادي باشيم.
اين در حالي است كه براي موفقيت و خروج از ابرچالش‌هاي فراگير، گزير و چاره‌اي جز اين نيست كه از دريچه «آزادي» به «اقتصاد» نگريسته و پذيرفته شود كه گم گشته تاريخي ايجاد رفاه و توسعه و بهبود معيشت و كار و كسب مردم در اين سرزمين، ناديده گرفتن علم اقتصاد و مباني آن يعني مفاهيم « آزادي» و «حق انتخاب» به بهانه تامين «عدالت اجتماعي» بوده است. چارچوبي كه اقتصادي بسته و دستوري و رانتي را سبب شده است. در واقع «عدالت» جزيي از جامعه به سامان و نظم يافته است كه در آن حفظ حقوق فردي و اجتماعي و آزادي‌هاي اساسي جنبه كانوني دارد و پيشرفت و توسعه با «توليد ثروت» (و نه توزيع منابع) و از طريق پذيرش خرد اقتصادي و رضايت اجتماعي امكانپذير است. همچنين دولت چهاردهم اگر در پي تخفيف بحران‌هاي اقتصادي است - و نه حتي رفع آنها كه در بلندمدت ممكن است - نيازمند سرمايه وسيع اجتماعي است و اين نيز حاصل نمي‌شود مگر با اعتماد و اطمينان مردم از طريق ايجاد آزادي و فرصت‌هاي برابر براي ظهور استعدادها وكسب جايگاه شايسته افراد در ساختار اجتماعي و ايجاد نهادهاي مناسب . امري كه با اقتصاد و عدالت دستوري و با مردمي فاقد آزادي وكرامت و طبقه متوسط ضعيف قابل تحقق نيست. فهم دانش اقتصاد يك ضرورت حكمراني است و تامين آزادي و حق انتخاب راه رسيدن به عدالت، والا بردگي است:«تفاوت عمده‌اي وجود داردبين اينكه با مردم با برابري رفتار شود و اينكه سعي شود كه مردم برابر شوند. اولي شرط يك جامعه آزاد است در حالي كه دومي به قول توكويل شكل جديدي از بردگي است.» (هايك- 1946)
