همه احتمالات درباره رويكرد ارزي دولت
اين روزها موضوع راهبرد ارزي دولت چهاردهم در فضاي عمومي و اقتصاد كشور بازتابهاي بسياري پيدا كرده است. مطابق معمول گروهي از ضرورت تكنرخي كردن ارز صحبت ميكنند و گروهي ديگر تبعات حذف ارز ترجیحي در اقتصاد و معيشت خانوادهها را بنيادين ارزيابي كرده و خواستار تداوم رويكرد چند نرخي هستند.
اين روزها موضوع راهبرد ارزي دولت چهاردهم در فضاي عمومي و اقتصاد كشور بازتابهاي بسياري پيدا كرده است. مطابق معمول گروهي از ضرورت تكنرخي كردن ارز صحبت ميكنند و گروهي ديگر تبعات حذف ارز ترجیحي در اقتصاد و معيشت خانوادهها را بنيادين ارزيابي كرده و خواستار تداوم رويكرد چند نرخي هستند. اما موضوعي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، توجه به چرايي افزايش قيمت ارز و روابط عرضه و تقاضا در اين بازار است. بهطور معمول و مبتني بر اصول آكادميك تحليل تقاضا در بازارهاي مختلف از جمله تقاضا در بازار ارز، تحليلي روتين و نسبتا ساده است. اما آنچه واجد اهميت است، نحوه مواجهه و استفاده از اين رويكرد ساده است. در اقتصاد گفته ميشود تقاضاي ارز تابعي از قيمت ارز، قيمت كالاي مرتبط (اگر هدف از تقاضاي ارز سودآوري و سوداگري باشد بازدهي و قيمت تمامي بازارهاي موازي چون بورس، سكه، طلاي آب شده، خودرو، مسكن و...نيز مطرح است)، انتظارات ناشي از بازدهي آتي و قيمت آتي ارز و انتظارات ناشي از درآمد آتي ارز است. همچنين بروز اخبار بد و اخبار خوب و يا حتي پيشبيني اخبار بد يا خوب در آينده روي تقاضاي ارز و متعاقب آن نرخ ارز موثر است. مثلا اگر قرار باشد اجلاس سران در سازمان ملل يا شوراي امنيت برگزار شود، در زمان تحريم و قبل از برگزاري يك چنين اجلاسهاي بينالمللي (به رياست رييسجمهور امريكا كه بر تداوم فشار و تحريم بر ايران تاكيد دارد) بازار ارز در ايران با تكانههايي روبهرو ميشود. چرا كه پيشبيني ميشود كه اخبار بدي از محتواي اين نشستها به بيرون درز كرده و باعث تلاطم در اقتصاد و بازار ارز ايران شود. به همين دليل بازار ارز داخلي ناشي از هيجانات بيروني و داخلي با نوسان مواجه شده و صعودي ميشود. (تقاضاي ارز را افزايش ميدهد) اما اگر نتايج ان نوع نشستها، اجلاسها، اظهارنظرها و... به نفع ايران باشد و اخبار خوبي از اين نشستها به بيرون درز كند تقاضاي ارز را كاهش يافته و بازار ارز به سمت ثبات بيشتر و بهبود افزونتر ميل ميكند. همين تيپ اخبار باعث افزايش درآمد داخلي ايرانيان كه موجب افزايش واردات ميشود (و بالعكس) و نيز افزايش گردشگران ايراني را در پي داشته (و بالعكس) تغييرات تقاضاي ارز را به دنبال دارد. عامل مهم ديگر افزايش يا كاهش درخواستهاي مهاجرت از ايران است كه در بازار ارز تاثيراتي به جاي ميگذارد. شرايط غير اقتصادي كه موجب مهاجرت ايرانيان به خارج و يا بالعكس به داخل ميشود نيز روي تقاضاي ارز تاثير دارد. به همين نحو ميتوان عوامل ديگري را دخيل دانست كه يكي از آنها عوامل ناشناختهاي است كه ممكن است در آينده رخ دهند و امروز نميتوان با قاطعيت درباره آنها صحبت كرد. (به عنوان مثال احتمال پيروزي ترامپ در انتخابات پيش روي آمركيا و ساير احتمالات بينالمللي)
همانطور كه اشاره شد، از منظر آكادميك و بر روي كاغذ حتي تحليل تقاضاي ارز كمي پيچيده و سخت است و به راحتي نميتوان همه احتمالات را پيشبيني كرد. حال تصور كنيد در صحنه عمل چه شرايط بغرنج و دشواري حاكم است براي كشوري مانند ايران كه شرايط پساتحريم مجدد را تجربه ميكند شرايط به مراتب پيچيدهتر است. در جمعبندي بحث، بايد عوامل موثر بر عرضه را در واقعيت بهطور كامل ديد و تحليل كرد، از گزارههاي موثر بر تغييرات آن اطلاع دقيق داشت، همچنين عوامل موثر بر تقاضاي ارز را در واقعيت ديد و تحليل كرد. ميزان تاثيرگذاري آنها را بر تقاضا و عرضه ارز اندازهگيري كرد و به ساير دادههاي لازم هم دسترسي داشت. در اين صورت ميزان تغييرات قيمت ارز قابل اندازهگيري و پيشبيني خواهد بود. در مباحث اقتصادسنجي بهطور معمول اين اندازهگيريها به صورت ضرايب و اعداد قابل محاسبه و حتي پيشبيني است. در اينجاست كه انواع مدلهاي پيشبيني مطرح ميشود كه هر چقدر هم قدرت پيش بيني بالايي داشته باشد ولي همواره دچار خطاهايي نيز هست. به هر حال پيش بيني علمي بهطور قطع دقيقتر و بهتر از پيشبيني حسي و يا تجربهاي خواهد بود. در كتار اظهارنظرهايي كه در خصوص تك نرخي شدن يا چند نرخي بودن آن مطرح ميشود بايد عوامل بنيادين و ساده در نوسانات ارزي در بازارها هم توجه نشان داد. تنها از اين طريق است كه سياستگذار ميتواند احتمالات آينده را پيشبيني كرده و از قبل براي آن برنامهريزي كند.