مسكن دولتي در بازار سياه
درحالي كه دولت خريد و فروش امتياز نهضت ملي مسكن را غيرقانوني اعلام كرده است، برخي مشاوران املاك با همراهي برخي از پلتفرم‌ها از جمله «ديوار» اين معاملات را انجام مي‌دهند و سودهاي قابل توجهي را به دست مي‌آورند.
گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه دولت خريد و فروش امتياز نهضت ملي مسكن را غيرقانوني اعلام كرده است، برخي مشاوران املاك با همراهي برخي از پلتفرم‌ها از جمله «ديوار» اين معاملات را انجام مي‌دهند و سودهاي قابل توجهي را به دست مي‌آورند. در اين ميان، اين سوال در ذهن ايجاد مي‌شود كه مقصر كيست؟ آيا دارنده امتياز (متقاضي اوليه مسكن حمايتي دولتي) مقصر است كه امتياز خود را به بازار غيررسمي (سياه) مسكن عرضه مي‌كند يا دلالي كه اين امتياز را مي‌خرد؟ بايد توجه داشت كه متقاضي اوليه، از سويي از توانايي مالي براي پرداخت آورده اوليه به دولت را ندارد و در همين حال، هر از گاه پيامك‌هاي اولتيماتوم وزارت راه و شهرسازي مبني بر خلع يد از اين امتياز را دريافت مي‌كند و از سوي ديگر، دچار مشكلات معيشتي نيز هست. از اين رو، طبيعي است كه مهم‌ترين يا تنهاترين شانس خانه‌دار شدن خود را به ثمن بخس به دلال واگذار مي‌كند. سود و منفعت دلال نيز كه مشخص است. زندگي او نيز شايد تفاوت چنداني با متقاضي اوليه مسكن دولتي نداشته باشد. او هم براي كسب سود و گريز از طبقه اجتماعي خود وارد معاملات قاچاقي و غيررسمي مي‌شود تا بلكه بتواند گشايشي در زندگي ايجاد كند. از اين رو، براي تحليل شرايط، بايد به نقش دولت و سياست‌هايي كه او براي خانه‌دار كردن مردم پيگيري مي‌كند، توجه كرد. آيا اين سياست‌ها از كارآمدي كافي برخوردار است؟ آيا طولاني شدن اجراي اين سياست‌ها منجر به چنين معاملاتي شده و زمينه‌هاي آن را تشديد كرده است؟ بهترين راه حمايت از خانوارهاي كم توان ايراني در مسير تامين سرپناه چيست؟
به گزارش «تعادل»، طرح نهضت ملي مسكن يا همان طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال، حتي پيش از تصويب قانون مربوطه در مجلس و تاييد آن در شوراي نگهبان از سوي كارشناسان مستقل نقد و بررسي و نسبت به اجراي كامل و موفق آن هشدار داده شده بود. افزون بر اينكه اجرا و احداث اين حجم از واحد مسكوني از توان و ظرفيت اقتصاد ايران خارج- به ويژه در شرايط تحريم- است، در شرايط تورم فزاينده سال‌هاي اخير، خانوار متقاضي اين واحدهاي مسكوني نيز از توان مالي لازم براي مشاركت در تامين هزينه‌هاي ساخت (آورده اوليه و پرداخت اقساط وامي كه به تازگي 800 ميليون تومان شده است) را ندارد. در اين ميان، نبايد فراموش كرد كه دولت نيز در دو سال و نيم اول فعاليت خود، از تامين زمين مورد نياز براي ساخت اين تعداد مسكن ناتوان بود و كارنامه مثبتي در اين زمينه از خود بر جاي نگذاشت. هم اينك بر اساس آمارهاي رسمي، 560 هزار واحد مسكوني ساخته و تحويل متقاضيان شده است و عمليات احداث 2.5 ميليون واحد مسكوني (كه اغلب در حد تامين و تسطيح زمين است) نيز آغاز شده است. در اين شرايط بديهي است كه متقاضيان با توجه به وضعيت معيشت خود، تمايل دارند امتياز اعطايي از سوي دولت را به پول نزديك كنند و زخمي از زندگي خود را مرهم بگذارند.
در اين حال، يك بررسي كارشناسي نشان مي‌دهد، دولت آينده براي آنكه بتواند بازار مسكن را ساماندهي كند، بايد شش گام را به موازات هم پيش ببرد. كاهش تورم عمومي، كنترل نرخ نقدينگي، ساماندهي بازارهاي موازي، اعمال پايه‌هاي مالياتي براي بخش مسكن، افزايش مدت زمان بازپرداخت وام خريد و ساخت خانه و رشد توليد مسكن با ميدان‌داري بخش خصوصي و پرهيز از تصدي‌گري دولت، اقداماتي است كه مي‌تواند به بهبود وضعيت بازار ملك بينجامد.
مطابق اعلام مركز آمار در سال ۱۴۰۱ سهم مسكن از كل هزينه‌هاي خانوارهاي كشور ۳۸.۱ درصد بوده و در شهر تهران اين عدد به بيش از ۵۰ درصد رسيد. كارشناسان معتقدند اين رقم در سال ۱۴۰۳ افزايش يافته است. با توجه به سنگين شدن هزينه‌هاي مسكن، بسياري از مستاجران در كلان‌شهر تهران به مناطق كم‌برخوردارتر، واحدهاي كوچك‌تر و قديمي‌تر سوق پيدا كرده‌اند.
