دولت احمدي‌نژاد و گپ ناترازي انرژي
طي سال‌هاي اخير، مشكل كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان به يك معضل اساسي هم در اقتصاد ايران و هم براي عموم ايرانيان بدل شده است.
طي سال‌هاي اخير، مشكل كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان به يك معضل اساسي هم در اقتصاد ايران و هم براي عموم ايرانيان بدل شده است. ريشه اين ناترازي در حوزه انرژي، فقدان سرمايه‌گذاري مناسب در اين بخش‌ها است. فارغ از آمارهاي منتشر شده در خصوص سرانه و ميزان مصرف سالانه انرژي در ايران به نسبت ساير كشورها، واقع آن است كه ميزان انرژي كه منجر به توليد يك واحد دلار GDP در اقتصاد مي‌شود در شرايط مناسبي قرار ندارد. نبايد فراموش كرد رشد صنعت در هر كشوري برآمده از زيرساخت‌هاي حوزه انرژي است، اگر زيرساخت‌هاي انرژي (شامل برق و گاز و...) مناسب نباشد، عملا در حوزه توسعه صنعتي و سپس تحقق رشد اقتصادي نمي‌توانيم حرفي براي گفتن داشته باشيم. همچنين يكي از مهم‌ترين گزاره‌ها در شاخص بيزينس و كسب و كار، هم تامين انرژي است. بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي كشور براي واردات از محل صادرات فولاد، پتروشيمي و...است. طبيعي است كه اين حوزه‌هاي سرنوشت‌ساز بايد از انرژي لازم بهره‌مند باشند. اما فعالان صنعتي و توليدي در ايران در زمستان با كمبود گاز و در تابستان با كمبود برق دست به گريبان هستند و اين عدم‌النفع در توليد، صادرات، اشتغالزايي و...نمايان مي‌شوند. ۴۰درصد نيازهاي انرژي ايران در بخش خانگي است و باقي ۶۰درصد نياز ايران در حوزه‌هاي صنعت، كشاورزي و...است. مساله اين است كه نگاه ما صرفا نبايد به افزايش توليد انرژي باشد، بلكه بخشي از راهبردها بايد مصروف بهينه‌سازي مصرف انرژي باشد.
پروژه‌هاي بهينه‌سازي بايد مطرح شوند. اگر از من بپرسيد چرا مطرح نمي‌شوند، مي‌گويم، همانطور كه در حوزه توليد مشكل داريم، در بخش مصرف هم مشكلات عديده‌اي وجود دارد. در حوزه‌هاي بالادستي انرژي هم مشكل وجود دارد. گاز منبع اصلي توليد برق است، اما ايران علي‌رغم اينكه بالاترين ظرفيت‌هاي گازي را دارد، در حوزه تامين گاز مورد نياز با مشكلات عديده‌اي روبه‌روست. شايد لازم بود سال‌ها قبل به فكر افتاده و وزارت نيرو را تشكيل مي‌داديم. اما زمان از دست رفت بدون اينكه بسترهاي لازم فراهم شود. پرسش مهم بعدي اين است كه اين گپ و اين خلأ انرژي از چه زماني در اقتصاد ايران شكل گرفته است؟ از زمان دولت‌هاي نهم و دهم و محمود احمدي‌نژاد بود كه طرح هدفمندسازي يارانه‌هاي اجرايي شد. يكي از منابع لازم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي، درآمدهاي بخش برق كشور بود. همزمان با اجراي اين ايده، طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم كليد خورد و دخل و خرج صنعت برق كشور را به هم زد. در مجلس ششم و برنامه سوم توسعه كه تلاش مي‌شد قيمت حامل‌هاي انرژي متناسب با شيب تورمي افزايش يابد، با طرح تثبيت قيمت‌ها (در مجلس هفتم) اين روند متوقف شد و آسيب‌هاي زيادي متوجه صنعت برق، گاز و ساير حامل‌هاي انرژي شد.
از آن برهه تا به امروز قيمت‌هاي انرژي در سطح جهان مدام بالا مي‌رفت اما در ايران امكان متناسب‌سازي قيمت‌ها وجود نداشت. آغاز مشكلات جدي صنايع انرژي در ايران از دولت‌هاي نهم و دهم و مجلس هفتم بود. پس از اين خلا، ايران ديگر به دنبال سرمايه‌گذاري و نوسازي در اين بخش نرفت. اين در حالي است كه در زمان وزارت بي‌طرف در وزارت نيروي دولت اصلاحات، اقدامات مناسبي صورت گرفته بود. آن زمان در حوزه برق ۴۳هزار مگاوات برق در اختيار دولت احمدي‌نژاد قرار گرفت، ضمن اينكه اقدامات لازم براي اجراي ۱۷هزار مگاوات برق با پيشرفت بالاي ۷۰درصدي هم تدارك ديده شده بود. محمود احمدي‌نژاد اما كشور را با ۶۰هزار مگاوات برق تحويل دولت بعدي داد و پروژه‌هاي آينده منعقده دولت او هم نهايتا ۵۸۰۰مگاوات بود. از همان زمان بايد پيش‌بيني وقوع شرايط امروز مي‌شد، چرا كه روند سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت برق متوقف شد. پرسش مهم آن است كه چطور مي‌توان اين فاصله را كم كرد؟ به نظرم زماني مي‌توان اين فاصله را كم كرد كه رويكردمان را نسبت به گذشته تغيير دهيم يعني هم نسبت به توليد و هم نسبت به مصرف، سياست‌هاي متفاوتي را در پيش بگيريم. فرمول سختي هم ندارد، اقتصاد ايران مي‌تواند از بخش صنعت به عنوان مهم‌ترين بخش آغاز كند و اين ناترازي‌ها را از ميان ببرد. طرح‌هاي بخش خصوصي آماده است و ظرف ۲تا۳سال اين پروژه‌ها، قابليت اجرايي شدن دارد. اجراي اين ايده به شرطي است كه وزارت نيرو همه نقش‌ها را به عهده نگيرد.يعني هم مالك، هم تاجر هم رگولاتور و سياست‌گذار نباشد. اين رويكرد باعث مي‌شود برق به گروگان گرفته شود. بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري شود كه هر فردي كه مي‌تواند در اين صنعت ايجاد ارزشي كند، پروژه احداث كند و مشاركتي داشته باشد ورود كرده و بتواند درآمدهاي مناسب از سرمايه‌گذاري‌هاي خود را برداشت كند. اما شرايط فعلي، بخش خصوصي و مردم را از سرمايه‌گذاري در اين صنعت دور مي‌كند.
صنايع ايران مشكلي با پرداخت پول برق ندارند، بلكه برق با دوام و مطمئن و پايدار مي‌خواهند. تا زماني كه اين نياز در صنايع ايران وجود دارد به راحتي مي‌توان مشكل ناترازي انرژي در ايران را ظرف ۲تا ۳سال رفع كرد.
