ترفند جديد مشاوران املاك براي قيمت‌سازي‌ها
دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: پس از اجرا شدن ماليات بر معاملات مكرر و ماليات بر عايدي سرمايه قراردادهاي تهاتر رواج گرفت و شدت پيدا كرد.
دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: پس از اجرا شدن ماليات بر معاملات مكرر و ماليات بر عايدي سرمايه قراردادهاي تهاتر رواج گرفت و شدت پيدا كرد. ياسر دستمالچيان در گفت‌وگو با ايلنا درباره قيمت‌سازي‌ها در بازار مسكن گفت: بخشي از قيمت‌سازي‌ها در بازار مسكن با معاملات تهاتري انجام مي‌شود. معامله مسكن و انعقاد قرارداد با تهاتر بلامانع است اما به اين شرط كه براي هر كدام قراردادي منعقد شود و بيع در عوض معلوم است و كاملا مشخص شود كه چه چيزي در مقابل چه چيز ديگري معامله و تهاتر مي‌شود. طبق قانون تمليك عين بايد به عوض معلوم باشد. وي ادامه داد: اين امكان وجود ندارد كه براي مثال باغي در شمال كشور كه جزييات متراژ و قيمت كارشناسي آن مشخص نباشد با ملكي در تهران معامله شود و قطعا عوض بيع بايد معلوم باشد. اما شاهد آن هستيم كه در قراردادها به اشتباه مي‌نويسند ثمن قرارداد يك باغ است و اين باغ در قرارداد هيچ مشخصاتي ندارد. دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات با بيان اينكه در واقع اين معاملات صوري و قيمت‌سازي هستند و اساسا در اين قراردادها باغي هم براي تهاتر وجود ندارد، گفت: پس از اجرا شدن ماليات بر معاملات مكرر و ماليات بر عايدي سرمايه قراردادهاي تهاتر رواج گرفت و شدت پيدا كرد.
دستمالچيان افزود: در حال حاضر، در بازار مسكن شاهد آن هستيم كه براي افزايش قيمت يك واحد آن را با واحد ديگر تهاتر مي‌كنند بدون آنكه قيمت مشخصي داشته باشند و در معاملات بعدي مجددا بدون آنكه خريدار و فروشنده پولي جابه‌جا كنند به‌طور اسمي قيمت‌ها را افزايش مي‌دادند. برخي مشاوران املاك با همين معاملات مي‌توانند قيمت مسكن در آن منطقه را بالا ببرند ضمن اينكه اين معاملات محل درآمدزايي براي آنها هم محسوب مي‌شود. وي با اشاره به بازار فروش امتيار واحدهاي نهضت ملي مسكن اظهار كرد: 10هزار نفر را شناسايي كرديم كه قطعه‌اي كاغذ در دست دارند درحالي كه ارزش اين كاغذ با پرداخت هزينه كپي آن 2 هزار تومان است اين افراد آن را بيش از 2 ميليارد تومان خريداري و خريداران گمان كردند كه امتياز واحدي را خريداري كردند. دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات گفت: در ماده 13 قانون جديد ساماندهي بازار زمين، مسكن، اجاره به رفع اين مشكل اشاره شده است. با اين قانون جلوي اين سفته‌بازي را گرفته‌ايم و امكان فروش اين واحدها روي خاك وجود ندارد و پيشرفت فيزيكي آن بايد به 30 الي 40درصد رسيده باشد.
