مشكلات اقتصادي در صدر دلايل سقط جنين
يكي از معضلاتي كه سال‌هاست جامعه ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، سقط جنين‌هاي غير قانوني و خارج از مراكز درماني است كه اغلب به قيمت از دست دادن امكان دوباره بچه‌دار شدن افراد يا حتي مرگ آنها تمام مي‌شود. اين معضل از قديم الايام در كشور ما به دليل غيرقانوني بودن سقط جنين وجود داشته است.
يكي از معضلاتي كه سال‌هاست جامعه ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، سقط جنين‌هاي غير قانوني و خارج از مراكز درماني است كه اغلب به قيمت از دست دادن امكان دوباره بچه‌دار شدن افراد يا حتي مرگ آنها تمام مي‌شود. اين معضل از قديم الايام در كشور ما به دليل غيرقانوني بودن سقط جنين وجود داشته است. اما طي سال‌هاي اخير با توجه به قانون جواني جمعيت سقط جنين حتي براي مادراني كه ممكن است جنين آنها مبتلا به بيماري يا نارسايي‌هاي مغزي و ... باشد و تا كنون با دستور پزشك اجازه سقط را داشتند نيز بسيار سخت شده است. اما دليل سقط جنين فقط همين يك مورد نيست. بر اساس آماري كه وزارت بهداشت و درمان منتشر كرده است، سالانه بيش از ۶۰۰ هزار سقط جنين در كشور اتفاق مي‌افتد. يعني آماري بيش از آن روزي هزار سقط كه يكي از مقامات اين وزارتخانه در برنامه تلويزيوني اعلام كرده بود. بر اساس همين آمار بيش از ۸۰ درصد اين سقط‌ها در خارج از مراكز درماني و به صورت غيرقانوني صورت مي‌گيرد. آماري كه اگر بخواهيم واقع بينانه به آن نگاه كنيم بيش از ۹۰ درصد خواهد بود، چرا كه با توجه به قوانين موجود در كشور ۲۰ درصد سقط قانوني سالانه در كشور كمي غير منطقي به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر اين نوع سقط جنين‌ها خطرات بي‌شماري را براي فرد نيز به دنبال دارد. اما راهكاري كه مي‌توان براي ممانعت از اين مساله ارايه كرد و جان انسان را از خطراتي كه سقط‌هاي غيرقانوني تهديدشان مي‌كند، نجات داد، چه مي‌تواند باشد. قوانين بايد چگونه تغيير كنند تا اين آمار به حداقل برسد. اصلا چه چيزي باعث مي‌شود تا افراد تا اين ميزان به سقط جنين روي بياورند. مساله بايد از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار بگيرد. موضوع فقط بارداري‌هاي ناخواسته يا خارج از ازدواج نيست. اين روزها اكثر زوج‌هاي جوان هم به محض مطلع شدن از بارداري زوجه به دنبال راهي براي پايان دادن به اين بارداري هستند.
مشكلات اقتصادي در صدر ايستاده
فيروز الهي، جامعه شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اگر بخواهيم دلايل اين نوع رفتار را در جامعه بررسي كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه مشكلات اقتصادي در صدر دلايل ايستاده است. بسياري از زوج‌هاي جوان كه براي تامين هزينه‌هاي معيشتي خود با مشكلات عديده مواجهند، مي‌دانند كه به دنيا آوردن بچه يعني مشكلات بيشتر و پيچيده‌تر شدن شرايط.
او مي‌افزايد: ما نمي‌توانيم از زوجي كه مجبور است بيش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را براي اجاره‌بها مسكن بپردازد و در نهايت هم براي تامين مايحتاج زندگي با مشكل مواجه مي‌شود و البته اين مشكلات سال به سال نه تنها كمتر نشده كه به مدد رشد تصاعدي تورم در كشور بيشتر و بيشتر شده انتظار داشته باشيم كه وقتي به‌طور ناخواسته و بدون برنامه‌ريزي باردار مي‌شود به سقط فكر نكند.
