«تله درآمد متوسط» مانع پیشرفت اقتصادی ۱۰۸ کشور در حال توسعه می‌شود

۱۴۰۳/۰۵/۲۰ - ۱۱:۳۵:۰۱
کد خبر: ۳۱۸۴۸۹
«تله درآمد متوسط» مانع پیشرفت اقتصادی ۱۰۸ کشور در حال توسعه می‌شود

108 کشور با درآمد متوسط، ​​بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و بیش از 60 درصد از انتشار کربن را بر عهده دارند. از سال 1990، تنها 34 اقتصاد با درآمد متوسط ​​توانسته‌اند به سطح درآمد بالا برسند.

بیش از 100 کشور در حال توسعه از جمله چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی با چالش‌های متعددی روبرو هستند که بر تلاش‌های آن‌ها برای تبدیل شدن به کشورهای با درآمد بالا در چند دهه آینده تأثیر می‌گذارد، چیزی که بانک جهانی آن را «تله درآمد متوسط» می‌نامد.

به گزارش تجارت نیوز، بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت اکونومی‌میدل‌ایست، گزارش «توسعه جهانی 2024: دام درآمد متوسط» بانک جهانی، نشان می‌دهد که با افزایش ثروت، معمولاً در حدود 10 درصد درآمد سرانه ایالات متحده (تولید ناخالص داخلی سالانه به ازای هر نفر) یعنی معادل هشت هزار دلار کنونی، کشورها به «تله» برخورد می‌کنند.

از سال 1990، تنها 34 اقتصاد با درآمد متوسط ​​توانسته‌اند به درآمد بالا تبدیل شوند. قابل ذکر است که بیش از یک سوم آن‌ها یا از عضویت اتحادیه اروپا بهره‌مند بودند یا نفت کشف‌نشده داشتند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی و معاون ارشد اقتصاد توسعه گفت: «نبرد شکوفایی اقتصاد جهانی در کشورهای با درآمد متوسط ​​یا برنده می‌شود یا شکست می‌خورد؛ اما بسیاری از این کشورها برای تبدیل شدن به اقتصادهای پیشرفته به استراتژی‌های منسوخ‌شده متکی هستند. آن‌ها یا برای مدت طولانی فقط به سرمایه‌گذاری وابسته هستند یا زودتر از موعد به نوآوری روی می‌آورند.»

چالش‌های مؤثر بر رشد

در پایان سال 2023، بانک جهانی 108 کشور را به عنوان درآمد متوسط ​​طبقه‌بندی کرد که هر کدام از آن‌ها تولید ناخالص داخلی سرانه بین هزار و 136 تا 13 هزار و 845 دلار داشتند. این کشورها 6 میلیارد نفر جمعیت دارند که 75 درصد جمعیت جهان است. علاوه بر این، از هر سه نفری که در این کشورها زندگی می‌کنند، دو نفر با فقر شدید روبرو هستند. این 108 کشور بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و بیش از 60 درصد از کربن انتشاریافته را تولید می‌کنند.

به علاوه، این کشورها با چالش‌های بسیار بزرگ‌تری نسبت به کشورهایی که از دام درآمد متوسط ​​فرار کردند، مواجه هستند؛ از جمله جمعیتی که به سرعت پیر می‌شود، افزایش حمایت‌گرایی در اقتصادهای پیشرفته و نیاز به سرعت بخشیدن به انتقال انرژی.

حمایت گرایی به سیاست‌های دولت اشاره دارد که تجارت بین‌المللی را برای کمک به صنایع داخلی محدود می‌کند. سیاست‌های حمایت‌گرا معمولاً با هدف بهبود فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد داخلی اجرا می‌شوند، اما می‌توانند به دلیل نگرانی در مورد ایمنی یا کیفیت نیز اجرا شوند.

استراتژی فرار

بانک جهانی در آخرین گزارش خود «استراتژی 3i» را برای این کشورها برای رسیدن به وضعیت پردرآمد پیشنهاد می‌کند. بسته به مرحله توسعه خود، همه کشورها باید ترکیبی متوالی و به تدریج پیچیده‌شونده از سیاست‌ها را اتخاذ کنند.

کشورهای کم‌درآمد تنها می‌توانند بر افزایش سرمایه‌گذاری، یعنی فاز «1i» تمرکز کنند. با این حال، هنگامی که آن‌ها به وضعیت درآمد متوسط ​​پایین‌تر رسیدند، باید سیاست خود را تغییر دهند.

کشورهای با درآمد متوسط ​​پایین باید ترکیب سیاست خود را به فاز «2i» که شامل سرمایه‌گذاری و تزریق پول می‌شود، گسترش دهند. این مرحله شامل پذیرش فناوری‌های خارج از کشور و گسترش آن‌ها در اقتصاد است.

کشورهای با درآمد متوسط ​​رو به بالا باید سیاست خود را به مرحله نهایی «3i» که شامل سرمایه‌گذاری، تزریق پول و نوآوری است تغییر دهند. در مرحله نوآوری، کشورها دیگر ایده‌ها را از مرزهای جهانی فناوری قرض نمی‌گیرند، بلکه آن‌ها مرز ایده‌ها را پیش می‌برند.

«موفقیت بستگی به این دارد که چگونه جوامع بین نیروهای آفرینش، حفظ و تخریب تعادل برقرار کنند. کشورهایی که سعی می‌کنند شهروندان خود را از دردسرهای مرتبط با اصلاحات و باز بودن اقتصاد در امان بدارند، دستاوردهای حاصل از رشد پایدار را از دست خواهند داد.»

تجربه کره جنوبی؛ کشوری که از دام درآمد متوسط ​​می‌گریزد

کره جنوبی نمونه بارز کشوری است که استراتژی «3i» را اجرا می‌کند و از دام درآمد متوسط ​​می‌گریزد. در سال 1960، درآمد سرانه این کشور تنها هزار و 200 دلار بود. تا پایان سال 2023، این رقم به 33 هزار دلار رسید.

کره جنوبی با یک ترکیب سیاست ساده برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی شروع کرد. این امر در دهه 1970 به یک سیاست صنعتی تبدیل شد که شرکت‌های داخلی را تشویق می‌کرد تا از فناوری‌های خارجی و روش‌های تولید پیچیده‌تر استفاده کنند. امروزه، کره جنوبی خانه یکی از دو تولیدکننده بزرگ گوشی هوشمند در جهان یعنی سامسونگ است.

کشورهای دیگر از جمله لهستان و شیلی نیز مسیرهای مشابهی را دنبال کردند.