وعده پيگيري ساخت مسكن دولتي به مجلس

آن‌گونه كه سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفته، گزينه پيشنهادي دولت چهاردهم براي وزارت راه و شهرسازي ديروز وعده پيگيري طرح نهضت ملي مسكن مطابق با قانون جهش توليد مسكن و برنامه هفتم را به نماينده‌ها داده است. بي‌گمان اين وعده با اظهارات مسعود پزشكيان در مناظرات انتخاباتي و واقعيت‌هاي موجود ميداني مغايرت دارد. در اين حال، رسانه‌هاي اصولگرا تلاش دارند تا با انعكاس برخي از نظرات مالواجرد درباره عدم عرضه زمين و لزوم حفظ محدوده‌هاي شهري، او را شخصيتي مخالف ويلاسازي كه گفته مي‌شود با آموزه‌هاي اسلامي و فرهنگ ايراني تناسب دارد، نشان دهند. به گزارش «تعادل»، تاكنون 560 هزار واحد مسكوني در قالب طرح نهضت ملي يا همان طرح ساخت 4 ميليون در 4 سال به متقاضيان واگذار شده است. برخي كارشناسان اما بر اين باورند كه اين تعداد مسكن، متعلق به طرح‌هاي مسكن مهر و مسكن اقدام ملي در دولت‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم است كه در دولت سيزدهم تكميل شدند. به عبارت روشن‌تر، طرح ساخت مسكن دولتي از برنامه زمانبندي خود بسيار عقب است. مساله‌اي كه نشان مي‌دهد، اقتصاد ايران ظرفيت ساخت سالانه يك ميليون مسكن را ندارد. و اين واقعيت در هر دولتي، يك واقعيت است و صرفا با تغيير مسوولان قرار نيست، تغييري در اين واقعيت ايجاد شود.

مالواجرد در مجلس چه گفت؟

عبدالجلال ايري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه بررسي گزينه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: خانم فرزانه صادق مالواجرد، گزينه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي در دولت چهاردهم دوشنبه در كميسيون عمران حاضر شد و به ارايه برنامه‌هاي كلي خود پرداخت. سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: برنامه‌هاي خانم مالواجرد در حوزه مسكن و شهرسازي ارايه شد و نمايندگان نيز مباحثي درباره نهضت ملي مسكن را از وي پرسيدند. وي افزود: با يك جلسه امكان ارزيابي برنامه‌هاي خانم مالواجرد براي وزارت راه و شهرسازي وجود ندارد و بنا شد يك جلسه ديگر در كمسيون انرژي با وي داشته باشيم. ايري در پاسخ به سوالي مبني بر تداوم ساخت مسكن در قالب طرح نهضت ملي مسكن گفت: خانم مالواجرد وعده پيگيري نهضت ملي مسكن مطابق با قانون جهش توليد مسكن و برنامه هفتم را به نماينده‌ها داد. آن‌گونه كه فارس گزارش كرده است، گزينه پيشنهادي دولت چهاردهم براي تصدي مقام وزرات راه و شهرسازي بر خلاف نظر كارشناسان، مدافع مسكن كوچك‌مقياس و انحصار زمين در توسعه شهري است. تراكم جمعيتي شهرها، از آن دسته عوامل انساني هستند كه مي‌شود ردپاي تأثير آن را در بيشتر معضلات شهري ديد؛ معضلاتي از جنس اقتصادي، رفاهي، زيست محيطي و حتي امنيتي. افزايش تراكم جمعيتي در شهرها و كلان‌شهرها علاوه‌بر كاهش كيفيت زيست‌شهري هزينه‌هاي سنگين‌تري نيز به جامعه تحميل مي‌كند. هزينه‌هاي غيرقابل جبراني نظير كاهش امنيت پدافندي شهر، گراني زمين و مسكن، تبعات اجتماعي و فرهنگي. يكي از مهم‌ترين هزينه‌هاي اجتماعي كه لبه امنيتي نيز دارد، تأثير معكوس افزايش تراكم بر كاهش نرخ رشد جمعيت است. كارشناسان اين حوزه معتقدند سبك ساختمان‌سازي يكي از عواملي بوده كه در دوره معاصر بر ساختار جمعيت تأثير مستقيم گذاشته است و مي‌تواند بر سياست‌هاي جمعيتي كه دال بر افزايش نرخ باروري است، تأثير منفي بگذارد.

