رويكرد دولت چهاردهم تقويت جايگاه اصناف باشد
رييس اتاق اصناف ايران خواستار تقويت جايگاه اصناف در رويكرد دولت چهاردهم شد. بديهي است كه درآن راه، دولت جديد مي‌تواند نقش تسهيل‌گري ايفا كرده و مسير حركت اصناف را هموار كند.
رييس اتاق اصناف ايران خواستار تقويت جايگاه اصناف در رويكرد دولت چهاردهم شد. بديهي است كه درآن راه، دولت جديد مي‌تواند نقش تسهيل‌گري ايفا كرده و مسير حركت اصناف را هموار كند. طبق اعلام اتاق اصناف ايران، مجتبي صفايي، ضمن اشاره به شرايط اقتصادي حال حاضر كشور و چالش‌هايي كه فعالان صنفي و اقتصادي طي سال‌هاي اخير با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، اظهار كرد: در حالي كه سهم اصناف از توليد ناخالص ملي ايران، يك پنجم است، اما حقيقتا نقش اصناف در تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور بسيار كمتر از اين ميزان است؛ لذا آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلي و مهم جامعه صنفي از دولت چهاردهم مطرح مي‌شود، بهره‌گيري از نظرات كارشناسي و پيشنهادات فعالان صنفي براي سياست‌گذاري و وضع قوانين اقتصادي در كشور است.
رييس اتاق اصناف ايران ادامه داد: متاسفانه طي سال‌هاي گذشته، اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي موجب شده دولت و بخش خصوصي در تقابل با يكديگر قرار گيرند؛ اين در حالي است كه قرار بود بر اساس سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، تصدي‌گري دولت در اقتصاد كشور كاهش و سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني‌ها در اقتصاد ملي افزايش پيدا كند. وي تاكيد كرد: اصناف از گذشته تا به امروز و به رغم بي‌مهري دولت‌ها، همواره طلايه‌داران و فرماندهان اقتصاد خرد در كشور بوده‌اند؛ در طول دوران شيوع ويروس كرونا در كشور متحمل بيشترين خسارات و آسيب‌ها شدند و در حالي كه همچنان با پيامدهاي اقتصادي آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، اما همواره ميدان‌دار شبكه توزيع و محرك چرخ‌هاي اقتصاد بازار هستند. اين مقام صنفي بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بخش خصوصي در جهت رشد اقتصادي، تقويت بنيان اقتصاد خرد و حل چالش‌ها و رفع موانع موجود در شبكه توزيع كشور تأكيد كرد و افزود: يكي از مسيرهاي ميانبر براي تحقق اهداف اقتصادي دولت، كاهش تورم و به تبع آن بهبود وضعيت معيشت مردم جامعه، استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه جامعه صنفي است. به گفته صفايي، در حال حاضر اصناف خواهان توجه بيشتر و نگاه ويژه دولت هستند؛ اما آنچه كه به عنوان مساله و چالش اصلي نظام توزيع مطرح مي‌شود و معيشت و حيات فعالان صنفي را تحت‌الشعاع قرار داده، قوانين سختگيرانه مالياتي است؛ قوانيني كه به واقع، نيازمند وارسي و بازنگري مجدد است. اتاق اصناف ايران طي يك سال گذشته كوشيده است تا علاوه بر حل چالش‌هاي جامعه صنفي، گام فراتري برداشته و با توسعه و تقويت توليدات صنفي صادرات‌محور، از توان خود در جهت رشد تراز تجاري كشور، افزايش ارزآوري و توسعه روابط بين‌المللي استفاده كند. بديهي است كه در اين راه، دولت جديد مي‌تواند نقش تسهيل‌گري ايفا كرده و مسير حركت اصناف را هموار كند.
