رد اتهامات مالي در پارلمان بخش خصوصي

تعادل |

گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد 10 ساله اتاق ايران و اتاق‌هاي سراسر كشور روز گذشته در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق ايران قرائت شد. در روزهاي پاياني فعاليت يازدهمين دوره مجلس، گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در صحن علني مجلس قرائت شد. هدف از ارايه اين گزارش، بررسي صحت و سقم ادعاهايي بود كه پاي مجلس را به تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني كشانده بود. در اين گزارش كه با همكاري كامل اتاق ايران با مجلس انجام شد، ضمن رد همه دروغ‌پردازي‌هايي كه با ادعاهايي نظير مفقود شدن ۱۵۰۰ ميليارد تومان در اتاق ايران مطرح شده بود، هر نوع سوءاستفاده مالي در پارلمان بخش خصوصي رد شد، اما در اين گزارش ايرادهاي حسابرسي تجميعي به اتاق وارد شد. در نشست روز گذشته اتاق ايران، فعالان اقتصادي خواهان تشكيل كابينه منسجم، كارآمد و مبتني بر شايسته‌سالاري دولت چهاردهم شدند. آنها همچنين قيمت‌گذاري دستوري و چند نرخي شدن ارز را دو چالش جدي اقتصاد دانسته و خواهان برچيده شدن آن شدند. توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده در اين نشست بود.

كابينه دولت چهاردهم؛ منسجم، كارآمد و مبتني بر شايسته‌سالاري باشد

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نشست ماهانه هيات نمايندگان، ضمن تأكيد بر اهميت تعامل سازنده بين بخش خصوصي و دولت، ابراز اميدواري كرد: كابينه دولت چهاردهم، بخش خصوصي را شريك مسير توسعه كشور بداند و شرايطي مهيا شود تا هم‌زمان كابينه بخش خصوصي هم شكل بگيرد و اين دو در كنار هم با تشكيل جلسات منظم، موضوعات حياتي اقتصاد را بررسي كنند.

صمد حسن‌زاده تأكيد كرد: با توجه به وضعيت اقتصاد كشور، كابينه دولت چهاردهم بايد منسجم، كارآمد و مبتني بر شايسته‌سالاري باشد تا امكان زمينه‌سازي براي تحقق اهداف توسعه‌اي كشور مهيا شود.

او با اشاره به اينكه اتاق ايران در روز گذشته ميزبان رييس‌جمهور منتخب بود، گفت: اين اولين بار بود كه بخش خصوصي پيش از شروع به كار دولت، با رييس‌جمهور منتخب ديدار كرد و در اين فرصت، ضمن مطرح شدن مصائب و مشكلات توسط فعالان اقتصادي، راهكارهاي بخش خصوصي به سمع و نظر رييس قوه مجريه رسيد.

حسن‌زاده اظهار كرد: اتاق ايران تلاش خواهد كرد با شروع به كار دولت جديد، نشست‌هاي همفكري را يكي دو بار در سال برگزار كند تا تعامل سازنده بين دولت و بخش خصوصي بيش از گذشته شكل بگيرد. خوشبختانه امروز همه بخش‌هاي دولت به اين نتيجه رسيده است كه اگر مشكلي در روابط بين‌المللي و اثرگذار بر زندگي مردم به وجود آيد، به دست بخش خصوصي حل مي‌شود.

رييس اتاق ايران با تأكيد بر اينكه وظيفه بخش خصوصي در دولت چهاردهم سنگين‌تر از گذشته خواهد بود، ابراز اميدواري كرد: با روي كار آمدن عقلانيت در دولت جديد، فرصت براي نقش‌آفريني بخش خصوصي در عرصه‌هاي تصميم‌سازي بيش از گذشته فراهم شود و ازاين‌رو بايد خود را با رويكردي علمي، مجهز كنيم تا صدايي رساتر و همسوتر از قبل از بخش خصوصي شنيده شود.

