مخالف فشار وارد كردن به رييس‌جمهور در روند كلي انتخاب كابينه هستم. معتقدم بايد اين امكان و فضا در اختيار رييس‌جمهور منتخب قرار داده شود تا تيم مورد نظرش را انتخاب كرده و نسبت به اين انتخاب پاسخگو باشد. طبيعي‌ترين حق هر رييس‌جمهوري آن است كه بر اساس سليقه خود كابينه‌اش را بچيند. به هر حال فردي در ايام انتخابات به عنوان كانديدا گفتمان خود را ارايه كرده و اكثريت راي‌دهندگان به او راي داده‌اند. به نظرم دخالت در تركيب كابينه و اهمال فشار به رييس‌جمهور چندان عاقلانه نيست. مگر اينكه خود رييس‌جمهور درخواست مشاوره، مساعدت و همكاري را به برخي افراد و جريانات بدهد. كما اينكه امروز هم همين اتفاق در حال رخ دادن است، پزشكيان ساختاري را براي انتخاب كابينه تعيين كرده است تا الگو و قالبي را طراحي كند. به عبارت روشن‌تر، ستادي تشكيل شده و در حال ارزيابي افرادي است كه دولت مدنظر دارد. اين ساز و كار كاملا درست و عاقلانه است. اما اينكه رسم شود هر فردي از بيرون ليست بدهد و وزير و معاون و مديركل معرفي كند، معقول نيست. البته هر فردي مي‌تواند توقعاتش را از دولت آينده و تركيب كابينه اعلام كند. اما نمي‌تواند بگويد كه فلان فرد را به عنوان وزير انتخاب كنيد يا نكنيد! حوزه‌اي كه ما درباره آن بحث مي‌كنيم و براي‌مان اهميت بيشتري دارد، مديران اقتصادي كابينه هستند. وزير نفت، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزراي صمت، كشاورزي، راه و شهرسازي، نيرو، رييس كل بانك مركزي و...از جمله اين افراد هستند كه فعالان اقتصاي بيشتر با آنها سر و كار دارند. بايد توجه داشت، سليقه‌اي در انتخابات مورد تاييد مردم قرار گرفته كه عملكرد آنها ارتباط مستقيمي با سياستگذاري‌هاي حوزه سياست خارجي دارد. گير و گرفتاري اصلي حوزه‌هاي اقتصادي كشور، در حوزه سياست خارجي است. آنچه باعث شده پيكره بيمار اقتصاد ايران دچار التهابات دردناك‌تر شود، تحريم‌هاي اقتصادي است. عملكرد دولت در خصوص پايان دادن به تحريم‌ها سرنوشت اقتصادي كشور را تعيين مي‌كند. دولت بايد با تحريم‌كننده گفت‌وگو، مذاكره و تعامل و تحريم‌ها را لغو كند. در هر صورت، دولت بايد راهكار آلترناتيوي هم داشته باشد تا در بزنگاه‌ها بتواند از آن بهره جويد. پلن‌هاي مختلفي كه ممكن است پيش روي دولت قرار بگيرد، وزراي خاص خود را هم مي‌طلبد. اگر دولتي روي كار بيايد كه بگويد تحريم مهم نيست، كاغذپاره است و ضرورتي براي مذاكره به خاطر تحريم‌ها وجود ندارد، يك مدل وزير نياز دارد؛ اما اگر دولت بخواهد در مسير تعامل حركت كند، گفت‌وگو كند و تعامل داشته باشد، وزير خاص خود را مي‌طلبد. اما راه سومي هم در اين ميان مطرح است، اينكه دولت اعلام كند هم به دنبال مذاكره براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي و هم به دنبال گسترش بازارها براي كاهش اثرات تحريمي است. شخصا موافق مدل سوم هستم. يعني در عين حال كه ايران بايد تمام توان ديپلماسي و ارتباطي خود را براي پايان دادن به تحريم‌ها و توافق به كار بگيرد، لازم است همه ظرفيت‌هاي ارتباطي و ديپلماسي دولت براي كم اثر شدن تحريم‌ها به كار گرفته شود. براي اين منظور بايد گسترش بازارها، تنوع مبادي وارداتي يا مقاصد صادراتي، افزايش شركاي تجاري و...در دستور كار كابينه چهاردهم قرار بگيرد. براي اين مدل اجرايي به وزرايي در حوزه اقتصاد نياز است كه با اين طرز فكر چالاكي داشته باشند. يعني هم پاي ميز مذاكره باشند و هم در عين حال تصور كنند تحريم‌ها برقرار است و بايد راه‌هاي تازه‌اي براي ايجاد ارزش افزوده شناسايي كرد و به كار گرفت. شخصا معتقدم يكي از اقدامات عاجل دولت براي رشد در حوزه اقتصاد، تفكيك وزارتخانه‌هاي توليدي و تجاري است. مثلا وزارتخانه اقتصاد و تجارت با تركيب وزارت اقتصاد و بخش بازرگاني يا تركيب برخي حوزه‌هاي ديگر اقتصادي مثل گمرك و...با حوزه بازرگاني در هم ادغام شوند. به‌طور كلي اگر اعتقاد داريم كه حوزه تجارت خارجي هدف اصلي تحريم است، اين حوزه به يك متولي واحد و قدرتمند در حد صندلي كابينه نياز دارد. اگر معتقد هستيم كه به دليل ضعف در بخش تجارت خارجي، تحريم‌كننده روي آن دست گذاشته بايد به دنبال تقويت و استقلال بيشتر اين بخش باشيم. از آنجا كه توليد و تجارت ايران در يك وزارتخانه قرار داده شده، هم توليد و هم تجارت كشورمان آسيب ديده است. اين روند در دولت چهاردهم بايد اصلاح شود و حوزه‌هاي تجاري و توليدي از هم منفك شوند.
