تحقق وعده‌ها در گرو تيم اقتصادي

مرتضی عزتی

به دور از شعار و كلي‌گويي، با رويكردي عملگرايانه، مي‌توان گفت رييس‌جمهور چهاردهم با 4 چالش مهم و اصلي روبرو است: 
1) اولين و مهم‌ترين چالش اقتصادي كشور در دولت چهاردهم، مانند چهار دولت گذشته، رشد پايين و ركود اقتصادي است كه بي شك مانع اصلي بهبود مهم‌ترين هدف اقتصادي، يعني افزايش رفاه جامعه است. تا زماني كه توليد، رشد خوبي نداشته باشد، نمي توان وضعيت اقتصادي و رفاهي مردم را بهبود بخشيد. 

اگر توليد رشد كند و منافع رشد اقتصادي به مردم برسد، رفاه بهبود مي‌يابد و مردم مي‌توانند تورم و بسياري از مشكلات ديگر را تحمل كنند، ولي بدون رشد توليد و برخورداري مردم از منافع آن، هيچ موفقيتي در اقتصاد، معنادار نيست.  2) دومين چالش مهم رييس‌جمهور، تحقق وعده‌هايي است كه در انتخابات داده است. بسياري از وعده‌هاي مهم اقتصادي و غيراقتصادي رييس‌جمهور، نيازمند تامين مالي و بودجه است. متاسفانه دولت با كسري بودجه بالا مواجه است و ظرفيتي براي افزايش هزينه‌ها و تحقق وعده‌هاي رييس‌جمهور ندارد. تنها راه تحقق وعده‌ها، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش منابع اقتصادي ملي از راه افزايش توليد است.  3) يك مشكل اساسي اقتصاد كشور، وجود تحريم‌هاي اقتصادي و اف‌اي تي اف است. شايد مشكل اصلي در اين زمينه، غلبه بر نيروهاي تندرو مدافع تحريم است كه از پشتوانه ارتباط قوي با رهبري برخوردارند و نظرشان نزد رهبري موثر است. البته مشابه اين مشكل براي ديگر وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور نيز وجود دارد. در اين زمينه بايد براي توجيه بهتر تصميم‌گيران از تعامل بيشتر استفاده شود كه انتخاب همكاران رييس‌جمهور در اين زمينه بسيار مهم است. 4) اما مهم‌ترين چالش رييس‌جمهور، انتخاب مديران و سياست‌گذاران اقتصادي است، همان‌گونه كه آقاي رييس‌جمهور در مبارزات انتخاباتي گفتند بايد براي هر زمينه‌اي از مديريت و سياست‌گذاري از متخصصان متناسب استفاده شود. آقاي رييس‌جمهور بايد توجه كند كه دولت، شركت سهامي نيست. انتخاب مديران، يكي از مشكلات اساسي او خواهد بود كه غلبه بر همه چالش‌ها تحت تاثير آن است. دولت‌هاي ايران پس از انقلاب غير از دوره رياست‌جمهوري هشتم و نهم (آقاي خاتمي) هيچگاه نتوانستند در اقتصاد موفقيت معناداري براي ايجاد رشد اقتصادي فزاينده پايدار به دست آورند. رشدهاي كاهنده، نوسان‌هاي رشد اقتصادي، رشد منفي و رشدهاي مقطعي از ويژگي‌هاي اين دوره است. اين به معناي آن است كه هيچ يك از تيم‌هاي اقتصادي دولت‌ها از نيمه دهه 1380 تاكنون در ايجاد رشد اقتصادي فزاينده پيوسته، حتي ناپايدار موفق نبوده‌اند. در اين دوره همواره رشد اقتصادي، كاهنده يا در نوسان بوده است. البته ناگفته نماند كه اين تيم‌ها از افراد مختلفي تشكيل شده‌اند كه برخي از آنها در زمينه‌اي نسبت به برخي ديگر موفق‌تر بوده‌اند. ولي اين به معناي موفقيت معنادار آنها در زمينه ايجاد رشد اقتصادي پيوسته نيست. شايد بتوان گفت يك علت اصلي اين مشكل در دولت‌هاي 20 ساله گذشته، تخصص و توان تيم اقتصادي آنها بوده است. متاسفانه در كشوري در حال توسعه كه مشكل اصلي آن رشد و توسعه اقتصادي است، متخصصان توسعه، جايگاهي در تيم‌هاي اقتصادي دولت‌ها نداشته‌اند. دولت‌ها يا هدايت‌گر اقتصادي نداشته‌اند يا از متخصصان توسعه در سياست‌گذاري اقتصادي بهره نبرده‌اند. تنها دولتي كه در هدايت سياست‌هاي اقتصادي از متخصصان توسعه