حسن‌زاده افزود: يكي از درخواست‌هاي مهم اتاق از دولت جديد، اهميت دادن به نقش شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي است. اين نهاد ارزشمند مي‌تواند نقش مهمي در رفع مشكلات فعالان اقتصادي داشته باشد و ما هم به جد برگزاري منظم اين جلسات را از جناب دكتر پزشكيان خواستاريم.

به گفته او، انتظار ديگر، حضور همه وزراي عضو شورا در كليه جلسات شوراي گفت‌وگوست تا از اين طريق بتوانيم با بهترين راهكارها، مشكلات راحل كنيم.

رييس اتاق ايران ادامه داد: بخش خصوصي همچنين از دولت چهاردهم انتظار تشكيل كابينه‌اي كارآمد، منسجم و با تجربه بر اساس شايسته‌سالاري دارد كه اگر جز اين باشد، تحقق اهداف توسعه‌اي كشور دور از انتظار خواهد بود. او تأكيد كرد: كابينه جديد بايد پيش از اتخاذ هرگونه سياست جديد، ابعاد مختلف آن را به‌دقت بررسي و با اهل نظر و بخش خصوصي مشورت كند تا از وارد آوردن هرگونه شوك و بي‌ثباتي به اقتصاد جلوگيري شود.

حسن‌زاده افزود: انتظار داريم كه دولت، بخش خصوصي را شريك مسير توسعه كشور بشمارد و اين دو بخش يك نيروي كمك‌كننده به يكديگر باشند. بنابراين پيشنهاد اتاق ايران، تشكيل كابينه بخش خصوصي، هم‌زمان با دولت است. كاركرد اين كابينه موازي، تشكيل جلسات منظم با دولت و طرح موضوعات حياتي اقتصاد با سياست‌گذاران است.

اتاق ايران هيچ تخلف مالي نداشت

در ادامه اين نشست، گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد 10 ساله اتاق ايران و اتاق‌هاي سراسر كشور توسط كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران ارايه شد. كيوان كاشفي عضو هيات رييسه اتاق ايران درخصوص تحقيق و تفحص مجلس از اتاق بازرگاني ايران گفت: بر اساس حواشي مختلف پيش‌آمده درباره مساله مالي در اتاق‌هاي بازرگاني، شوراي عالي نظارت و مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع ورود كردند و 31 فروردين 1401 طرح تحقيق و تفحص مجلس از اتاق‌هاي بازرگاني تصويب شد. هيات رييسه اتاق ايران و اتاق شهرستان‌ها هم براي ايجاد شفافيت مدارك و اسناد مالي ده سال گذشته را در اختيار اين هيات قرار دادند.

به گفته عضو هيات رييسه اتاق ايران، بر اساس گزارش بازرسي قرائت شده، ايرادهاي حسابرسي تجميعي به اتاق ايران وارد بود؛ مثلاً بازرس و حسابرس قانوني در گزارش اعلام شد كه يك شخص شود؛ اما تحقيق و تفحص انتظار گزارش مستقل داشت كه از امسال مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين حسابرس مواردي را به اتاق شهرستان‌ها تذكر داده كه در سال‌هاي بعد رفع مي‌شود.

كاشفي افزود: در عملكرد مالي اتاق‌ها چند مورد مهم بود اول اينكه سيستم حسابداري از نقدي به تعهدي تبديل شود و در اين گزارش به آن تاكيد شده است. در احكام بودجه امسال به‌شرط همكاري سازمان امور مالياتي اين موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت.

