رييس اتاق اصناف ايران خواستار تقويت جايگاه اصناف در رويكرد دولت چهاردهم شد. بديهي است كه درآن راه، دولت جديد مي‌تواند نقش تسهيل‌گري ايفا كرده و مسير حركت اصناف را هموار كند. طبق اعلام اتاق اصناف ايران، مجتبي صفايي، ضمن اشاره به شرايط اقتصادي حال حاضر كشور و چالش‌هايي كه فعالان صنفي و اقتصادي طي سال‌هاي اخير با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، اظهار كرد: در حالي كه سهم اصناف از توليد ناخالص ملي ايران، يك پنجم است، اما حقيقتا نقش اصناف در تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور بسيار كمتر از اين ميزان است؛ لذا آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلي و مهم جامعه صنفي از دولت چهاردهم مطرح مي‌شود، بهره‌گيري از نظرات كارشناسي و پيشنهادات فعالان صنفي براي سياست‌گذاري و وضع قوانين اقتصادي در كشور است.
رييس اتاق اصناف ايران ادامه داد: متاسفانه طي سال‌هاي گذشته، اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي موجب شده دولت و بخش خصوصي در تقابل با يكديگر قرار گيرند؛ اين در حالي است كه قرار بود بر اساس سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، تصدي‌گري دولت در اقتصاد كشور كاهش و سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني‌ها در اقتصاد ملي افزايش پيدا كند. وي تاكيد كرد: اصناف از گذشته تا به امروز و به رغم بي‌مهري دولت‌ها، همواره طلايه‌داران و فرماندهان اقتصاد خرد در كشور بوده‌اند؛ در طول دوران شيوع ويروس كرونا در كشور متحمل بيشترين خسارات و آسيب‌ها شدند و در حالي كه همچنان با پيامدهاي اقتصادي آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، اما همواره ميدان‌دار شبكه توزيع و محرك چرخ‌هاي اقتصاد بازار هستند. اين مقام صنفي بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بخش خصوصي در جهت رشد اقتصادي، تقويت بنيان اقتصاد خرد و حل چالش‌ها و رفع موانع موجود در شبكه توزيع كشور تأكيد كرد و افزود: يكي از مسيرهاي ميانبر براي تحقق اهداف اقتصادي دولت، كاهش تورم و به تبع آن بهبود وضعيت معيشت مردم جامعه، استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه جامعه صنفي است. به گفته صفايي، در حال حاضر اصناف خواهان توجه بيشتر و نگاه ويژه دولت هستند؛ اما آنچه كه به عنوان مساله و چالش اصلي نظام توزيع مطرح مي‌شود و معيشت و حيات فعالان صنفي را تحت‌الشعاع قرار داده، قوانين سختگيرانه مالياتي است؛ قوانيني كه به واقع، نيازمند وارسي و بازنگري مجدد است. اتاق اصناف ايران طي يك سال گذشته كوشيده است تا علاوه بر حل چالش‌هاي جامعه صنفي، گام فراتري برداشته و با توسعه و تقويت توليدات صنفي صادرات‌محور، از توان خود در جهت رشد تراز تجاري كشور، افزايش ارزآوري و توسعه روابط بين‌المللي استفاده كند. بديهي است كه در اين راه، دولت جديد مي‌تواند نقش تسهيل‌گري ايفا كرده و مسير حركت اصناف را هموار كند.