اقتصادي بهره برده است، دولت آقاي خاتمي بود كه بي‌شك موفق ترين دولت در تحقق رشد اندكي پايدار و فزاينده اقتصادي، همراه گسترش رفاه همگاني بوده است. هيچ شك نيست كه يكي از عوامل موفقيت اين دوره، هدايت تيم توسعه‌گراي آن دولت با متخصصان با تجربه در زمينه توسعه بوده است. ظرفيت اقتصادي ايران براي رشد اقتصادي در شرايط تحريم، بيش از 5% است و در شرايط رفع همه تحريم‌ها، بيش از 10% است، البته به شرط سياستگذاري درست اقتصادي. بر اين پايه، رييس‌جمهور براي تحقق وعده‌هايش بايد هدايت تيم اقتصادي را به آنهايي بسپارد كه متخصص توسعه هستند، با رويكرد رشد و توسعه به مسائل اقتصاد ايران نگاه مي‌كنند، نظريه‌هاي آن را به خوبي مي‌دانند و بر پايه آن توان درك و سياستگذاري براي مسائل اقتصاد ايران در جهت تحقق رشد اقتصادي پايدار را دارند، آنهايي كه رويكرد رشد محور و توسعه‌گرا دارند. البته شناخت واقعيت‌هاي سطح خرد و سطح بازار نيز بسيار مهم است كه نا آشنايان به آن در درك درست مسائل و در نتيجه سياستگذاري درست كم بهره هستند. اين مديران بايد راه تحقق وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور، مانند رشد اقتصادي، عدالت اقتصادي، آزادي‌هاي اقتصادي، تعامل خارجي مثبت براي توسعه و مانند اينها همه در چارچوب دانش توسعه اقتصادي مي‌گنجد. بر اين پايه، اگر دولت جديد بخواهد در راستاي وعده‌هاي انتخاباتي حركت كند، بايد هدايت اقتصادي دولت بر عهده متخصصان علم مدار توسعه، داراي آشنايي كافي به واقعيت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش واقعي اقتصاد باشند، با اشراف كامل به واقعيت‌هاي اقتصاد ايران باشد.  آقاي رييس‌جمهور! دولت شما نياز ندارد تورم را كاهش دهد، نخست اينكه روند تورم به علت برخي سياست‌هاي دولت سيزدهم و در كنار آن كاهش تقاضا به علت كاهش درآمد واقعي مردم، در حال كاهش است. همزمان به علت همين سياست‌ها، رشد اقتصادي به‌شدت كاهش يافته است و در حال منفي شدن است و دوم اينكه كاهش تورم، به قيمت كاهش رشد اقتصادي، نه تنها كار چندان دشواري نيست و هر اقتصادداني در راس بانك مركزي، در شرايط عادي مي‌تواند آن را انجام دهد، بلكه براي اقتصاد زيانبار دانسته مي‌شود. سوم اينكه براي جلوگيري از افزايش تورم، كافي است سياست‌هاي تورم‌زا اتخاذ و اعمال نشود و چهارم اينكه با آمدن اميد به اقتصاد، نرخ تورم در ماه‌هاي آينده بيشتر كاهش خواهد يافت. بر اين پايه، مديريت اقتصادي دولت بايد با محوريت رشد و توسعه اقتصادي شكل بگيرد. دولت بايد به داد توليد برسد. اميد است با آمدن اميد به اقتصاد، وضعيت رشد اقتصادي امسال، بهتر شود و رشد كاهنده پيش بيني شده 1403، اندكي بهبود بيابد. اين تبديل در سال جاري حاصل اميد است نه سياست‌گذاري دولت جديد، زيرا سياستگذاري دولت جديد اثر خود را در زمينه رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده نشان خواهد داد. آقاي رييس‌جمهور! همانگونه كه خودتان گردنتان را براي تعهدتان مي‌گذاريد، از مديران  اقتصادي دولت‌تان تعهد ايجاد رشد اقتصادي دست كم 4 درصدي نسبتا پايدار (در شرايط تحريم) و 8 درصدي نسبتا پايدار (در شرايط رفع تحريم‌ها) بگيريد. مديراني انتخاب كنيد كه همچون شما، گردنشان را براي تعهدشان بگذارند. از آنها برنامه براي افزايش رشد اقتصادي بگيريد و آن را به متخصصان قادر به تحليل مسائل بدهيد تا ارزيابي كنند. اگر مقبول بود، مسووليت به آنها بسپاريد. فراموش نكنيد شما به مردم تعهد داريد.