افزايش اجاره‌بها تا ۵٠ درصد

نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با بيان اينكه در حالي كه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مالكان حاضر به افزايش اجاره تا ٢۵ درصد نيستند، گفت: اجاره‌بها در برخي از مناطق به بيش از ۵٠ درصد افزايش پيدا كرد. داود بيگي‌نژاد در گفت‌وگو با ايلنا درباره وضعيت بازار اجاره‌بها و رعايت نرخ مصوب ٢۵ درصدي سقف اجاره‌بها اظهار داشت: اين تصميم توافقات در بازار مسكن را بهم مي‌زند و اجراي اين تصميم در نهايت بار پرونده‌هاي قوه قضاييه را افزايش مي‌دهد.

وي تاكيد كرد: در اجراي افزايش ٢۵ درصدي نرخ اجاره‌بها به مستاجران توصيه شده اگر موجر افزايش بالاتر از ٢۵ درصد داشت آن نرخ را بپذيريد و اين امكان را داريد كه تا ۵ سال بعد از عقد آن قرارداد شكايت كنيد، اين در حالي است كه اگر مستاجر توان پرداخت اين ميزان افزايش اجاره را داشت كه بدون جريان حقوقي آن را مي‌پذيرفت. نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران با بيان اينكه اثرگذارترين موضوع اين تصميم و قانون اين است كه منجر به افزايش پرونده‌هاي حقوقي مي‌شود، گفت: وقتي نهاد رسمي بانك مركزي تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند كه موجر و مالك راضي به افزايش ٢۵ درصدي نرخ اجاره‌بها باشند و طبيعي است كه مالك اين زيان و ضرر را نپذيرد. بيگي‌نژاد با اشاره به نرخ متوسط ميزان افزايش اجاره‌بها اظهار داشت: مالكان حاضر به اجاره دادن ملك خود با افزايش ٢۵ درصد نيستند و ميزان اجاره‌بها در برخي از مناطق تا ۵٠ درصد هم افزايش پيدا كرده‌ است.  وي ادامه داد: طبق قانون مشاوران املاك نبايد قراردادهاي اجاره با نرخ بالاي ٢۵ درصد را منعقد كنند و مي‌بينيم كه اين قراردادها پنهاني منعقد مي‌شوند. او افزود: همين تصميمات باعث مي‌شود برخي از موجران از اجاره دادن املاك خود منصرف شوند در حالي كه امروز در بازار تقاضا براي اجاره بيش از عرضه است و همين يكي از دلايل افزايش اجاره‌بها شده‌ است. دولت بايد مشوق‌هايي ايجاد كند كه موجران به ارايه واحد خود به بازار اجاره ترغيب شوند نه اينكه جلوي آن را بگيرد و وقتي عرضه افزايش پيدا كند خود به خود با مكانيزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره كاهش پيدا مي‌كند.