او تأكيد كرد: در گزارش ارايه شده تصريح‌شده كه اسناد مالي اتاق‌هاي بازرگاني استاندارد شود و عملياتي نبودن بودجه مورد تأكيد بود كه بايد بودجه اتاق ايران عملياتي شود. همچنين آيين‌نامه تعيين حسابرس و تغييرات مورد توجه باشد. سپرده‌گذاري در بانك‌ها را مجلس عمل مطلوب ندانسته و تاكيد شده كه بايد مبالغ در اختيار اتاق، در حوزه وظايف هزينه شود. عدم نظارت مالي اتاق ايران بر اتاق شهرستان‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد اتاق ايران نظارت كافي بر عملكرد تمامي اتاق شهرستان‌ها داشته باشد.

عضو هيات رييسه اتاق ايران گفت: در ادامه گزارش پيشنهادهايي ارايه شده كه بر اساس يكي از آنها، شوراي نظارت بايد ابزار لازم براي اتاق در نظر بگيرد تا سه در هزار و چهار در هزار را اخذ كند. همچنين اتاق تقويت ديپلماسي اقتصادي و توسعه شبكه خارجي را مورد توجه قرار دهد.

او در ادامه تصريح كرد: نكته مهم اين گزارش اينكه نه خبري از گم شدن 1500 ميليارد تومان پول بود و نه نيتي پشت هزينه‌ها مطرح شده وجود داشت. در اين گزارش همچنين ضمن بيان مشكلات به دنبال اعتلاي اتاق بازرگاني است و خواسته دستگاه‌ها با اتاق ايران همكاري كند.

در ادامه كاشفي گفت: در اين گزارش مجلس تنگناها را مورد توجه قرار داده تا اتاق وضعيت بهتري داشته باشد. ما نيازمند احكام و قواعد براي نظارت مالي هستيم. البته به تاكيد سوءاستفاده‌اي نبوده ولي نبايد به دليل چيدمان مالي و شكل سيستم مالي دچار مشكل شويم و بايد رويه اصلاحي را در اتاق ايران در پيش بگيريم.

حسين پيرموذن، نايب‌رييس اتاق ايران، هم با اشاره به تذكر يكي از نمايندگان مبني بر امكان ابطال صورت‌هاي مالي اتاق با درخواست هر ذي‌نفعي با توجه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس، گفت: در قانون اتاق ايران، بازرس و حسابرس يك نفر است. ما اين را مكتوب به هيات تحقيق و تفحص اعلام كرديم و آنها متقاعد شدند كه آن را لحاظ كنند؛ اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و بازهم آن را تخلف محسوب كردند. بااين‌حال ازآنجاكه خواسته اين هيات، تغيير اين قانون است ما تبعيت خواهيم كرد.

پيرموذن تاكيد كرد: نتيجه تحقيق و تفحص از اتاق ايران، آزموني براي اثبات كذب بودن ادعاها و سياه‌نمايي‌ها عليه اتاق بود. اين تحقيق سه دوره از هيات نمايندگان و هيات رييسه و تصميمات و مصوبات آن را بررسي كرد و تخلف مالي تشخيص نداد.

توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس

حسين سلاح ورزي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در واكنش به گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد 10 ساله اتاق ايران، گفت: نبايد به‌سادگي از اين موضوع گذشت كه چرا و چطور مجلس براي اولين بار بعد از 140 سال به نظارت بر يك نهاد خصوصي ورود كرد. واقعيت اين است كه بعد از برگزاري انتخابات هيات رييسه دوره دهم اتاق ايران، متاسفانه عده‌اي از همكاران ما به دليل بيرون ماندن از عرصه انتخابات دو موضوع تحقيق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را كليد زدند.

او افزود: آنها به دنبال اين بودند كه ضمن زير سوال بردن اساس هيات حاكمه اتاق‌ها، با تغيير قانون زمينه حضور خود را در هيات رييسه و اتاق فراهم كنند. سلاح‌ورزي با تأكيد بر اينكه هيچ‌گونه تخلف مالي در عملكرد اتاق شناسايي نشد و كذب بودن ادعاهاي مطرح شده عليه اتاق با اين تحقيق و تفحص روشن شد، ادامه داد: بايد منشور اخلاقي در درون خود اتاق تهيه شود تا با افراد درون اتاق كه به كذب، اين نهاد 140 ساله را زير سوال بردند براي جلوگيري از تكرار آن، برخورد شود.