تراكم فعلي تهران، دوبرابر آنچه بايد باشد

در دسترس بودن انواع امكانات و فضاهاي شهري به اندازه كافي، يكي از اهداف اصلي برنامه‌ريزي شهري است. حصول اين امر، با ايجاد تعادل منطقي بين جمعيت و امكانات صورت مي‌گيرد. تعادلي كه تراكم بيش از حد جمعيت آن را از بين مي‌برد. در حالي استانداردهاي جهاني، تراكم مطلوب شهري را ۶۰ نفر بر هكتار مي‌داند كه تراكم شهر تهران ۱۴۰ نفربر هكتار است. همچنين طبق آمار اعلام‌ شده از سوي دبير مركز مطالعات جمعيت، بيش از ۷۰ درصد جمعيت ايران در كمتر از ۴۰ درصد مساحت قابل سكونت كشور ساكن هستند و اين به معناي تراكم بسيار بالاي مناطق شهري كشور است. پيش‌تر عبدالحميد نقره‌كار، رييس مركز تحقيقات و قطب علمي معماري اسلامي دانشگاه علم و صنعت، در همايشي با نام «توسعه افقي شهرها؛ چگونه گسترش محدوده شهرها به حل مساله مسكن كمك مي‌كند؟»، با اشاره به اينكه توسعه به‌طور كلي ضابطه علمي دارد، توضيح داد: اين ضابطه از نظر كارشناسان نظام شهري، نسبت مساحت زمين به جمعيت است. هر چقدر زمين بزرگ‌تر شود، جمعيت نيز بيشتر مي‌شود. در اين صورت با ازدياد جمعيت بايد مساحت شهر افزايش يابد. اين يك اصل علمي است. در صورت عدم رعايت اين تناسب با بحران‌هايي در ابعاد متفاوت مواجه خواهيم شد. لذا تراكم جمعيت، بحران اجتماعي، محيط زيستي را به بار خواهد آورد. تراكم جمعيت، استقلال حريم و حرمت خانواده‌ها را نابود مي‌كند. بنابراين وقتي جمعيت زياد مي‌شود بايد مساحت نيز افزايش يابد. كه همان به كارگيري الگوي توسعه افقي است.

سياست عوام‌پسند

نقره‌كار بيان كرد: برخي شب‌هاي ايجاد مي‌كنند كه توسعه افقي بر خلاف تكنولوژي و پيشرفت است. بايد سوال كرد در كدام عملكرد؟ بله تجاري، اداري، صنايع سبك را مي‌توان در بلند مرتبه‌سازي تعريف كرد، البته با ضوابطي كه نظام شهرسازي به ما مي‌دهد. اما در كاربري مسكوني يك اشتباه است. آيا اين افراد (طرفداران توسعه عمودي و كوچك‌سازي) مفهوم خانه، حريم و سكونت را درك مي‌كنند؟ قطعاً نه خانه محله امن و امنيت و استقلال فرد و خانواده اوست. خانه بايد مستقل و به دور از مزاحمت‌هاي همجواري باشد تا حرمت انساني حفظ شود. با ازدياد جمعيت هيچ راه علمي جز توسعه افقي شهر وجود ندارد. مخصوصا تراكم تهران كه غير انساني، غير علمي و ضد فرهنگ اسلامي است. كارشناسان اعتقاد دارند، توسعه افقي در شهرهاي ايران يكي از الزامات فضاي اقتصاد ايران است اما اين حرف كارشناسي در فضاي مديريتي مخالفاني هم دارد. براي مثال فرزانه صادق مالواجرد، گزينه دولت چهاردهم براي تصدي صندلي وزارت راه و شهرسازي در نامه‌اي كه خطاب به مسعود پزشكيان پس از انتخابات نوشته شد، تاكيد كرد كه اتخاذ سياست عوام‌پسند واگذاري گسترده زمين به متقاضيان و افزايش بي‌ضابطه محدوده شهرها و روستاهاي كشور، بدون توجه به پيش‌نيازهاي مترتب بر آن مي‌تواند علاوه بر هدررفت منابع، خسارات جبران‌ناپذيري بر ساختار مسكن و شهرسازي كشور وارد كند.

