هشدار بانك مركزي به واردكنندگان خودروهاي دست دوم
بانك مركزي به واردكنندگان خودروهاي دست دوم هشدار داد كه پيش از تنظيم آيين‌نامه اقدامي براي واردات نكنند. واردات خودرو در كشور حتي در آخرين روزهاي عمر دولت سيزدهم با ابهاماتي مواجه است. پس از آنكه ثبت‌سفارش در واردات خودرو ممنوع شد، حالا خبر توقف اجراي طرح واردات خودروهاي كاركرده به گوش مي‌رسد.
بانك مركزي به واردكنندگان خودروهاي دست دوم هشدار داد كه پيش از تنظيم آيين‌نامه اقدامي براي واردات نكنند. واردات خودرو در كشور حتي در آخرين روزهاي عمر دولت سيزدهم با ابهاماتي مواجه است. پس از آنكه ثبت‌سفارش در واردات خودرو ممنوع شد، حالا خبر توقف اجراي طرح واردات خودروهاي كاركرده به گوش مي‌رسد. شب گذشته بانك مركزي در بخشنامه‌اي اعلام كرد كه تا قبل از تنظيم آيين‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرايي واردات خودروهاي كاركرده، واردكنندگان بايد از هرگونه اقدام براي واردات اجنتاب كنند.
گرچه به گفته مسوولان وزارت صمت مشكلات ثبت‌سفارش خودروهاي نو برطرف شد و ديگر مانعي براي آن وجود ندارد، اما اين مساله مطرح مي‌شود كه اين اخبار و دست‌اندازها چه تاثيري بر بازار و همچنين روند واردات خواهد داشت؟
اميرحسن كاكايي، كارشناس حوزه خودرو و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با اكوايران گفت: « جالب است كه تنها بحث واردات خودرو موردتوجه قرار گرفته است؛ درحالي كه خيلي از اقدامات، مانند كارهاي صنعتي در كشور متوقف شده است. دولت درحال تغيير است و بسياري از امور در حالت تعليق قرار گرفته‌اند. به عبارتي ديگر موضوع بخش‌نامه بانك مركزي درباره واردات خودروهاي كاركرده، مساله‌اي جدا از مسائل ديگر نيست.»
به گفته كاكايي، واردات خودرو به مسائل ارزي و بانك مركزي وابسته است. مشكل واردات از وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز نشد، بلكه منشأ مشكلات بانك مركزي بود. سال 96 بانك مركزي جلوي واردات خودرو را به دليل مسائل ارزي گرفت. اكنون هم تا زماني كه مشكلات ارزي داخل كشور حل نشود، هيچ اقدامي به صورت جدي صورت نخواهد گرفت. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين مشكل براي مردم عادي است و افرادي در اين ميان ديده مي‌شوند كه باوجود مشخص نشدن سازوكارها اقدام به خريد و واردات خودرو مي‌كنند.
اين كارشناس حوزه صنعت خودرو ادامه داد: «بايد گفت كه واردات خودروهاي دست دوم مشكلات فني زيادي براي واردكننده خواهد داشت و دولت قبلي بداخلاقي كرد و در آخرين روزها اين آيين‌نامه را ابلاغ كرد. در واقع اين يك حركت تبليغاتي بود تا اقدامي واقعي و قابل اجرا. حال بايد دولت جديد تصميم بگيرد كه آيين‌نامه‌اي كه در آن مشكلات زيادي وجود دارد را اجرا مي‌كند يا خير.»
كاكايي به اين نكته اشاره كر كه به نظر نمي‌رسد اخبار مربوط به واردات ديگر تاثيري داشته باشد؛ چه در روند واردات و چه در بازار خودرو. او توضيح داد: «در ابتدا اگر به بازار خودرو نگاه كنيم مشاهده مي‌كنيم كه بازار در پنج ماه گذشته تنها تحت تاثير مولفه قيمت دلار فعاليت كرده و طي يك ماه اخير نيز با كاهش نرخ دلار در حالت نزولي قرار گرفته بود. در نهايت توقف اجراي آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده چيزي را در بازار خودروي كشور تغيير نمي‌دهد، اما با جهش دوباره دلار در بازار خودرو هم، مانند ساير بازارها افزايش قيمت رخ مي‌دهد. البته ممكن است بازار در اين شرايط به ركود خود ادامه دهد.»
او ادامه داد: «اما در رابطه با روند ورود خودروهاي خارجي به كشور بايد اين نكته را موردتوجه قرار داد كه روند فعلي واردات در شرايط قابل قبولي قرار دارد و مي‌گويند 53 هزار خودرو در گمركات كشور قرار دارند. در نتيجه اگر مشكلات ارزي وجود نداشته باشد، به نظر مي‌رسد تا پايان سال دولت بتواند تا 100 هزار خودرو را وارد كشور كند.»
حال بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه دولت جديد در خصوص واردات خودروهاي كاركرده چه اقدامي مي‌كند. باتوجه به اظهارنظرهاي مسعود پزشكيان در مناظره‌هاي انتخاباتي به نظر نمي‌رسد كه او موافق اجراي طرح واردات خودروهاي كاركرده باشد و احتمال دارد آيين‌نامه دقيقه نودي دولت سيزدهم در حد خبردرماني باقي بماند.