او با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون اتاق ايران در كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: از هيات رييسه اتاق ايران مي‌خواهم با تاييد هيات نمايندگان، با قيد فوريت نامه‌اي خطاب به دولت جديد تنظيم كرده و از رييس‌جمهور بخواهد كه در مكاتبه با مجلس درخواست توقف طرح اصلاح قانون اتاق را مطرح كند.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: درخواست ما اين است كه دولت اين موضوع را در قالب لايحه‌اي و با حضور همه ذينفعان تدوين و به مجلس تقديم كند.

قيمت‌گذاري دستوري

چالش‌ جدي اقتصاد ايران است

امير كشاني رييس اتاق اصفهاندر ابتداي اين نشست و در نطق پيش از دستور جلسه، ضمن اشاره به مهم‌ترين چالش‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور، اظهار كرد: اگر بخواهيم از فرصت دوساله پيش روي اتاق‌ها استفاده كنيم، بايستي به‌صورت منسجم برنامه‌ريزي كرده و ضمن شناسايي دقيق مزيت‌هاي صادراتي كشور، بر اساس آن حركت كنيم.

وي قيمت‌گذاري دستوري را از جمله چالش‌هاي جدي اقتصاد كشور برشمرده و گفت: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشي بر روي اين حوزه انجام داده است؛ بر اساس علم اقتصاد، دخالت دولت در نظام قيمت‌گذاري موجب اختلال شده و اين موضوع مخرب‌ترين روش اداره اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. به‌طور مثال به دليل سياست‌گذاري نادرست، با صادرات هندوانه ايران، سالانه هفت ميليارد دلار به اقتصاد كشور آسيب وارد مي‌شود؛ بنابراين همين جا مي‌توان اهميت سياست‌گذاري‌هاي كارشناسي و دقيق را به‌خوبي احساس كرد.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: قيمت‌گذاري دستوري، چرخه عرضه و تقاضا را به هم مي‌زند و در هر حوزه‌اي موجب مي‌شود تا شاهد كمبود كالا باشيم و با افزايش قيمت مواجه شويم. در واقع هدف قيمت‌گذاري دولتي كه كمك به قشر آسيب‌پذير جامعه است، حاصل نمي‌شود؛ چرا كه اين روش در تضاد با علم اقتصاد است.

اتاق ايران، تك‌نرخي شدن ارز را پيگيري كند

در ادامه، ابوالفضل حجازي- رييس انجمن توليدكنندگان دوچرخه- نيز اظهار كرد: سال گذشته ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسيكلت و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه دوچرخه توليد شده است. ۸۰۰ ميليون دلار ارز به موتور و ۵۰ ميليون دلار ارز به دوچرخه داده شده است. البته اين درحالي است كه از سال گذشته، به دليل تخلف برخي كارخانه‌ها، ثبت سفارش دوچرخه بسته شده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح كرد: ۱۰۰ كارخانه توليدي دوچرخه يا تعطيل هستند يا ارز نمي‌گيرند و هيچكس هم در اين حوزه پاسخگو نيست؛ بنابراين در شرايط فعلي، از اتاق ايران انتظار مي‌رود اين مشكلات را پيگيري كند؛ در حقيقت بهتر است تا روساي اتاق‌هاي سه‌گانه (بازرگاني، اصناف و تعاون) به‌ عنوان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور انتخاب شوند، دولت به امضاهاي طلايي پايان دهد و اتاق ايران براي تك‌نرخي شدن ارز پيگير شود. تشكل‌هاي اقتصادي در اتاق ايران جايگاه مناسبي داشته باشند و در نشست ساماندهي تشكل‌ها بايستي از تجربه تشكل‌ها و پيشكسوتان استفاده شود.