ممنوعيت واردات چه تغييري مي‌كند؟
رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه از ابتداي سال ۱۴۰۳، با پايان برنامه ششم توسعه، دولت ديگر اختيار ممنوع كردن كالاها را به واسطه توليد مشابه داخلي ندارد، گفت: بنابراين دولت در حال حاضر مي‌تواند از ابزار سود بازرگاني براي حمايت از توليد داخل استفاده كند، اما ساير ممنوعيت‌هاي واردات همچنان پابرجاست كه مهم‌ترين آنها مربوط به واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري است.
رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه از ابتداي سال ۱۴۰۳، با پايان برنامه ششم توسعه، دولت ديگر اختيار ممنوع كردن كالاها را به واسطه توليد مشابه داخلي ندارد، گفت: بنابراين دولت در حال حاضر مي‌تواند از ابزار سود بازرگاني براي حمايت از توليد داخل استفاده كند، اما ساير ممنوعيت‌هاي واردات همچنان پابرجاست كه مهم‌ترين آنها مربوط به واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري است.
محمدرضا فاروقي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: مطابق ماده ۲۲ احكام دائمي توسعه كشور، هرگونه وضع موانع غيرتعرفه‌اي و غيركارشناسي جز در مواقعي كه موازين شرع اقتضا مي‌كند، ممنوع اعلام شده است.
به گفته وي ممنوعيت‌هاي سال ۱۳۹۷ به بعد شامل بيش از ۱۳۰۰ قلم كالاي لوكس هم مربوط به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود و مابقي ممنوعيت‌ها سال ۱۳۹۸ با اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليد اجرا شد. بر اساس ماده ۱۶ اين قانون وزارت صمت مي‌تواند تا پايان برنامه ششم توسعه واردات كالاهاي مصرفي و مصرفي بادوام كه مشابه داخلي دارند، ممنوع كند يا مطابق ماده ۲۲ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، از موانع تعرفه‌اي يا افزايش سود بازرگاني استفاده كند.
رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اختياري كه دولت به وزارت صمت براي ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه توليد داخل داده بود تا آخر برنامه ششم بود، تصريح كرد: ما در قانون چيزي به عنوان غير مجاز به معناي ممنوعيت‌هاي دولتي نداريم و دولت جز در موارد خاص امكان ممنوع كردن واردات كالاها را ندارد؛ مگر به اين استثناها كه در دوره‌اي اختيار آن به وزارت صمت داده شده بود و اين قانون تا پايان سال ۱۴۰۲ هم تمديد شد.
وي با اينكه از ابتداي سال ۱۴۰۳ دولت ديگر اختيار ممنوع كردن كالاها را به واسطه توليد مشابه داخلي ندارد، گفت: بنابراين دولت در حال حاضر مي‌تواند از ابزار سود بازرگاني براي حمايت از توليد داخل استفاده كند. البته به گفته رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني ايران ساير ممنوعيت‌هاي واردات همچنان پابرجاست كه مهم‌ترين آنها مربوط به واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري است كه بيشتر كالاهاي مصرفي مورد اقبال عموم مردم هم در همين گروه قرار مي‌گيرد. به عبارت دقيق‌تر ممنوعيت واردات كالاهاي گروه چهار همچنان پابرجاست و فقط ممنوعيت‌هاي واردات كالاهايي كه توليد مشابه داخلي داشتند رفع شده است.
گفتني است اوايل مرداد ماه رييس سازمان توسعه تجارت در نامه‌اي خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تمديد ماده ۱۶ قانون حداكثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاكيد كرده بود كه كارتابل فني بررسي ساخت داخل در واردات كالا عملا از پايان مرداد ماه، حذف خواهد شد.
