برنامه‌هاي ويژه براي حفظ حقوق سرمايه‌گذاران
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است كه البته مدت‌هاست سهامداران دل خوشي از او نداشته و بارها كارزار بركناري وي را راه انداخته‌اند. هرچند طبق قانون دوره مديريت رييس سازمان بورس واوراق بهادار ۳۰ ماه است. به اين بهانه خلاصه مطالب منتشر شده مجيد عشقي در سايت سازمان بورس را كه نشان از برنامه‌هاي وي براي ادامه فعاليت است را مي‌خوانيد.
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است كه البته مدت‌هاست سهامداران دل خوشي از او نداشته و بارها كارزار بركناري وي را راه انداخته‌اند. هرچند طبق قانون دوره مديريت رييس سازمان بورس واوراق بهادار ۳۰ ماه است. به اين بهانه خلاصه مطالب منتشر شده مجيد عشقي در سايت سازمان بورس را كه نشان از برنامه‌هاي وي براي ادامه فعاليت است را مي‌خوانيد.
بحث اصلي سازمان و شوراي عالي بورس حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران است.
بله، براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران، سه هدف كلي، يعني تاكيد بر منافع بلندمدت، افزايش اثربخشي و كارايي نظام نظارتي و تسهيل‌گري در تامين مالي، تشخيص سرمايه و مديريت ريسك تعريف شده است. در حال حاضر ۳۲ درصد بازار مربوط به بخش خصوصي است؛ در چند سال گذشته، سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در بازار سرمايه سير صعودي داشته به‌طوري‌كه در حال حاضر ETFهاي بازار، ۳۵ درصد مجموع معاملات را تشكيل مي‌دهند و اين نسبت در سال‌هاي دورتر به‌طور متوسط ۵ درصد بوده است.
مهم‌ترين چالش‌هاي موجود در بازار سرمايه چيست؟
افزايش بهاي تمام شده در شركت‌هاي بورسي درآمد آنها را كاهش داده و موجب كاهش حاشيه سود شركت‌ها شده است. البته قيمت‌گذاري دستوري صنايع مختلف كشور را با چالش‌هاي بسيار زيادي مواجه كرده است ضمن آنكه هزينه بالاي انرژي، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به صنايع مهم و بنيادي كشور وارد كرده است. بالا بودن نرخ بهره، شكاف زياد نرخ نيما و آزاد و نحوه تعيين و اعلام قيمت نهاده‌ها و خوراك و انرژي صنايع از ديگر چالش‌ها به شمار مي‌رود. افزايش نرخ اخزا به دليل انتشار گواهي سپرده ۳۰ درصد و همچنين بند س تبصره ۶ قانون بودجه همزمان تاثيرات منفي بر بازار گذاشت بنابراين انتظار مي‌رود با احتراز از برخي تصميم‌گيري‌هاي غلط و پشت سرهم، آسيب‌هاي بيشتري به بازار وارد نشود. در اين بين صنعت دارو جزو صنايعي است كه دوره وصول مطالبات آنها بالا رفته است به‌طوري كه هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري نمي‌توانند داشته باشند كه براي اين موضوع هم بايد چاره‌انديشي درست و مديريت شده‌اي شود.
در حال پيگيري اصلاح برخي لوايح
هم هستيد؟
لايحه تجارت، لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي و لايحه مديريت بدهي‌هاي عمومي از جمله طرح‌ها و لوايحي هستند كه سازمان بورس با جديت تمام در حال پيگيري براي اصلاح و يا تصويب آنها با كمك مجلس است.
جزييات صدور مجوز انتشار اوراق سلف ارزي در بازار سرمايه را توضيح بدهيد.
در جلسه شوراي عالي بورس، موضوع انتشار اوراق سلف ارزي در بورس كالا مطرح شد و شورا با كليات آن موافقت كرد. به اين ترتيب، شركت‌هاي صادرات محوري كه نيازمند تامين مالي هستند، مي‌توانند از طريق انتشار اين اوراق، در بورس كالا، تامين مالي كنند. انتشار اين اوراق به معني پيش‌فروش بلندمدت كالاي اين شركت‌ها، با تسويه ارزي است. بر اين اساس، شركت‌ها مي‌توانند براي پروژه‌هاي بزرگ فعلي خود تامين مالي كنند و از محل صادرات كالاهاي توليد شده از خطوط توليد جديد، بازپرداخت مبلغ تعهدشده اوراق را انجام دهند.
يكي ديگر از اقدامات كاهش زمان افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي بود.
سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي را شاهد بوديم و سرمايه شركت‌هاي بورسي كمتر از هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان نيز به ۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اميدواريم با تدوين دستورالعمل‌هاي لازم و راه‌اندازي نهادهايي كه در قانون تامين مالي توليد ديده شده‌اند، بتوانيم به بحث تشكيل سرمايه كه يكي از چالش‌هاي جدي اقتصاد است، بپردازيم. ماده ۱۴ تا ۲۴ قانون تامين مالي توليد شامل احكامي بود كه در سال‌هاي گذشته با كمك نمايندگان مجلس پيگيري و وارد قانون بودجه مي‌شد ولي به صورت يكجا همه اين موارد به عنوان قانون دايمي گردآوري شده است. علاوه بر موارد متعدد اين قانون براي كمك به تامين مالي شركت‌ها و تسهيل افزايش سرمايه آنها، يكي از اهدافي كه با كمك مجلس در اين قانون دنبال مي‌شد موضوع كاهش زمان‌هاي مربوط به افزايش سرمايه بود، با توجه به اينكه اين موضوع به عنوان يكي از زيربناهاي جدي و جاري شركت‌ها بود، سعي شد كه همزمان با طرح اين موضوع در مجلس و طي شدن مراحل قانوني آن، مقدمات آن فراهم شود، بنابراين اجراي يكي از موضوعات به محض ابلاغ قانون آغاز شد تا بحث افزايش سرمايه شركت‌ها تسريع شود. يكي از موضوعاتي كه در قانون ديده شده بود، بحث امكان انتشار اوراق با عرضه خصوصي در اوراق كوچك و كوتاه‌مدت در هيات مديره سازمان بورس بود كه تاكنون سابقه نداشته و پيش از اين زيرساخت قانوني آن فراهم نشده بود. از اين طريق ركن ضامن، بازارگردان و متعهد پذيره نويسي براي انتشار اوراق و قابليت حذف آن فراهم شد و شركت مي‌تواند براي انتشار اوراق بدون نياز به ضامن و بدون تعهد پذيره‌نويسي و بازارگردان و در مدت زمان كوتاه اقدام كند. موضوع ديگر كه در قانون تجارت ماده ۱۷۳ وجود داشت اين بود كه پذيره نويسي عمومي يا عرضه عمومي حق تقدم‌هاي استفاده نشده كه براي اكثر شركت‌ها معضل شده بود و زمان ۶۰ روزه براي فروش اوراق حق تقدم استفاده نشده وجود داشت كه به ۳۰ روز كاهش يافت و اين مدت زمان لازم براي ثبت افزايش سرمايه را طولاني مي‌كرد؛ اما در قانون آمده كه اولا بايد بدون نياز به اخذ مجوز از اداره ثبت شركت‌ها و صرفا با مجوز سازمان بورس پذيره‌نويسي انجام شود و ثانيا حق تقدم‌هاي استفاده نشده از ۳۰ روز به ۱۵ روز با قابليت تمديد يك هفته‌اي كاهش يابد.
