سخنگوي اتاق اصناف ايران طي هفت بند، به تشريح مهم‌ترين دغدغه‌ها و چالش‌هاي اقتصادي كشور و مهم‌ترين مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف پرداخت.
طبق اعلام اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار سخنگوي اتاق اصناف ايران ضمن تاكيد بر نقش و جايگاه ويژه اتاق اصناف ايران (به عنوان نماينده ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحاديه صنفي و ۳.۵ ميليون واحد صنفي در سراسر كشور كه ۴۷ درصد ظرفيت اشتغالزايي كشور را به خود اختصاص داده‌اند) به تشريح مهم‌ترين مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف در شكل‌گيري اين رويكرد نوين پرداخته كه طي هفت بند پيشنهاد شده است.
۱- عدم دخالت و تصدي‌گري دولت در حوزه اقتصاد؛ جهت پويايي اقتصاد مردم محور، لازم است كه دولت از دخالت ارگان‌هاي خود در راستاي شروع و ادامه فعاليت‌هاي فعالان صنفي، به‌ويژه در حوزه توليد، نوآوري‌ها و فن‌آفريني‌ها جلوگيري كند تا فضايي فراهم شود كه فعالان بدون درگير شدن با انواع بروكراسي‌هاي مختلف كاغذي و الكترونيكي، بتوانند فعاليت‌هاي خود را به جهت پويايي بازار و اقتصاد پيرامون آن عملياتي كنند.
۲. ايجاد ثبات اقتصادي براي بازگشت آرامش به بازار؛ به نحوي كه از بخشنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خلق‌الساعه (كه سبب ايجاد حس عدم امنيت و اطمينان در بازار مي‌شود) ممانعت به عمل آيد تا ثبات شرايط براي فعالان اقتصادي فراهم شود و آنها بتوانند براي آينده فعاليت اقتصادي خود برنامه‌ريزي منظمي داشته باشند.
۳. مشاركت دادن تشكل‌هاي صنفي در تصميم‌سازي‌ها؛ براي دوام و ثبات سياست‌گذاري‌هاي پيرامون بازار و جهت پوشش ضعف اشراف اطلاعاتي نهاد سياست‌گذاري دولت، لازم و ضروري است كه بدنه تشكل‌هاي صنفي به عنوان بازوان كارشناسي در تمامي اركان تصميم‌گيري حضوري موثر و صاحب رأي داشته باشند.
۴. رفع محدوديت واردات كالا و ايجاد رقابت سالم در بازار؛ انتظار مي‌رود دولت چهاردهم با يك استراتژي هدفمند، كانال‌هاي واردات كالاها در حوزه‌هاي مختلف را كه به بهانه‌هايي همچون حمايت از توليد داخل، درگير ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي شديدي شده و خسارات و آسيب‌هاي بسياري را متوجه مصرف‌كننده كرده‌اند، اصلاح كند و با رفع اين موانع به ايجاد رقابت سالم در بازار و رونق كسب و كارها كمك كند.
۵. حمايت از توليد داخلي و كمك به ارتقای كيفيت؛ ضرورت دارد دولت استراتژي بسيار هدفمند و هوشمندي را در پيش بگيرد تا با حمايت از توليد داخلي به منظور افزايش كيفيت كالاها و رقابت در بازار، دچار آسيب نشده و در نهايت مصرف‌كننده نيز متضرر نشود. با توجه به اينكه دولت در اين زمينه نيازمند اقدامات و سياست‌گذاري‌هاي تضمين‌كننده است، ما در اتاق اصناف ايران، آماده ارايه مشاوره‌هاي كارشناسي به بدنه سياست‌گذاري دولت هستيم.
۶. حمايت از اقتصاد ديجيتال و كسب و كارهاي آنلاين؛ با توجه به محدوديت‌ها و چالش‌هاي عديده ايجاد شده براي كسب و كارهاي آنلاين طي سال‌هاي اخير، از دولت چهاردهم انتظار مي‌رود فرآيندهاي موثري براي حمايت از اين حوزه را در قالب ارتقاي زيرساخت‌هاي اينترنت، تسهيلات، معافيت‌هاي مالياتي و به خصوص رفع فيلترينگ كه خسارات بسياري به اين كسب و كارها رسانده است، در نظر گرفته و اقدامات
نتيجه بخش و موثري را پيش گيرد.
۷. نقش نظارتي دولت در كنترل بازار؛ و در نهايت با توجه به اهميت نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي از سوي دولت، اتاق اصناف ايران به پشتوانه سال‌ها فعاليت در رابطه با نظارت، شيوه و موارد موثر بر آن، آماده ارايه نظرات كارشناسي در حوزه كنترل قيمت‌ها، قيمت‌گذاري دستوري و همچنين مشكلات و مسائل پيرامون آنها به بدنه سياست‌گذاري دولت است تا با استفاده از اشراف اطلاعاتي فعالان صنفي، با كمترين ميزان خطاها در اجرا، رضايت‌مندي مردم را حاصل كند.
