توليد كنندگان دارو مدت‌هاي زيادي است كه از فرسودگي صنعت داروي كشور حرف مي‌زنند. اين در حالي است كه مسوولان وزارت بهداشت و درمان كه داعيه خودكفايي در توليد دارو را دارند وقتي نوبت به نوسازي صنعت دارويي كشور مي‌شود كسري بودجه را بهانه مي‌كنند براي شانه خالي كردن از بار مسووليت. اين در حالي است كه از طرف ديگر با قيمت‌هاي دستوری توليد كننده را وادار مي‌كنند تا داروي توليدي را به قيمتي كمتر از آنچه براي او تمام شده است وارد بازار كند تا به اين ترتيب بتوانند بگويند گران شدن داروها در كشور مربوط به داروهاي وارداتي است و داروي توليدي تغيير قيمت نداشته است.
عدم اختصاص به موقع ارز به داروسازان
مساله اينجاست كه بخش اعظمي از مواد اوليه ساخت داروهاي كشور وارداتي است. دولت هيچگاه ارز مورد نياز داروسازان را به موقع به آنها نداده است. همين مساله هم باعث شده كه ساخت داروهاي داخلي با مشكل مواجه شود و هم اينكه همين داروهاي به اصطلاح ساخت داخل هم با كمبود مواجه شده و بيماران براي تامين همين داروي وطني هم سرگردان شوند.
در واقع بر خلاف آن چيزي كه مسوولان حوزه بهداشت و درمان مدعي هستند وضعيت اين حوزه تعريف چنداني ندارد. اولي اينكه طي سال‌هاي متمادي حوزه بهداشت و درمان در اولويت برخي دولت‌ها نبوده و حتي دولت‌هايي هم كه مدعي اولويت دادن به بهداشت و درمان بوده‌اند نتوانسته‌اند مشكلات اين حوزه را به درست رفع كنند. حال اما همه به اين اميد بسته‌اند كه دولت چهاردهم شايد بتواند بهداشت و درمان را از بن بستي كه در آن گرفتار شده نجات دهد. البته كه نمي‌توان انتظار داشت مشكلاتي كه طي سال‌ها روي هم تلنبار شده‌اند در چشم بر هم زدني رفع شوند اما هر اقدام عملي در اين زمينه مي‌تواند چراغي را در دل فعالان اين حوزه و مردمي كه دريافت بهترين خدمات بهداشتي و درماني حق طبيعي شان است روشن كند.
كسري بودجه حوزه سلامت بايد رفع شود
در همين راستا محمد عبده‌زاده، رييس هيات مديره سنديكای صنايع داروسازي مي‌گويد: يكي از اقدامات مهمي كه رييس دولت چهاردهم بايد انجام دهد، مساله متمم بودجه و كسري بودجه حوزه سلامت است. همين بودجه فعلي نيز به شكل منظم تخصيص پيدا نمي‌كند. سازمان برنامه و بودجه بايد مكلف شود كه به شكل منظمي به سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت داشته باشد.
او درباره نخستين چالش‌هاي پزشكيان در صنعت دارو به «انتخاب» گفت: خوشبختانه آقاي پزشكيان در مجلس حضور داشتند و از چالش‌ها مطلع هستند. يكي از چالش‌هاي اصلي دارو، مساله كسري بودجه ۱۴۰۳ است. اين كسري بودجه در بخش دارو چالش‌هاي جدي‌تري دارد. شركت‌هاي دارويي با بحران نقدينگي مواجه‌اند و بيمه‌ها نيز به تعهداتشان عمل نمي‌كنند. متأسفانه شركت‌هاي دارويي با مساله تأمين ارز هم مواجه‌اند و تداوم اين اتفاقات بر كمبود دارو اثر مي‌گذارد. يكي از اقدامات مهمي كه رييس‌جمهور بايد انجام دهد، مساله متمم بودجه و كسري بودجه حوزه سلامت است. همين بودجه فعلي نيز به شكل منظم تخصيص پيدا نمي‌كند. سازمان برنامه و بودجه بايد مكلف شود كه به شكل منظمي به سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت داشته باشد.
عبده‌زاده درباره لزوم جذب سرمايه خارجي در صنعت دارو بيان كرد: در برنامه هفتم توسعه به مساله بازسازي و نوسازي صنعت داروسازي اشاره شده است. كارخانجات ما در اين زمينه خيلي فرسوده شده‌اند. مثلاً در زمينه توليد سرم مشكل داريم. نوسازي و بازسازي صنعت دارو يكي از اهداف مهمي است كه رييس‌جمهور بايد به آن توجه كند. نرخ استهلاك از سرمايه‌گذاري در اين حوزه بيشتر شده و نيازمند تكنولوژي خارجي و سرمايه‌گذاري هستيم. ما ساليانه ۲۵۰ ميليون دلار براي بازسازي نياز به سرمايه داريم.
توانمند سازي جامعه در حوزه اقتصاد سلامت
رييس هيات مديره سنديكای صنايع داروسازي درباره توانمندسازي جامعه در حوزه اقتصاد سلامت اظهار داشت: صنعت دارو مثل ديگر صنايع است. نخست نيازمند ارز تأمين مواد اوليه مي‌خواهد و بقيه بخش‌ها نيز با ارز آزاد پيش مي‌رود. قيمت دارو با وجود تمامي نوسانات اقتصادي يكسان نگه داشته مي‌شود و اين صنعت ناچار به كمبود توليد مي‌شود و از طرفي مردم هم توان پرداخت بيشتري براي دارو ندارند. بايد جيب مردم براي پرداخت بيشتر نسبت به دارو توانمند شود و قيمت‌ها نيز يكسان نباشد. دولت بايد خودش نيز پول پرداختي مردم براي دارو و درمان را كاهش دهد. سازمان‌هاي بيمه‌گر در اين بين بايد نقش بازي كنند.
عبده‌زاده درباره نياز اصلاح ساختار اداري حوزه سلامت گفت: صنعت دارو در ايران نيازمند كار كارشناسي است. اول بايد به توليد و سپس به مصرف توجه شود. اصلاح ساختار دارويي در كشور، نيازمند اصلاح ساختار بودجه است. بودجه فعلي اصلاً كفاف دارو را نمي‌دهد. يكي از نكاتي كه وزير بهداشت و رييس‌جمهور بايد به آن توجه كنند، مساله اصلاح سازمان غذا و دارو است. اين سازمان به عنوان يك تنظيم‌گر حوزه سلامت نياز به بازنگري جدي دارد. اساسنامه اين سازمان نيز بايد اصلاح شود. اين هدف ميان مدت، مي‌تواند اثر مهمي بر روند حوزه سلامت داشته باشد.
