دولت «آتش‌نشان» يا «بيداري ملي»؟!
سرانجام اسامي وزراي پيشنهادي دولت به مجلس رسيد. اسامي‌اي كه تا همين جاي كار، فرآيند پرپيچ و خم و پرحرف و حديثي را به واسطه ابتكاري بودن (شوراي راهبري) طي كرد. فرآيندي كه بي‌شك در كمتر كشوري مي‌توان نشاني از آن جست و خاص اين سرزمين است و شايد در جهان سياست نيز به نام ايران سند بخورد.
سرانجام اسامي وزراي پيشنهادي دولت به مجلس رسيد. اسامي‌اي كه تا همين جاي كار، فرآيند پرپيچ و خم و پرحرف و حديثي را به واسطه ابتكاري بودن (شوراي راهبري) طي كرد. فرآيندي كه بي‌شك در كمتر كشوري مي‌توان نشاني از آن جست و خاص اين سرزمين است و شايد در جهان سياست نيز به نام ايران سند بخورد. اينكه آيا بدون نظام حزبي و وجود احزاب قوي، تحقق دموكراسي و دولت مدرن و انتخابات و مجلس و... از چنين كوره راه‌هايي ممكن است، سوالي است مهم كه بايد منتظر پاسخ آن ماند.
هنوز البته مرحله‌اي مهم از كار باقي مانده است كه بايد در مجلس طي شود و مشخص نيست چقدر رشته‌ها در ايستگاه اين قوه، پنبه مي‌شود.
در نهايت و گذر از اين هفت‌خوان‌ها و مستقر شدن دولت، كابينه رسميت يافته تازه با كوه بزرگي از مسائل و مشكلات و به تعبيري ابرچالش‌هايي مواجه است كه حتي يكي، دو تا از آنها نيز براي تداوم چهار ساله يك دولت در كشورهاي ديگر كفايت مي‌كند. دولتي كه به تعبير دكتر مسعود نيلي همچون «آتش‌نشان» تا مدتي مجبور است ضمن دست و پنجه نرم كردن با ناترازي‌هاي آزار‌دهنده انرژي و بودجه و ارز و بانك و آب و... هر دم آتشي را خاموش كند... «همين كه با شعبده‌بازي، منابع مالي گندمكاران را فراهم مي‌كند، به همترازي حقوق بازنشستگان مي‌پردازد و به دنبال آن، معوقه‌هاي آموزش و پرورش و پس از آن مطالبه وعده‌هاي انتخاباتي پرداخت حقوق متناسب با تورم و آماده شدن براي موج جديد تحريم‌هاي احتمالي در دولت جديد امريكا و جهش‌هاي نرخ ارز و...كه تا چشم باز مي‌كند، متوجه مي‌شود سال اول فعاليتش به اتمام رسيده و مجموعه‌اي از ركوردهاي جديد در نرخ ارز و قيمت سكه و افزايش قيمت انواع مواد خوراكي و مسكن و خودرو و... را به ثبت رسانده است.» (تجارت فردا- 13/5)
دولت چهاردهم در شرايطي دولت را تحويل مي‌گيرد كه با تورم 35.5 درصدي و نقدينگي حدود 7800 همتي، دلار 58 هزار توماني، كسري تراز تجاري غيرنفتي 17 ميليارد دلاري و قرمزپوش بودن بورس و شاخص 2 ميليون واحدي و قطع برق صنايع و سختي معيشت مردم و حداقل حقوق 7 ميليون و 166 هزار توماني كارگران و متوسط مسكن 85 ميليون توماني در پايتخت و... مواجه است.
اين در حالي است كه بودجه امسال به عنوان مهم‌ترين سند مالي كشور در خوشبينانه‌ترين حالت و كسري‌هاي معمول 20 تا 30 درصدي، تنها تكاپوي پرداخت حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان و يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي را مي‌كند: «بيش از 83 درصد از هزينه‌هاي جاري دولت به حقوق و دستمزد شاغلين و كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص دارد.» (رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس) و چيزي براي سرمايه‌گذاري و ايجاد رشد و توسعه كشور باقي نمي‌ماند.
اقتصادي كه 37 درصد منابع بودجه عمومي آن يعني حدود 911 هزار ميليارد آن صرف يارانه و كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شود (از 11 درصد منابع عمومي بودجه در 6 سال قبل به 18 درصد در سال جاري) كه از اين ميان حدود 143 هزار ميليارد آن مربوط به يارانه نان است (150 درصد رشد نسبت به سال گذشته)، يارانه‌هايي كه نمي‌تواند سدي باشند بر گسترش روزافزون فقر و آمار فقرا (يك‌سوم جمعيت كشور زير خط فقر مطلق)؛ اقتصادي كه «اقتصاد سفره» است و نه اقتصادي مدرن و فناورانه، نياز به اصلاحات عميق و ساختاري دارد كه اراده سياسي كل حاكميت، راهبرد و برنامه دقيق و علمي و مجريان بس شايسته را مي‌طلبد.
نگاهي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز كه آقاي پزشكيان در تمام انتصابات خود، دستيابي به آنها را مورد تاكيد قرار داده است، عمق فاصله و ضرورت اراده و بيداري ملي را متذكر مي‌شود: «قرار گرفتن در جايگاه 10 اقتصاد برتر جهان، توليد ناخالص داخلي دو هزار ميليارد دلاري و درآمد سرانه 30 هزار دلاري، تورم تك رقمي و رشد اقتصادي 8 درصد و شكاف طبقاتي 35/0درصد و...» (سند چشم‌انداز 1404) سندي كه سال آينده، سال آخر آن است و كابينه دولت چهاردهم بايد نشان دهد كه به قدر سهم خود تحقق اين رويا را ممكن و مسير رونق و توسعه را با اجماع و گفت‌وگوي ملي هموار مي‌كند يا در نقش «آتش‌نشان» باقي مي‌ماند؟!
