دولت و مشارکت مردم
در سایه دولتی بودن اقتصاد، دولت خود را برای کوچک‌سازی و واگذاری نقش‌های بیشتر به بخش خصوصی و مردم آماده نکرده است، اما مشاهده می‌کنیم که رهبر معظم انقلاب در شعار سال 1403 به‌طور مشخص این موضوع را تبیین کردند که جهش تولید از راه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق پیدا کند. ممکن است تعبیر مقامات دولتی از مشارکت مردم صرفا به سرمایه‌گذاری محدود باشد.
در سایه دولتی بودن اقتصاد، دولت خود را برای کوچک‌سازی و واگذاری نقش‌های بیشتر به بخش خصوصی و مردم آماده نکرده است، اما مشاهده می‌کنیم که رهبر معظم انقلاب در شعار سال 1403 به‌طور مشخص این موضوع را تبیین کردند که جهش تولید از راه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق پیدا کند. ممکن است تعبیر مقامات دولتی از مشارکت مردم صرفا به سرمایه‌گذاری محدود باشد. این رویکردی است که در برخی قوانین و مقررات و حتی اسناد بالادستی نیز مشاهده می‌شود؛ چنانکه ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه که به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت اختصاص دارد، به نحوی نگاشته شده که مردم صرفا نقش سرمایه‌گذار را ایفا کرده و درباره نرخ بازگشت سرمایه و سایر تصمیمات نیز دولت میدان‌دار خواهد بود و به عبارت دیگر نظر بخش خصوصی لحاظ نخواهد شد. مشارکت مردم نه تنها در سرمایه‌گذاری که در نگارش قوانین و مقررات نیز باید حاصل شود. در عین حال باید این فضا فراهم شود که بخش خصوصی با اهلیتی که دارد، بنگاه‌های زیان‌ده دولتی را بهره‌ور کند. بدیهی است که لازمه افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری و پرهیز از مداخله دولت در قیمت‌گذاری است. در چنین فضایی دولت باید نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری را بر‌عهده داشته باشد.
دولت در چند بخش باید فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کند. همچنین امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کرده، رویه‌های گذشته را تغییر دهد و نسبت به کوچک‌سازی خود اقدام کند. به تعبیر دیگر لازم است از مداخله دولت کاسته شده و بخش‌هایی نظیر صادرات رونق بگیرد. متاسفانه ما شاهد آن بودیم که صادرات در سال 1402 دچار کاهش شد و این نشان‌دهنده سیاست‌های اشتباه دولت بود. در نهایت اینکه ضرورت دارد که بخش خصوصی سهم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص دهد تا در نهایت شعار سال نیز تحقق پیدا کند.
برای مثال به دلیل استمرار نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ایران، قیمت‌ها هم متاثر از تورم بوده و هرگاه اصلاحات قیمتی به تعویق می‌افتد، به مثابه فنری که فشرده شده، در اثر یک تکانه رها شده و شرایط نامساعدتری را ایجاد می‌کند. این تجربه در مورد ارز بارها تکرار شده و هنگامی فنر قیمت ارز از دست سیاست‌گذار رها شده، شوک‌های بزرگی را ایجاد کرده است. اگر دولت تصمیم بگیرد که قیمت حامل‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد، باید در مورد تقویت قدرت خرید مردم نیز تدابیری بیندیشد. در واقع اگر مشاهده می‌کنیم که قیمت سوخت در کشورهای همسایه واقعی است، در سوی دیگر، دستمزدها و درآمد مردم هم با تورم تعدیل شده است. بنابراین، هر اصلاحی باید متناسب با قدرت خرید مردم باشد.
