تنوع ريسك در بازار سرمايه
برآيند اتفاقات چهار سال اخير در بازار سرمايه مطلوب سهامداران نبوده و كوچ پول و سرمايه از اين بازار افزايش داشته است؛ نحوه سياستگذاري پولي و مالي منجر به خروج نقدينگي اشخاص حقيقي از سهام و كوچك‌تر شدن ارزش دلاري اين ماركت شده و با وجود عرضه‌هاي اوليه و پذيره‌نويسي‌هاي جديد همچنان شاهد ذوب ارزش بازار سرمايه هستيم و البته اين در حالي است كه بازارهاي رقيب به واسطه تورم توانسته رشد سنگيني را تجربه كند و عملا از شرايط نابسامان موجود جهت ثروت‌اندوزي غيرمولد بهره ببرد .
برآيند اتفاقات چهار سال اخير در بازار سرمايه مطلوب سهامداران نبوده و كوچ پول و سرمايه از اين بازار افزايش داشته است؛ نحوه سياستگذاري پولي و مالي منجر به خروج نقدينگي اشخاص حقيقي از سهام و كوچك‌تر شدن ارزش دلاري اين ماركت شده و با وجود عرضه‌هاي اوليه و پذيره‌نويسي‌هاي جديد همچنان شاهد ذوب ارزش بازار سرمايه هستيم و البته اين در حالي است كه بازارهاي رقيب به واسطه تورم توانسته رشد سنگيني را تجربه كند و عملا از شرايط نابسامان موجود جهت ثروت‌اندوزي غيرمولد بهره ببرد .
ذائقه دلالي و سوداگري در سال‌هاي اخير با بهره جستن از نكات ضعف قيمت‌گذاري دستوري و رانت ناشي از نظام ارز چندنرخي، مسحور سودهاي رويايي شده و نجات اقتصاد كشور از شرايط فعلي را به امري مهم تبديل كرده است .
اما آنچه از سلسله اتفاقات خاص رخ داده از سيزده فروردين ماه امسال در بازار سرمايه ملموس بود تنوع و دور تند وقوع ريسك‌هاي سيستماتيك است كه ضرورت مداخله مثبت دولت و نهادهاي تصميم‌گير را جهت جلوگيري از نابودي سرمايه‌هاي سهامداران و بورس كشور به عنوان ركن اصيل سرمايه‌گذاري، دوچندان مي‌كند.
از وقوع تنش‌هاي نظامي تا سانحه سقوط بالگرد رياست‌جمهوري، همگي شرايط خاص بازار سرمايه را نشان مي‌دادند كه اگر در هر كشوري رخ دهد با حمايت دولت در جهت رفع سايه ابهام و بحران از سر بازار سرمايه همراه مي‌شود، البته تناوب سريع بحران‌هاي ناخواسته كار را براي تدبير موثر دشوار مي‌سازد، اما بررسي عملكرد سازمان بورس و دولت در حمايت از بازار سرمايه به نقد جدي موجب شده، تدبيري كه در تعطيلي يك روزه و كاهش مقطعي دامنه نوسان محدود شده و عملا هيچ نتيجه‌اي جز اعتمادزاديي بيشتر و افت شديدتر قيمت سهام نداشته است .
آنچه در ساير كشورها در مقاطع مشابه زماني ديده مي‌شود از تعطيلي بسيار كوتاه‌مدت مانند آنچه روز دوشنبه ۱۵ مرداد ماه اخير در ژاپن و با سقوط بزرگ رخ داد و بورس اين كشور به مدت ۲۰ دقيقه جهت كنترل هيجانات بسته شد تا گشايش خطوط اعتباري براي حمايت از بازار سهام و حتي خريد سهام توسط دولت براي گذر از وضعيت بحراني و فروش بعد از بحران در كشورهاي مختلف قابل مشاهده است . به واقع در شرايطي كه بحران عميق‌تر مي‌شود دولت با تخصيص اعتبار در جهت افزايش و بهبود تقاضا بر مي‌آيد كه متاسفانه با وجود ماه‌ها شرايط دشوار در بازار سهام چنين چيزي ملموس نبوده و نوعي رهاشدگي و كم اعتنايي به‌زعم فعالان بورسي قابل مشاهده است . روش محدوديت دامنه نوسان نيز كه تجربه‌اي شكست خورده در مقاطع مختلف و در عين حال مغاير با اصل نقدشوندگي بازار است به ابتكار دايمي سازمان بورس مبدل شده كه البته در روزهاي اخير انتقاد از آن با صدايي رساتر مطرح مي‌شود .
به نظر مي‌رسد مسوولان و سياستگذاران پولي و مالي بايد با فوريت جهت مشكل‌هاي پيش روي بورس با تخصيص خطوط اعتباري و ارايه مشوق‌هاي قانونگذاري در جهت بهبود فضاي توليد اقدام كنند تا كارنامه مديريت نامطلوب بازار سرمايه بيش از اين تداوم نيابد، چراكه حتي مسائل پيش پا افتاده‌اي كه ماه‌هاست از سوي دولتمردان مطرح شده همچون ارايه مجوز براي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به خودروسازان و حاشيه‌هاي نرخ‌گذاري محصولات و خوراك پالايشي و پتروشيمي تا طلب‌هاي سنگين صنايع مختلف از دولت و وعده‌هاي كاهش قيمت‌گذاري دستوري به يك بروكراسي اداري طولاني و انگار لاينحل مبدل شده است .
