لغو قيمت‌گذاري دستوري سود صنعت فولاد را ۳۰ درصد افزايش مي‌دهد

مهدي كويتي با اعلام اينكه سالانه براي توليد ۵۵ ميليون تن فولاد خام نيازمند ۴۸.۰۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق هستيم، اعلام كرد: با فرض ثبات مصرف برق در ساير بخش‌ها، براي جبران ناترازي انرژي در صنعت فولاد نيازمند اضافه شدن حداقل ۴.۰۰۰ مگاوات ظرفيت جديد (نيروگاه جديد) هستيم. او در ادامه با اشاره به كاهش ميزان توليد شركت فولاد مباركه در تابستان اعلام كرد: با وجود محدوديت‌هاي اعمال شده در مصرف سوخت و انرژي در سال ۱۴۰۲ شركت فولاد مباركه موفق به توليد ۸.۸۴۵ هزار تن فولاد خام شد. كويتي افزود: ميزان توليد فولاد مباركه در سال جاري تا پايان تير ماه رقمي معادل ۳.۴ ميليون تن بود كه در صورت نبود محدوديت‌ها در مصرف برق، به اين ميزان توليد تا ۲۵۴هزار تن ديگر افزوده مي‌شد. به گفته معاون اقتصادي و مالي فولاد مباركه، عدم‌النفع شركت فولاد مباركه اصفهان از قطعي برق در سال جاري رقمي حدود ۵۷.۰۰۰ ميليارد ريال بوده است. او به ميزان تاثيرپذيري حاشيه سود شركت فولاد مباركه اصفهان از افزايش قيمت برق اشاره كرد و گفت: با توجه به افزايش نرخ گاز و برق در سال گذشته، اكنون سهم هزينه گاز و برق در تركيب هزينه‌هاي توليد اين شركت، حدود ۱۱ درصد برآورد شده است.

كويتي اعلام كرد: در صورت افزايش نيافتن نرخ برق در سال جاري، هزينه‌هاي انرژي تأثير چنداني را در سودآوري اين شركت‌ها نخواهد داشت. معاون اقتصادي و مالي فولاد مباركه در ادامه يادآور شد: هر ۱۰ درصد افزايش نرخ برق به كاهش يك درصدي سود خالص منجر مي‌شود. او گفت: به منظور جلوگيري از اجراي بخشنامه افزايش نرخ برق، مذاكرات و مكاتباتي در ارديبهشت سال ۱۴۰۲ با مسوولان مرتبط انجام شد كه اكنون در انتظار نتايج نهايي آن هستيم. كويتي به تاثير ابطال نرخ خوراك صنايع در سودآوري صنعت فولاد اشاره كرد و افزود: تاكنون صورتحساب اصلاحي از طرف شركت گاز ارسال نشده اما با توجه به حجم مصرف اين شركت در پنج ماه ابتداي سال ۱۴۰۲ و نرخ اصلاحي اعلامي، رقمي حدود ۱۸.۰۰۰ ميليارد ريال سود از محل اين مصوبه به شركت اضافه مي‌شود. معاون اقتصادي و مالي فولاد مباركه گفت: با توجه به تنوع تكنولوژي مورد استفاده در فرآيند توليد فولاد (كوره بلند - كوره القايي – كوره قوس) ميزان مصرف گاز در شركت‌هاي فولادي متفاوت است اما محاسبه ميزان تاثير تغيير نرخ خوراك بر سودآوري اين صنعت نيازمند اطلاعات مصارف هر يك از شركت‌ها است كه شركت‌هاي توليدكننده آهن اسفنجي بيشترين تاثيرپذيري را از اين مصوبه دارند. او به ديگر مصوبه اخير دولت در خصوص ممنوعيت قيمت‌گذاري دستوري در برنامه هفتم توسعه و نيز تاثير آن بر صنعت فولاد كشور اشاره كرد و گفت: قيمت‌گذاري دستوري از جمله معضلاتي است كه هميشه صنايع مختلف را با چالش مواجه مي‌كرد اما ممنوعيت آن در برنامه هفتم توسعه پيش‌بيني شده است. كويتي اين مصوبه را اقدامي مثبت براي افزايش شفافيت در اقتصاد و حذف رانت بالاخص در زنجيره فولاد دانست و افزود: اكنون قيمت‌گذاري محصولات فولادي براساس فرمول قيمت‌گذاري وزارت صمت انجام مي‌شود كه خريداران طبق نرخ پايه تعيين شده در بورس كالا رقابت كرده و قيمت نهايي كشف مي‌شود.

معاون اقتصادي و مالي فولاد مباركه گفت: براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، سود شركت‌ها با افزايش حدود ۳۰ درصدي از اين مسير همراه مي‌شود كه اين امر به مراتب، افزايش سودآوري شركت‌هاي توليدكننده و افزايش ارزش سهام شركت‌هاي بورسي را با خود به همراه دارد.