یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌هایی که در طول حدود سه سال عملکرد دولت سیزدهم با مجلس یازدهم امکان تحلیل داشت، این بود که با وجود برخی اختلاف نظرها، در نهایت نمایندگان مجلس با بخش مهمی از خواسته‌های دولت کنار می‌آمدند اما این سوال وجود دارد که آیا رویه مجلس در کار با دولت جدید نیز به همین شکل خواهد بود؟ از تحویل با تاخیر برنامه هفتم توسعه تا برخی اختلاف نظرها در بودجه‌های سالانه، از رصد عملکرد دولت در اجرای بودجه تا ابهامات درباره برخی منابع درآمدی و هزینه‌ای، اینها بخش مهمی از ارتباطات دو قوه در سال‌های گذشته را به تصویر می‌کشیدند. در حالی که مجلس وقت بارها بر لزوم رعایت زمان بندی در ارائه طرح‌های دولتی تاکید داشت اما در سال‌های اخیر در ارائه لایحه‌های مهم بعضا مشکلات و ابهاماتی به وجود می‌آمد که حتی بعضی از آنها به صحن علنی مجلس نیز می‌رسید. با وجود آنکه مجلس بارها بر لزوم اجرای مقررات وضع شده خود تاکید می‌کرد اما در بسیاری از موارد مشاهده شد که در نهایت نظر دولت سیزدهم به کرسی می‌نشست و نمایندگان به نفع خواسته‌های دولت، به سمت همکاری حرکت می‌کردند. در حالی که ارزیابی‌ها از ترکیب مجلس دوازدهم نشان می‌دهد که از نظر سیاسی تغییر کلانی در این حوزه شکل نگرفته اما با توجه به حادثه‌ای که برای رییس جمهور به وجود آمد، عملا زمان کافی برای آنکه مشخص شود مجلس دوازدهم چه رویه‌ای را پی خواهد گرفت فراهم نشد و به این ترتیب، با فاصله ای کوتاه، دولت چهاردهم نیز کار خود را همزمان با مجلس جدید آغاز خواهد کرد و این سوال به وجود آمده که در نهایت دو طرف به چه شکل به همکاری خواهند رسید.
نخستین گام پس از تحلیف رییس جمهور منتخب، وضعیت رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان خواهد بود. آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که کمیته‌های تخصصی در نهایت نام تعدادی از افراد پیشنهادی را برای وزارتخانه‌ها به رییس جمهور اعلام خواهند کرد و با تایید پزشکیان، در نهایت فهرست نهایی برای دریافت رای اعتماد به مجلس ارسال خواهد شد و احتمالا ظرف حدود یک ماه آینده، کار مجلس برای بررسی صلاحیت افراد اعلام شده آغاز می‌شود. روز گذشته، تعدادی از نمایندگان مجلس، نخستین اظهارنظرهای خود درباره وزرای پیشنهادی را مطرح کردند، از سوی دیگر بحث درباره مسائلی مانند اف ای تی اف که از سوی دولت جدید مورد تاکید است نیز در مذاکرات نمایندگان مجلس به چشم می‌خورد. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کار دولت چهاردهم باید شخصیتی جهادی و جامعه نگر داشته باشد تا افزایش سطح رضایت‌مندی در جامعه را شاهد باشیم. عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی درباره ویژگی‌های وزیر کار آینده دولت چهاردهم اظهار کرد: وزیر کار آینده کشور طبیعتا باید فردی با تجربه، پر تلاش و جامعه نگر باشد؛ چرا که در حقیقت وزارت کار و رفاه اجتماعی یک دولت است و جامعه هدف گسترده‌ای دارد. وی ادامه داد: در حقیقت موضوعاتی که وزیر کار دنبال می‌کند، نقش مهمی در افزایش سطح رضایت‌مندی جامعه دارد.
