باز هم ضرورت تفكيك حوزه بازرگاني و تجارت
در تمام طول سال‌هاي گذشته يكي از ابهامات مهم كابينه سرنوشتي است كه وزارت صمت با آن روبه‌رو خواهد شد. تضادي كه در اين وزارتخانه در اثر همپوشاني حوزه بازرگاني و تجارت با حوزه صنعت و توليد وجود دارد، زمينه‌ساز بروز مشكلات جدي بوده است.
در تمام طول سال‌هاي گذشته يكي از ابهامات مهم كابينه سرنوشتي است كه وزارت صمت با آن روبه‌رو خواهد شد. تضادي كه در اين وزارتخانه در اثر همپوشاني حوزه بازرگاني و تجارت با حوزه صنعت و توليد وجود دارد، زمينه‌ساز بروز مشكلات جدي بوده است. تجميع وزارتخانه‌هاي توليدي با وزارتخانه‌هاي بازرگاني و تجاري كه در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 و انتهاي دولت احمدي‌نژاد به وقوع پيوست، مشكلي جدي را در عرصه اقتصادي ايجاد كرد. در ادامه در دولت روحاني، تقاضاي تفكيك اين وزارتخانه‌اي مطرح شد.
درخواستي كه ناشي از يك اشكال جدي و تناقض جدي بود. مجلس يازدهم اما به اين درخواست و ضرورت توجه نكرد تا اينكه در دولت ابراهيم رييسي دوباره اين درخواست تفكيك مطرح شد. فكر مي‌كنم طي سال‌هاي پيش رو در دولت مسعود پزشكيان هم اين درخواست تكرار مي‌شود و تا زماني كه پاسخ مناسبي به آن داده نشود، مشكلات ادامه‌دار خواهد بود. اصولا حوزه توليد از حوزه تجارت سواست و بايد از هم جدا شوند. چرا كه مسائل متفاوتي دارند. اساسا در بسياري از موارد تضاد منافع وجود دارد و يك نفر نمي‌تواند ان تضادها را حل كند. از سوي ديگر گستردگي اين وزارتخانه در شرايطي كه در ايران دولت‌هاي مداخله‌گر روي كار هستند با دشواري‌هايي همراه است. ما نه يك اقتصاد نهادگرا داريم و نه يك اقتصاد مبتني بر روابط بازار آزاد كه بتوان از دل ان تعارضات ساختاري واحد را ايجاد كرد. با همه تفاوت‌هايي كه ممكن است وجود داشته باشد. ما فاقد الگوي كلان اقتصادي هستيم. زماني در اين اقتصاد دولت از نرخ آش و هليم ماه رمضان دخالت می‌كند و روزي ديگر رييس‌جمهور مملكت مي‌گويد افتخار مي‌كند كه در حساب‌هاي مردم سرك نمي‌كشد! اين در حالي است كه دخالت در آش و هليم در شوروي هم سابقه ندارد، اما سرك در حساب مردم نكشيدن هم در امريكا قفل است! واقع آن است كه لازم است دولت در حساب مردم سرك بكشد و ابعاد و زواياي مختلف اقتصادي را تحت نظر داشته باشد. اين موضوع ربطي به انقلاب ندارد، طي 5 دهه اخير از سال‌هاي دهه 40 به اين سود ما در توليد صنعتي، تجارت، معدن و وزارتخانه‌هاي تفكيك شده يا تجميع شده داريم. شاهكار نهايي، تجميع كلي اين اختيارها و تولد وزارت صمت بوده است. از زماني كه اين وزارتخانه تشكيل شده، نتيجه منفي طي يك دهه اخير داشته است. حتي اگر فرض بگیريم كه اين تصميم تجميع درست بوده، مديري در اندازه‌هاي اين وزارتخانه تربيت نشده است. تا به امروز وزير صمت موفق در ايران مشاهده نشده است. وزير يا در حوزه بازرگاني تخصص داشته و يا اينكه در حوزه صنعتي صاحب‌نظر بوده است. منهاي اصل كلي اجراي اين مدل اجرايي، بايد ديد چه راهبردي براي حل مشكلات مردم و فعالان اقتصادي مفيد است. فراغ از اينكه آيا رويكرد دولت در انتخاب اعضاي كابينه درست است يا نه؟ بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه مشكلات قبلي در حوزه تجارت و بازرگاني شكل نگيرد. مهم‌ترين نكته اين است كه اگر پزشكيان فكر مي‌كند در ميانه راه به نتيجه دولت روحاني و رييسي در مجزا ساختن وزارتخانه‌ها مي‌رسد، بهتر است از امروز اين تعارض را حل كند. يعني همزمان با تشكيل كابينه به سمت تعيين تكليف اين زوارتخانه برود. پيشنهاد من تشكيل وزارت تجارت خارجي است كه به مسائل تجاري بپردازد. در عين حال اگر اين تغييرات زمانبر است و لايحه و تصويب مجلس را نيز دارد، حداقل مي‌تواند وظايف تجارت خارجي را از وزارت صمت جدا كند. سازمان تجارت خارجي ايجاد شود و همراه با حوزه‌هاي گمرکي و راهبردهاي وارداتي و... مجزا سازد. از اين طريق هم وظايف شاق وزارت صمت تعديل مي‌شود و هم مشكلات حوزه تجارت خارجي به حداقل مي‌رسد و مشخص مي‌شود فرمانده حوزه تجارت خارجي كيست؟
