مطالبه مجلس از وزير پيشنهادي راه و شهرسازي

گروه راه و شهرسازي|

مجلس براي پيگيري تكميل سامانه املاك و اسكان عزم خود را جزم كرده است. در همين رابطه دو نماينده مجلس به‌طور جداگانه درباره اينكه تكميل يادشده بايد در راس اولويت‌هاي بعدي وزير راه و شهرسازي باشد، اظهارنظر كردند. محمد كعب عمير، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با مهر درباره علت استنكاف دستگاه‌هاي مختلف از بارگذاري اطلاعات خود در سامانه املاك و اسكان براي شناسايي خانه‌هاي خالي گفت: مسلم بود كه دستگاه‌هاي مختلف همكاري لازم را براي بارگذاري اطلاعات خود در سامانه املاك و اسكان براي شناسايي خانه‌هاي خالي نخواهند داشت چرا كه نوعي حس مالكيت نسبت به اين اطلاعات دارند. وي بيان كرد: مجلس يازدهم قوانين زيادي براي ساماندهي وضعيت بازار مسكن داشت به عنوان مثال همين شناسايي خانه‌هاي خالي و اخذ ماليات از اين خانه‌ها يا قانون كنترل بازار اجاره‌بها و تصويب افزايش ۲۵ درصدي اجاره‌بها در هر سال كه متأسفانه هر دوي اين قوانين به‌طور كامل اجرايي نشده است. نماينده شوش در مجلس ادامه داد: قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز مورد مخالفت خيلي از افراد قرار دارد و به انحاء مختلف اين قانون دور زده مي‌شود، البته ابتدايي‌ترين مساله آن يعني شناسايي خانه‌هاي خالي در سامانه املاك و اسكان نيز انجام نشده تا اطلاعاتي درباره ميزان اين خانه‌ها در اختيار داشته باشيم. اين نماينده مجلس بيان كرد: اگر سامانه املاك و اسكان عملياتي شود در بحث ساماندهي وضعيت زمين و ملك كنترل قيمت‌ها تأثير بسزايي خواهد گذاشت و قيمت‌هاي مسكن خيلي پايين مي‌آيد. او خاطرنشان كرد: مجلس بستر شناسايي خانه‌هاي خالي را مهيا كرده و بايد هرچه زودتر اين تعلل چند ساله جبران شود و وزير راه و شهرسازي كه به مجلس معرفي مي‌شود تكميل اين سامانه را در دستور كار خود قرار دهد تا هرچه زودتر بتوانيم اين قانون را عملياتي كنيم و شاهد عرضه بيشتر مسكن در كشور باشيم. كعبه عمير با بيان اينكه اميدواريم تا يك سال آينده بتوانيم شاهد تكميل سامانه املاك و اسكان باشيم و به نتايج خوبي دست پيدا كنيم گفت: قطعاً در جلسه رأي اعتماد به وزير راه و شهرسازي تكميل سامانه املاك و اسكان را خواهيم خواست چرا كه اين امر يك مطالبه عمومي و به نفع تمام مردم است. عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: البته انتقال دولت نيز در عدم تكميل سامانه املاك و اسكان تأثيرگذار بوده و با اين وجود مجلس تلاش خواهد كرد كه ارگان‌هايي كه در اين مسير همكاري لازم را نداشتند را نيز پاي كار بياورد تا وزير پيشنهادي راه و شهرسازي به مجلس نيز بتواند با اهتمام بيشتر اين قانون را اجرايي كند.

سامانه املاك در اولويت باشد

در اين حال، احمد آريايي نژاد، نماينده مجلس گفت: در زمان دادن رأي اعتماد به وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، نمايندگان بايد به بررسي برنامه وي در ارتباط با سامانه املاك و اسكان بپردازند. به گزارش تسنيم، آريايي‌نژاد در خصوص لزوم تكميل و راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان در كشور تصريح كرد: هر نوع سياست‌گذاري در راستاي افزايش عدالت اجتماعي بدون شفافيت امكانپذير نيست. هر سامانه‌اي كه ما را به شفافيت بيشتر در جامعه برساند، مفيد است و براي كشور نفع دارد. وي ادامه داد: در غياب سامانه‌هاي شفافيت زا مانند سامانه املاك و اسكان، ايجاد عدالت اجتماعي در كشور و اعمال سياست‌هاي درست در اين زمينه شدني نيست. وقتي همه‌چيز شفاف است و اطلاعات در يك سامانه در دسترس است، همه‌چيز نظم پيدا مي‌كند و به درستي پيش مي‌رود. اما در غياب شفافيت كه از طريق سامانه‌ها به دست مي‌آيد، ممكن است بسياري از خطاها پوشيده بماند و نقدي صورت نگيرد. عضو مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: همكاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف در راستاي تكميل و راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان يك ضرورت است. بايد در سطوح بالا مقامات با يكديگر جلسه بگذارند و به توجيه اين موضوع بپردازند كه پيوستن به سامانه املاك و اسكان و همكاري با آن يك الزام است. توجيه كردن امر مهمي است كه بايد مدنظر باشد. گاهي اوقات مشكلاتي وجود دارد كه اگر دستگاه‌ها با يكديگر همكاري داشته باشند، راحت‌تر مي‌توانند آن مشكلات را حل كنند.