بدهی دولت و چند راهکار برای عبور از آن

مثبت شدن نرخ بهره حقیقی یکی از مطالباتی است که فعالان اقتصادی از دولت و تصمیم‌سازان دارند. برای ‌اولین بار در سال‌های اخیر، نرخ بهره حقیقی در کشورمان مثبت شد. گفته می‌شود بدهی واقعی دولت کاهش پیدا کرده. اما پرسش کلیدی آن است که چگونه این روند محقق شده است؟ در واقع دولت در بخش‌هایی که به مردم مربوط است, بودجه واقعی را کاهش داده ولی از هزینه‌های خودش کم نکرده است. نکته نخست در مورد بدهی دولت‌ها این است که تا وقتی که دولت‌ها توان پرداخت «بهره» بدهی را داشته باشند (بدهکار خوش حساب) مشکلی پیش نخواهد آمد. 

معمولا بدهی دائمی (Perpetual Debt) چنین مفهومی است. بدهکار فقط بهره را پرداخت کرده و اقساط شامل بازپرداخت اصل نیست. باید بین «سطح بدهی» و «سطح اقساط» و همین طور بخشی محل صرف آنها تفکیک قایل شد. مثلا سطح بدهی دولتی می‌تواند از حدود ۳۰درصد به ۸۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد ولی از طرف دیگر «بهره پرداختی» از حدود یک و نیم درصد GDP به نیم درصد GDPتقلیل پیدا کند! حالا اگر بدهی دولت صرف اقداماتی مثل ارتقاي کیفیت و کمیت آموزش‌های کاربردی و عملی برای عموم مردم، بهبود کیفیت بوروکراسی و نظام قضایی یا ساختن زیرساخت‌هایی مثل قطار سریع شود که رشد اقتصادی را تسریع کرده و نرخ رشد اقتصادی بزرگ‌تر از نرخ بهره بدهی باشد، اقتصاد در مجموع کمتر زیان دیده و در بلندمدت فشار بدهی به دولت کم‌تر می‌شود.  قبل‌تر هم توضیح دادم در بازی پانزی ، رندهای جالبی وجود دارد که برای اقتصاد ایران کاربردی هستند.
کسانی که با بازی پانزی آشنا هستند حتما با پرسش مواجه شده‌اند که آیا بدهی گرفتن می تواند در یک بازی شکل بگیرد؟ اگر بدهی دولت بیش‌تر صرف مصرف جاری و حیف و میل شود و اقساط وام‌های قبلی صرفا با بدهی جدید پرداخت شوند وضعیت اقتصادی ایران با بازی پانزی باهت بسیاری خواهد داشت. در یک چنین شرایطی کشورها آسیب زیادی نمی‌بینند و ورشکسته نمی‌شوند. یک اعتبار دهنده (مثل خریدار اوراق قرضه) نمی‌تواند باعث ورشکستگی شود  و دارایی‌های آن را  به دست بیاورد. کشورها با این بهانه که قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نیستند، می‌توانند تصمیم به نپرداختن قرض خود بگیرند. بنابراین وام‌دهندگان باید نگران توانایی و تمایل یک کشور به بازپرداخت بدهی‌هایش باشند.

کشورها به چند روش از بدهی فرار می‌کنند. کم‌دردسترین آنها رشد اقتصادی مستمر است که بدهی را ناچیز جلوه می دهد. یا از طرح ریاضت اقتصادی استفاده می‌کنند. بیشتر رشد اقتصادی ما در این دوره از فروش نفت بود و عملا در کشوری که سیاست انقباضی وجود دارد و نرخ ارز سرکوب می‌شود امکان ایجاد رشد اقتصادی نیست. 

و گزینه بعدی افزایش تورم برای کاهش ارزش بدهی است. مثلا با افزایش نرخ بهره مردم از دولت اوراق خریده و بعد دولت با ایجاد تورم (پرداخت بدهی‌ها با خلق پول جدید) ارزش واقعی بدهی را کاهش می‌دهد. البته این اشتباه بزرگی محسوب می‌شود چرا که اگر  اوراق بوی تورم را بشنوند، فرار کرده یا نرخ‌های بهره بالاتری طلب می‌کنند و یا بدتر از آن از وام دادن خودداری می کنند. این وضعیتی است که اقتصاد ایران امروز دچار آن شده است.
تا زمانی که علت ایجاد تورم سر جای خود باشد، این اقدام تاثیر مثبتی در بهبود شاخص‌های اقتصادی ندارد. دولت اول باید هزینه‌هایش را کاهش داده، بهره‌وری ایجاد کند و در کنار آن تعرفه‌ها و کلا هر نوع هزینه (سیاسی, بروکراسی و...) برای واردات و صادرات را حذف کند. هرگز نباید نرخ ارزو دستکاری کرد. ضمن اینکه لازم است حقوق مالکیت با روش‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری نقض نشود، نظم مالی ایجاد شود و با تشکیل کابینه‌ای کارآمد فضای مثبتی ایجاد شود.