یعنی از کارگران و بازنشستگان گرفته تا افرادی مانند زنان بی سرپرست، معمولا و سایر افرادی که مورد آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. گودرزی خاطرنشان کرد: بنابراین وزیر کار دولت چهاردهم باید شخصیتی جهادی و جامعه نگر داشته باشد تا افرایش سطح رضایت‌مندی در جامعه را شاهد باشیم. وی در پایان گفت: وزیر کار آینده باید تحول گرا باشد؛ چرا که در موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی نیاز به یک سری تحولات و تغییرات در قوانین داریم. توجه به اشتغال و راهبری گام‌های اساسی آن نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود؛ بنابراین وزیر کار و رفاه اجتماعی باید با تجربه و دارای نگاهی گسترده و جامعه‌گرا نیز باشد. همچنین عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: بنده معتقدم وزرای دولت چهاردهم باید متعهد و متخصص بوده و از بدنه کارشناسی هر وزارتخانه انتخاب شوند. محمد جلالی درباره ویژگی های کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: بنده آقای پزشکیان را به دین داری و به مردم داری می شناسم فلذا باید راه را بر راهزن‌های تفکرات تند جناح های مختلف سیاسی ببندند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دکتر پزشکیان باید با توجه به اسناد و قوانین بالادستی دولت چهاردهم گام بردارد، اظهار کرد: بنده به عنوان عضوی از کمیسیون کشاورزی مجلس حتما از دولت پشتیبانی خواهم کرد و مجلس نیز قطعا به دولت کمک خواهد کرد اما باید دولت چهاردهم توجه داشته باشد تا در چاله ها و باتلاق های سیاسی نیفتد. وی گفت: انتظار می رود وزرای اقتصادی دولت به ویژه وزیران امور اقتصادی و دارایی، صمت و جهاد کشاورزی علاوه بر همه شرایط عمومی که باید داشته باشند، حتما در این حوزه ها کار کرده باشند. نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بهتر است وزرای دولت از کارکنان همان وزارتخانه انتخاب شوند. از نگاه بنده اولویت این است که علاوه بر شرایط عمومی که وزیر جهاد کشاورزی از آن برخوردار است، از کارکنان حوزه وزارت گسترده جهاد کشاورزی باشد. می توان یک وزیر همراه تفکر آقای پزشکیان از کل حوزه وزارت جهاد کشاورزی انتخاب کرد. در کلیه وزارتخانه های اقتصادی این امکان وجود دارد که وزیر مربوطه از بین کارکنان همان وزارتخانه انتخاب شوند. وی در ادامه تاکید کرد: تعهد و تخصص از شرایط عمومی است که همه وزرای دولت باید داشته باشند. وزیر جهاد کشاورزی باید حداقل کارشناس یکی از حوزه های فعالیت وزارت جهاد کشاورزی باشد. از برنامه ریزی گرفته تا زارعت و اصلاح نباتات، باغبانی، شیلات و سایر فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی. جلالی در پایان گفت: به اعتقاد بنده وزیر جهاد کشاورزی باید کارشناس یکی از این حوزه ها باشد و در وهله بعدی کارمند یا کارشناس وزارت جهاد کشاورزی بوده باشد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از نظر بنده باید فردی به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی شود که در دنیا در حوزه انرژی شناخته شده باشد و به مسائل بین‌المللی در این حوزه آشنا باشد. رضا سپهوند درباره ویژگی های کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: از نگاه بنده کل کابینه دولت چهاردهم و در راس آن رئیس جمهور باید رویکرد تعامل با دنیا را داشته باشند. یعنی مبادی صادرات و واردات کالاها باز شود. باید تعاملات بین المللی و منطقه ای به نحوی پیش برده شود که ما بتوانیم از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی بیش از گذشته برخوردار شویم و وزرای کابینه دولت چهاردهم باید از این توانمندی برخوردار باشند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: در حوزه انرژی باید فردی وزیر نفت شود که در دنیا در حوزه انرژی شناخته شده باشد و به مسائل بین المللی در این حوزه آشنا باشد. باید این فرد برخاسته از حوزه نفت بوده و مراتب مختلف را در این حوزه طی کرده باشد. وزیر نفت باید فساد ستیز باشد.