اين جامعه‌شناس مي‌گويد: اكثر جواناني كه مسوولان از آنها انتظار ازدواج و فرزندآوري دارند در حال حاضر از حداقل‌هاي يك زندگي نرمال هم بهره مند نيستند. نبود امنيت شغلي، نبود امنيت اجتماعي، نداشتن هيچ دورنماي واضح و روشني از آينده، دستمزدهاي اندك و ... همه و همه مشكلاتي است كه اين جوانان با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و در اين بين دولت‌ها انتظار دارند اين جوانان با اندك وام‌هاي تشويقي و وعده‌هايي كه به آنها داده مي‌شود قانونمدارانه رفتار كرده و در جهت جواني جمعيت كشور گام بردارند.
او مي‌افزايد: اين در حالي است كه بسياري از مسوولان به اين مساله توجه نمي‌كنند كه اصلا راه را براي تشويق فرزندآوري در جامعه اشتباه مي‌روند. به جاي وعده ماشين و وام و ... بايد رفاه نسبي در جامعه حكمفرما باشد تا افراد بتوانند تصويري حداقل واضح از آينده خود و فرزندان‌شان داشته باشند. در غير اين صورت با زور قانون و بگيرو ببند جمعيت كشور جوان نمي‌شود.
قوانيني كه جان افراد را به خطر مي‌اندازد
فرح ايزدي، متخصص زنان و زايمان نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه سختگيري‌هاي بيشتر براي جلوگيري از سقط جنين راه را براي افراد سودجويي كه از راه‌هاي غير قانوني اين كار را انجام مي‌دهند باز گذاشته و همين مساله جان افراد را بيشتر در معرض خطر قرار مي‌دهد. او مي‌افزايد: اينكه يك ماما يا دكتر متخصص داخلي دست به اين كار بزند باز هم جاي اميدواري دارد اما از آنجايي كه اين افراد هزينه‌هاي گزافي را براي انجام اين كار طلب مي‌كنند اكثر كساني كه به دلايل مختلف اعم از بارداري ناخواسته، خارج از ازدواج يا حتي بيماري قصد سقط جنين دارند از پس اين هزينه‌ها بر نمي‌آيند و مجبورند خود را به دست افرادي بسپارند كه هيچ تخصصي در اين زمينه ندارند. دكتر ايزدي در مورد خطرات اين كار مي‌گويد: حداقل اتفاقي كه ممكن است رخ بدهد محروم شدن فرد براي هميشه از امكان باردار شدن است. اما در مواردي اين كار منجر به مرگ هم شده است. اين مساله فقط مختص به كشور ما نيست و تمام كشورهايي كه قوانين سختگيرانه در مورد سقط جنين دارند با چنين مشكلاتي مواجهند. اين متخصص زنان و زايمان با اشاره به قوانين مي‌گويد: هميشه به ما اين‌طور ياد داده‌اند كه قوانين بايد حافظ جان و مال مردم باشند، اما حالا ما شاهد اين هستيم كه برخي از اين قوانين باعث به خطر افتادن جان افراد مي‌شوند. وقتي حتي سقط‌هاي درماني هم با مراحل پيچيده‌تري همراه مي‌شود و نياز به پروسه طولاني‌تري پيدا مي‌كند نيز به جاي انجام شدن در مراكز درماني مجاز در مراكز غير درماني و غير مجاز انجام مي‌شود.
۸۰ درصد سقط جنين در كشور خارج از مراكز درماني اتفاق مي‌افتد
از سوي ديگر سالار صنعتگر، بازپرس جرايم جنايي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مورد تبعات حقوقي ناشي از سقط جنين در مصاحبه‌اي عنوان كرد: در قانوني كه سال ۸۳ مصوب شده بود، مواردي در بيماري جنين يا مادر احصا شده بود كه شامل سقط مي‌شد. اما در قانون جديد جواني جمعيت كه در سال ۱۴۰۰ تصويب شده در ماده ۵۶ آن اشاره شده كه حرج مادر نيز مي‌تواند از موارد سقط قانوني باشد و اين نوآوري خوبي در كاهش سقط‌هاي غيرقانوني بود. او افزود: طبق آمار اعلامي از وزارت بهداشت، هر سال ميانگين ۶۰۰ هزار سقط داريم كه ۸۰ درصد اين عدد خارج از مراكز درماني اتفاق مي‌افتد. با توجه به اصلاح قانون و مجوز‌هايي كه شوراي نگهبان در نظر دارد اگر بتوان دامنه اين مساله را وسيع‌تر كرد، شرايط بهتري ايجاد خواهد شد.
