تهران و خراسان رضوي داراي بيشترين بنگاه‌ غيرمجاز املاك

دبير كارگروه كنترل و تنظيم بازار املاك و مستغلات با بيان اينكه استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، مازندران، خوزستان و قم داراي بيشترين بنگاه‌ غيرمجاز در كشور هستند، خواستار همكاري اصناف و پليس اماكن براي پيگيري ساماندهي بنگاه‌هاي مشاور املاك در سراسر كشور شد. به گزارش ايرنا، ياسر دستمالچيان درباره بررسي‌هاي آن كارگروه در خصوص بنگاه‌هاي غيرمجاز، گفت: طبق بررسي‌هاي ميداني، استان‌هايي كه هم‌اكنون بيشترين تعداد بنگاه‌هاي غيرمجاز را دارند شامل استان تهران با حدود هشت هزار بنگاه معاملات املاك غيرمجاز، خراسان رضوي با حدود ۲ هزار بنگاه غيرمجاز، مازندران، خوزستان و قم هركدام با داشتن حدود يك هزار بنگاه غيرمجاز است. وي تصريح كرد: با ساماندهي بنگاه‌هاي غيرمجازي كه در اين پنج استان هستند تعداد بنگاه‌هاي غيرمجاز در سطح كشور به كمتر از سه‌هزار بنگاه غيرمجاز كاهش مي‌يابد.

بنابراين انتظار اين است تا پليس اماكن وارد كار شود و نسبت به پلمب واحدهاي غيرمجاز اقدام كند. دستمالچيان گفت: از اتحاديه‌ها و پليس اماكن درخواست داريم به جهت حمايت از بنگاه‌هاي معاملات املاك مجاز با اين تعداد بنگاه‌هاي غير مجاز كه طبق آمار زير ۱۰ درصد تعداد كل بنگاه‌ها هستند برخورد كنند تا شرايط براي كسب و كار سالم ميان همه افراد يكسان ايجاد شود. دبير كارگروه كنترل و تنظيم بازار املاك و مستغلات با اشاره به اينكه بنگاه‌هاي معاملات املاك مجوزدار خواستار برخورد با بنگاه‌هاي غيرمجاز هستند و اين خواسته‌اي برحق است، گفت: بنگاه‌هاي معاملات املاك مجوزدار به منظور تسهيل فضاي كسب و كار خواستار برخورد با بنگاه‌هاي غيرمجاز شده‌اند كه بدون پرداخت هيچ‌گونه ماليات به شكل غيرقانوني در اين صنف مشغول فعاليت هستند. وي درباره روش برخورد با بنگاه‌هاي غيرمجاز، افزود: با ارايه گزارش اخطارهاي ماده ۲۷ صادره براي واحدهاي غيرمجاز توسط اتحاديه و اتاق اصناف به پليس اماكن و پس از آن توسط پليس به واحدهاي صنفي غيرمجاز اخطار داده مي‌شود تا نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند. در صورت بي توجهي واحد صنفي غيرمجاز، آن واحد پلمب خواهد شد و تا زمان دريافت پروانه كسب، حق بازگشايي ندارند و در صورتي كه فك پلمب غيرقانوني انجام دهند مشمول مجازات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.