ما در این حوزه با مسائل و مشکلات مختلفی از جمله قاچاق روبرو هستیم فلذا وزیری که به مجلس معرفی می شود باید توانایی برخورد با این مفاسد را داشته باشد. نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: گزینه پیشنهادی وزارت نفت باید به آموزش نیروی انسانی در این حوزه معتقد باشد. مساله مربوط به فرار نخبگان در حوزه انرژی را درنظر گرفته و برای آن برنامه ریزی داشته باشد. سپهوند در پایان گفت: باید بستر بهره گیری از ظرفیت نخبگان فراهم شود. وزیر نفت باید جسارت این را داشته باشد که در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی افرادی را به عنوان مدیر تعیین کند که از تخصص کافی برخوردار باشند. همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گزارش معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در جلسه امروز این کمیسیون گفت: طبق صحبت‌های آقای صفری، FATF مانع کار اقتصادی کشور نیست؛ همچنین فردا اولین قطار از ایران به سمت چین می‌رود. ابراهیم رضایی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مشهد مقدس گفت: امروز کمیسیون امنیت ملی میزبان آقای صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بود که به ارائه گزارشی از حوزه کاری و ماموریتی خود و فعالیت‌های انجام شده در این حوزه پرداخت. وی توضیح داد: هدف کلی ترسیمی از اقدامات این معاونت در رسیدن به استقلال اقتصادی کشور، رفع نیازهای اقتصادی، ارزآوری و تحقق اقتصاد مقاومتی بود؛ ایشان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های ترانزیت و حمل‌ونقل، صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال تکنولوژی، سوآپ گاز و برق و واردات و صادرات محصولات دانش‌بنیان و کریدورها و همچنین تسهیل مبادلات مالی و ارزی و توسعه زیرساخت‌ها برای حمل‌ونقل و تجارت ارائه کرد. رضایی ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده در حوزه ترازیت و حمل‌ونقل، محورهای کریدور شمال - جنوب از طریق سرخس و اینچه‌برون اعم از ریلی و جاده‌ای فعال شده که حجم ترانزیت آن در سال ۱۴۰۱ به ۹.۲ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ میلیون تن رسیده است. وی افزود: پل آستاراچای بعد از ۵۰ سال ساخته شده است، پیش از آن محدودیت عبور ۲۰۰ دستگاه کامیون وجود داشته که اکنون به ظرفیت عبور هزار دستگاه کامیون رسیده است؛ همچنین قرارداد خط آهن آستارا - رشت با روس‌ها با وام ۱.۶ میلیارد یورویی منعقد شده که از تیرماه امسال اجرایی شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه طبق گزارش ارائه شده، مسیر ترانزیت آق‌بند به ایران و به نخجوان در حال ساخت است، کریدور شرق به اروپا یعنی از چین به قزاقستان، ترکمنستان، ایران و اروپا شکل گرفته و قرارداد با راه‌آهن و یکسان کردن تعرفه امضا شده است. وی افزود: قرارداد همکاری در منطقه چابهار با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیون دلاری هندی‌ها و فاینانس ۲۵۰ میلیون دلاری به جمع‌بندی رسیده است. همچنین ۱۰ روز قبل اولین قطار چین به ایران راه افتاد و فردا اولین قطار از ایران به سمت چین راه می‌افتد. رضایی با اشاره به گزارش معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: طبق این گزارش در حال حاضر خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عراق، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی صادر می‌کنیم که درآمد حاصل از صدور این خدمات در بخش انرژی، جاده و ساختمان مجموعا به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. فقط در ونزوئلا ۵۰۰ میلیون دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داریم که بخش‌های پالایشگاهی، احداث ترمینال، شبکه‌های انتقال گاز، کارخانه آلومینیوم و تراکتور و خودرو را دربر می‌گیرد. به گفته وی، در کشورهای آفریقایی همچون نیجر، تانزانیا و زیمبابوه و سریلانکا ساخت مسکن، جاده و احداث سد در دست اجرا است که به پنج میلیارد دلار می‌رسد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به گزارش مربوط به سوآپ گاز و برق گفت: برای اولین بار سوآپ گاز ترکمنستان، آذربایجان و عراق عملیاتی شده و شرایط انعقاد قرارداد سوآپ گاز با روسیه فراهم شده است تا ایران تبدیل به هاب گازی منطقه شود. وی افزود: سوآپ برق به پاکستان، ترکیه، عراق، ارمنستان، ترکمنستان و اتصال به شبکه برق روسیه از طریق آذربایجان در دست کار است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: آقای صفری در این جلسه تاکید کرد که FATF مانع کار ما و کار اقتصادی کشور نیست. همچنین برجام اگر فعال شود قیمت نفت پایین می‌آید. رضایی در پایان بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی تاکید داشتند که همه توافقات کشور و ماموریت‌های وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی در دولت جدید پیگیری شود. کمیسیون نیز اولویت‌های تقنینی و نظارتی خود را در تعامل با مسوولان وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه، دفاع و سایر دستگاه‌ها جلو می‌برد. به این ترتیب، پیش از آغاز بحث‌های سیاسی، فعلا نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا از منظری کارشناسی درباره وزرای پیشنهادی اظهارنظر کنند و باید دید که در هفته‌های آینده و پس از نهایی شدن فهرست کابینه پیشنهادی، مجلس تعامل و همراهی را مانند آنچه که با دولت سیزدهم پیگیری کرد دنبال خواهد کرد یا دولت جدید اولین سد مهم در مسیر راه خود را در تعامل با نمایندگان مجلس حس خواهد کرد.