مادر بايد بتواند قانوني اقدام به سقط جنين كند
بازپرس جرايم جنايي دادسراي عمومي و انقلاب تهران مشكلات مالي را از دلايل سقط‌هاي عمدي دانست و خاطرنشان كرد: بايد در قانون اين مجوزها در نظر گرفته شود تا مادر بتواند به‌صورت قانوني اقدام به سقط جنين كند تا از تبعات آينده آن جلوگيري به عمل آيد. او همچنين در خطر بودن جدي جان مادر، فوت مادر و جنين، رضايت مادر، حرج براي مادر، ناهنجاري‌هاي غيرقابل‌درمان، فقدان جايگزيني براي حرج مادر، فقدان نشانه‌هاي ولوج روح و كمتر از ۴ ماه بودن جنين را از دلايل لازم براي سقط قانوني برشمرد و گفت: سقط بعد از ۴ ماه مجاز نيست، اما در قانون تعزيرات موردي وجود دارد كه در صورت سقط، حبس در نظر گرفته شده مگر آنكه به جهت حفظ حيات مادر باشد.
مي‌توان دايره مجوز‌هاي سقط را گسترده‌تر كرد
او افزود: همچنين سقط‌هايي كه توسط افراد غير انجام مي‌شود، اگر پزشك باشد حبس ۲ تا ۵ سال، پرداخت ديه و ابطال پروانه پزشكي به عنوان مجازات وي در نظر گرفته مي‌شود. اگر پزشك نيز نباشد به عنوان يك جرم جداگانه به مجازات محكوم خواهد شد. اين مقام قضايي ضمن سخت دانستن تغيير قوانين موجود در اين حوزه اظهار كرد: مي‌توان بر اساس مصلحت‌هاي موجود در جامعه، دايره مجوز‌هاي سقط را گسترده‌تر كرد تا جلوي سقط‌هاي غيرقانوني گرفته شود، چرا كه تبعات به‌مراتب بيشتري دارد. صنعتگر با اشاره به تاثيرگذاري سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ترويج فرهنگ‌سازي در اين حوزه بيان كرد: اگر شروط سقط‌هاي قانوني اطلاع‌رساني شود، در كاهش ميزان سقط‌ها تاثير بسزايي خواهد داشت. در ماده ۷۱۶ تعزيرات در مورد زايمان قبل از موعد طبيعي در صورت بروز تصادف حبس ۲ تا ۶ ماه و پرداخت ديه در نظر گرفته شده است.
دلايل رواج سقط‌هاي غيرمجاز
بازپرس جرايم جنايي روابط خارج از ازدواج، مسائل اقتصادي و تغيير شرايط اجتماعي را از جمله دلايل رواج سقط‌هاي غيرمجاز برشمرد و ادامه داد: قانونگذار از موضع خود روزبه‌روز پايين‌تر مي‌آيد تا دايره سقط‌هاي غيرقانوني را كاهش دهد. او افزود: قانونگذار پيش‌بيني كرده اگر قاضي كميسيون پزشكي قانوني در وجود موارد سقط كه از جانب مادر ارايه مي‌شود، ترديد داشته باشد بايد عدم جواز سقط را در نظر بگيرد. به‌طور كلي سقط جنين يك امر ناپسند است و بايد جلوي آن گرفته شود. اين مقام قضايي گفت: گسترش دامنه سقط‌هاي قانوني و بررسي دلايل سقط جنين مي‌تواند ۲ عامل كاهش سقط‌هاي جنين غيرقانوني باشد. سازمان‌هاي مردم‌نهاد نقش بسزايي در زمينه اطلاع‌رساني دارند.
بازپرس جرايم جنايي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در خاتمه تصريح كرد: بايد سياستگذاري‌هاي كلاني اتخاذ شود تا شاهد اين حجم از سقط‌هاي غيرقانوني نباشيم. شكايات و گزارشات مردمي مي‌تواند عامل جلوگيري از روند مراكز غيرقانوني شود.