معامله در زمره حقوق مدني
در حالي كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي تاكنون بارها و بارها از ممنوعيت خريد و فروش امتياز طرح نهضت ملي مسكن سخن گفته‌اند، پيش از اين، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران، معامله اين امتياز را در زمره حقوق مدني افراد دانست و گفت، نمي‌توان خريد و فروش آن را فاقد اعتبار اعلام كرد. كيانوش گودرزي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران گفت: مادامي كه طرح اعتبارزدايي از اسناد عادي تعيين تكليف نشود امتياز نهضت ملي مسكن براي خريدار نوعي حقوق مدني است و نمي‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحاديه املاك با مشاوراني كه در خريد و فروش امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن نقش داشته باشند، برخورد صنفي مي‌كند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از انتقال امتياز مسكن ملي، حقوق خريدار فاقد وجاهت قانوني است، بيان كرد: نكته‌اي كه وجود دارد همين جاست. به هر حال دريافت اين امتياز، نوعي حقوق مدني است و نمي‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. به همين دليل ما گفتيم ابتدا بايد تعارضات قانوني درخصوص اين نوع معاملات از بين برود. طرح الزام به ثبت سند رسمي غيرمنقول مي‌تواند در اين زمينه گره‌گشا باشد اما هنوز اين طرح به تصويب نرسيده است. گودرزي تاكيد كرد: بايد به‌طور كاملا قانوني مشخص شود كه هر نوع وكالتي در بحث نهضت ملي مسكن، غيرقانوني است و چنان‌چه در اين بين اقرارنامه‌اي از فروشنده اخذ شود فاقد وجاهت و اثر قانوني است. اگر متقاضي شرايط پرداخت نداشت حق فروش امتياز را به هر شكلي اعم از مدت‌دار، كوتاه‌مدت يا طولاني‌مدت نداشته باشد.
معاملات مسكن دولتي غير قانوني است
در اين حال، چهارشنبه گذشته دبير كارگروه تنظيم بازار املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي با اشاره به خريدو فروش امتياز نهضت ملي مسكن در برخي بنگاه‌هاي املاك اين كار را غيرقانوني اعلام كرد.
ياسر دستمالچيان افزود: با بازرسي‌هاي صورت گرفته توسط كارگروه تنظيم و كنترل بازار مسكن از بنگاه‌هاي معاملات املاك در سطح كشور، خريد و فروش امتياز واحدهاي مسكوني حمايتي در برخي از بنگاه‌ها در حال انجام است كه غيرقانوني است.
وي با تاكيد بر اينكه خريد و فروش مسكن‌هاي حمايتي مطابق با بندي كه در قراردادها قيد شده غيرقانوني است، تصريح كرد: بستر اين كارهاي غيرقانوني عمدتا بنگاه‌هاي معاملات املاك هستند. در بازرسي‌ها تذكرات لازم به برخي از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مكلف به رعايت اين قانون هستند.
وي با بيان اينكه طبق ماده 13 قانون ساماندهي بازار مسكن، زمين و اجاره‌بها، خريد و فروش امتياز مسكن‌هاي حمايتي ممنوع است، افزود: در اين قانون قيد شده حق انعقاد معاملات و اعطاي وكالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضي يا عيان يا امتياز ثبت نام وجود ندارد. همچنين ثبت رسمي معاملات و وكالت نامه‌ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهرسازي است.
وي افزود: اين معاملات در هيچ‌كدام از محاكم پذيرفته نيست و طبق قانون دفاتر ثبت اسناد و املاك مجاز به ثبت اين دست از قراردادها نيستند.
دبير كارگروه تنظيم بازار املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي گفت: سوداگران با توجه به اين قانون براي اينكه دچار مشكل نشوند شروع به فروش امتيازهاي خود به قيمت پايين‌تر كرده‌اند. مردم هم به جهت ناآگاهي كه نسبت به موضوع دارند اقدام به خريد مي‌كنند و دچار ضررهاي جبران‌ناپذير مي‌شوند از مردم خواهشمنديم كه از خريد امتيازهاي مساكن حمايتي اجتناب كنند.
360 ميليون تومان سود براي دلالان
اين در حالي است كه بنا به گزارش تسنيم، مشاوران املاك با استفاده از سايت ديوار اقدام به خريد و فروش امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن مي‌كنند. به عنوان مثال در شهر پرند بنگاه‌هاي املاك امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن را با قيمت 200 ميليون تومان خريداري كرده و آن را با قيمت 560 ميليون تومان به فروش مي‌رسانند.
در رباط‌كريم/ اسلامشهر امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن با قيمت 180 ميليون تومان معامله مي‌شود. در شهرهاي رودهن، بومهن و دماوند نيز برخي مشاوران املاك آگهي خريد و فروش امتياز واحدهاي مسكن حمايتي را در سايت ديوار منتشر كرده‌اند.
