۲۸ ميليون ايراني درگير ورشكستگي آبي هستند
با توجه به تغييرات اقليمي و گرم شدن بي سابقه هوا در ايران مساله كمبود آب طي سال‌هاي آتي مي‌تواند به يك چالش بزرگ براي كشور تبديل شود.
با توجه به تغييرات اقليمي و گرم شدن بي سابقه هوا در ايران مساله كمبود آب طي سال‌هاي آتي مي‌تواند به يك چالش بزرگ براي كشور تبديل شود. چالشي كه چه بسا باعث تخليه برخي شهرها شده و حتي اقتصاد كشور را نيز خطر بيندازد. يكي ديگر از پيامدهاي كمبود آب افزايش حاشيه نشيني در شهرهايي است كه هنوز از نعمت آب برخوردارند. جنگ بر سر آب و منابع آبي شايد به اين زودي اتفاق نيفتد اما در آينده‌اي نه چندان دور خود به چالشي تازه براي دولت‌ها بدل خواهد شد. بي توجهي دولت‌ها به منابع آب زير زميني و استفاده نامناسب از اين منابع، عدم توجه به كشاورزي مكانيزه و كشت و زرع به شيوه سنتي از بزرگ‌ترين عواملي است كه باعث شده تا كشور امروز با بحران آبي مواجه شده و در شرايط كم آبي به سر ببرد. كمبود آب دليل اصلي بحران‌هاي زيست‌محيطي ايران است و تقريباً 28 ميليون نفر از 85 ميليون نفر ساكن ايران در مناطقي با تنش آبي زندگي مي‌كنند كه اين وضعيت با عنوان «ورشكستگي آب» شناخته مي‌شود. اين امر به‌ويژه در استان‌هاي مركزي كشور كه رويكرد صنعتي دارند، بيشتر صدق مي‌كند. يكي از دلايل اصلي بحران آب كشور ما، مديريت غلط منابع آبي بوده كه همواره در دولت‌هاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم.
مديريت نادرست آب
علي شهباز، كارشناس محيط زيست با اشاره به مديريت نادرست آب در كشور طي ادوار گذشته به تسنيم گفت: از دولت چهاردهم مي‌خواهم پيش از هرچيز فكري به حال مساله آب كشور كند.
او افزود: نمي‌خواهم نقش تغييرات اقليمي و دست طبيعت را در رقم خوردن شرايط فعلي براي منابع آب كشور كمرنگ كنم، اما حقيقت اين است كه نقش اصلي را مديريت ناصحيح و تصميمات غلط ايفا كرده‌اند. لذا از دولت چهاردهم مي‌خواهم پيش از هر چيز فكري به حال مساله آب كشور كند.
28 ميليون ايراني با «بحران آب» دست و پنجه نرم مي‌كنند
او با اشاره به مصرف بالاي آب در كشاورزي، مديريت مصرف آب در اين حوزه را ضروري دانست و ادامه داد: مديريت صحيح آب كشاورزي نيازمند يكپارچگي اراضي و تعاوني كردن توليد است. در اين راستا بايد «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي» و «قانون تعاوني كردن توليد» اجرا شود. بر اساس اين قانون، به منظور يكپارچه كردن قطعات اراضي مزروعي، زارعين داوطلب عضو شركت‌هاي تعاوني روستايي در جهت امكان حداكثر بهره‌برداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكه‌هاي نوين آبياري و تسطيح اراضي مزروعي و با استفاده از شيوه‌هاي جديد كاشت، داشت و برداشت و استفاده صحيح از وسايل و ماشين‌آلات كشاورزي متناسب با شرايط محلي كشاورزي مي‌كنند. اين كارشناس محيط زيست درباره تعداد كثير چاه‌هاي برداشت آب زيرزميني در كشور هشدار داده و بيان كرد: در سال 1361 با تصويب قانون توزيع عادلانه آب، بر اساس تبصره ذيل ماده 3 اين قانون، چاه‌هاي غيرمجاز موفق به كسب پروانه بهره‌برداري شدند و طي 15 سال از 1361 تا 1376 تعداد چاه‌هاي كشاورزي از 38 هزار به 134 هزار حلقه رسيد.
قانوني كه باعث رشد برداشت از آب‌هاي زير زميني شد
شهباز افزود: با تصويب قانون تسهيل برقي كردن چاه‌ها در سال 1380 و حذف حق‌النظاره در سال 1383 نيز اضافه برداشت‌ها رشد چشمگيري داشته است. همچنين بعد از تصويب قانون تعيين تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه در سال 1389، تعداد چاه‌هاي غيرمجاز شناسايي شده از 103 هزار به 320 هزار حلقه افزايش پيدا كرد. قطعاً اين تعداد بالاي چاه‌هاي نياز به مديريت برداشت دارد و دولت بايد براي مديريت آنها، با مصرف‌كنندگان تعارف نداشته باشد.
او تحويل حجمي آب در مكان و زمان مشخص را يكي از مولفه‌هاي مهم در مديريت بهينه آب كشاورزي دانست و تصريح كرد: تحقق اين مهم شامل پنج گام مهم است كه دو گام آن شامل تعيين نقاط تحويل آب و تجهيز آنها به ابزار اندازه‌گيري وظيفه وزارت نيرو و سه گام آن شامل تعيين الگوي كشت، اعلام نياز آبي و معرفي تشكل‌هاي بهره‌برداران وظيفه وزارت جهاد كشاورزي است.
استفاده صنايع از آب نامتعارف
اين كارشناس محيط زيست با اشاره به موادي از برنامه هفتم توسعه متذكر شد: بر اساس برنامه هفتم، آب مورد نياز صنايع آب‌بر به جز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني بايد از آب نامتعارف يعني پساب و دريا، تأمين شود كه بايد اجرا شود. همچنين در اين برنامه جبران ناترازي بين منابع و مصارف آب به ميزان 15 ميليارد مترمكعب در راستاي سند ملي دانش‌بنيان امنيت غذايي و سند نقشه راه آب كشور هدف‌گذاري شده است كه با برنامه‌ريزي درست مي‌توان به اين هدف دست پيدا كرد.
او درخصوص تأمين آب از سدها نيز گفت: حدود 40 ميليون نفر از جمعيت كشور وابسته به منابع آب شرب سدها هستند. حفاظت از كيفيت اين منابع در سطح حوضه‌هاي آبريز و نقش سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري، كنترل و جلوگيري از ورود آلاينده‌ها به داخل منابع آب برابر قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود از جمله سند راهبرد ملي بهبود كيفيت منابع آب شرب، بسيار حائز اهميت است.
