ذي‌نفعان فيلترينگ تحريم و تورم

۱۴۰۳/۰۵/۰۹ - ۰۱:۰۹:۰۹
کد خبر: ۳۱۷۶۲۸
ذي‌نفعان فيلترينگ تحريم و تورم

در روزهايي كه شاكله دولت جديد آرام آرام در حال شكل‌گيري است، بسياري از رسانه‌هاي تخصصي به دنبال پاسخ دادن به اين ابهام هستند كه دولت راهبردهاي اقتصادي خود را بايد بر اساس كدامين اولويت‌ها ترسيم كند؟ شخصا معتقدم اساسا اولويت‌هاي كشور را نمي‌توان ذيل دسته‌بندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... قرار داد. 

پیمان مولوی

در روزهايي كه شاكله دولت جديد آرام آرام در حال شكل‌گيري است، بسياري از رسانه‌هاي تخصصي به دنبال پاسخ دادن به اين ابهام هستند كه دولت راهبردهاي اقتصادي خود را بايد بر اساس كدامين اولويت‌ها ترسيم كند؟ شخصا معتقدم اساسا اولويت‌هاي كشور را نمي‌توان ذيل دسته‌بندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... قرار داد. 

به عبارت روشن‌تر، در ايران اولويت‌هاي كلاني مطرح است كه اجراي درست آنها تاثيرات فراواني در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد و رفاه ايرانيان به جاي مي‌گذارد. معتقدم چند اولويت مهم وجود دارد كه دولت چهاردهم مي‌تواند اجرايي كند و از طريق آنها، موجي از اعتماد عمومي به نفع خود شكل بدهد.
۱ - رفع فيلترينگ: پايان دادن به محدوديت‌هايي كه در فضاي مجازي اعمال شده و رفع فيلترينگ نخستين اقدامي است كه دولت جديد از طريق آن مي‌تواند توجه و اعتماد مردم را جلب كند. افكار عمومي ايرانيان هنوز از ياد نبرده‌اند كه طرح صيانت و محدودسازي فضاي مجازي چه بر سر مشاغل آنلاين، استارتاپ‌ها و ساير حوزه‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي نوين آورد. بر اساس برخي برآوردها، چند صدهزار شغل و ميليون‌ها مشتري در اثر اين نوع محدودسازي‌ها آسيب ديده و از چرخه ارزش‌آفريني خارج شدند. ايجاد هر شغل آنلاين براي صاحبان آنها نياز به صبر، تلاش و ايده‌پردازي‌هاي فراقانوني دارد، اما مسوولان با محدودسازي و فيلترينگ اپليكيشن‌ها ناگهان اين چرخه را از ميان بردند. از سوي ديگر اما كاسبان فيلترينگ و محدودساز‌ها، منافع كلاني را از فروش فيلترشكن‌ها به دست آوردند. بر اساس برخي روايت‌ها بين 5 تا 20 هزار ميليارد تومان منافع فروش فيلترشكن‌ها در ايران است. طبيعي است كه ذي‌نفعان اين كسب و كار پرسود با استفاده از ظرفيت‌هاي رسانه‌اي، ارتباطي و... تلاش خواهند كرد در برابر رفع فيلترينگ مانع‌تراشي كنند. اما دولت بدون توجه به اين موانع بايد مطالبات مردم در اين بخش را دنبال كند.
۲ - واردات آزاد خودرو با تعرفه‌هاي نزديك به صفر: دومين اقدام مهم دولت كه براي بسياري از ايرانيان مهم است، ايجاد مكانيسم قانوني براي واردات خودرو با تعرفه‌هاي پايين است. اين تصميم اثرات مثبت فراواني در بهبود شاخص‌ها دارد. در اولين گام، باعث اعتمادسازي ميان دولت و ملت مي‌شود و رضايتمندي عمومي ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر، ورود خودروهاي ايمن و ارزان، ميزان تلفات جاده‌اي در ايران كه سر به فلك مي‌زند را كاهش مي‌دهد. حفاظت از جان هر انسان وظيفه دولت است و واردات خودروهاي ايمن يكي از تصميماتي است كه به سلامت بيشتر شهروندان كمك مي‌رساند. اين اقدام تبعات مثبت ديگري هم دارد، با واردات خودرو مي‌توان بخشي از مشكلات مرتبط با كمبود بنزين در ايران را كاهش داد. ضمن اينكه اين اقدام به حفظ و ارتقاي محيط زيست و مقابله با آلودگي هوا هم كمك مي‌كند. 

3- حل مشكل تحريم‌ها: اين گزاره و اقدام، تنها اقدامي است كه اجراي آن ممكن است كمي زمانبر شود‌. اما دولت چهاردهم در كوتاه‌مدت مي‌تواند زمينه اجراي آن را فراهم کند. ارسال پالس مذاكره مثبت به طرف مقابل و انتخاب افرادي براي حوزه سياست خارجي كه توانايي دستيابي به تفاهم و تعامل از طرق گفت‌وگو را داشته باشند، مي‌تواند ايران را در اين مسير ياري رساند. شكل‌دهي به اين تعامل و تفاهم، كمك مي‌كند ايران به بازار آزاد جهاني متصل شده و بتواند اقلام مورد نظر مردم را از كانون‌هاي اصلي تهيه كند. واردات آيفون، خودروهاي باكيفيت، تجهيزات، ماشين‌آلات صنعتي و... بخشي از تبعاتي است كه مذاكره و تعامل و توافق ايجاد مي‌كند. مردم ايران بايد حق انتخاب داشته باشند. همان طور كه در حوزه سياسي عنوان مي‌شود، مردم بايد حق انتخاب داشته باشند، در ساير حوزه‌ها نيز اين حق انتخاب بايد به رسميت شناخته شود. 

حق انتخاب برندهاي مختلف، حق انتخاب خودرو، حق انتخاب لوازم خانگي و... بخشي از ضرورت‌هايي است كه در اين دوران تازه بايد به ‌آن توجه شود. 
 اما همان طور كه شرح داده شد با اجراي اين اولويت‌ها، هر بخشي برداشت خود را خواهد داشت. مهم‌ترين دستاوردي كه اقتصاد از اين تصميمات برداشت مي‌كند كنترل و مهار تورم است. دولت چهاردهم بدون توجه به هياهوهاي رسانه‌اي بايد بداند كه كنترل تورم از طريق ايجاد نرخ بهره حقيقي مثبت محقق مي‌شود. از راه‌هاي ديگر تورم مهار نشده و بهبودي هم در اين شاخص ايجاد نمي‌شود. تنها گذشت زمان مشخص مي‌كند آيا دولت چهاردهم موفق به اجراي ايده مهار تورم از طريق مثبت كردن نرخ بهره حقيقي مي‌شود يا نه؟