مدافع مسكن كوچك مقياس

همچنين مالواجرد در اين نامه با توصيه مسكن كوچك مقياس نوشته است كه براساس آخرين گزارش بانك مركزي (سال 1400) زيربناي نيمي از واحدهاي مسكوني تكميل‌شده در كشور، بيش از 150 متر مربع است و تنها زيربناي 11 درصد از واحدهاي مسكوني، كمتر از 100 متر مربع است. به‌وضوح مشهود است كه متناسب با كاهش بعد خانوار كه طي چند دهه اخير اتفاق افتاده، سمت عرضه نتوانسته است خود را با نياز به واحدهاي مسكوني با مساحت كمتر، تطبيق دهد. ضروري است با بازنگري در برخي سياست‌ها، از جمله ضوابط شهرسازي، عدم تطابق الگوي عرضه و تقاضا كاهش يابد.با توجه به شرايط سخت مسكن براي مردم بايد منتظر ماند و ديد آيا ديد انحصار زمين و كوچك‌سازي در وزارت راه و شهرسازي حاكم خواهد شد يا عرضه زمين و مسكن متناسب با نياز ادامه پيدا مي‌كند.

قرابت افقي‌سازي با فرهنگ ايران

در اين حال فرهاد بيضايي، كارشناس مسكن گفت: ساخت مسكن‌هاي ويلايي با سلايق و فرهنگ ايراني‌ها تطابق دارد.

بيضايي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه بلندمرتبه‌سازي و تراكم بالا يكي از سرنخ‌هاي مهم مشكلات كلان‌شهرهاي كشور است، گفت: بسياري از كارشناسان معتقد هستند كه دليل رواج بلندمرتبه‌سازي‌‌ها مي‌تواند كسب سود باشد اما يكي از دلايل مهم اين امر، افزايش جمعيت و كمبود زمين در كلان‌شهرها است. وي تاكيد كرد: يكي از اساسي‌ترين ايرادات بلندمرتبه‌سازي در كلان‌شهرها، تخريب محيط زيست است چرا كه در راستاي بلند مرتبه‌سازي شاهد از بين رفتن باغات و فضاهاي سبز موجود هستيم كه اين فرآيند مي‌تواند تبعات منفي جبران‌ناپذيري را رقم بزند؛ به‌گونه‌اي كه رشد بلندمرتبه‌سازي در كلان‌شهرها يك تهديدي جدي براي انسان و محيط زيست خواهد بود و طي گذر زمان ثابت شد كه انسان توان مقابله با طبيعت را ندارد.

اين كارشناس مسكن ادامه داد: از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه ايران يكي از كشورهاي زلزله‌خيز است و بلند مرتبه‌سازي با توجه به شرايط موجود تبعات منفي را در پي خواهد داشت؛ زيرا ساخت و ساز ساختمان‌هاي بلند در كوچه‌هايي با عرض كم و همچنين عدم وجود محاسبات دقيق در ساخت اين برج‌ها مي‌تواند به هنگام زلزله تهديد جدي براي افراد باشد و از سويي ديگر نيز حمايت از ساخت مسكن تدريجي و خانه‌هاي ويلايي يك‌طبقه در شهرهايي كه امكان تأمين زمين در آنها ميسر است، به دليل افزايش سرعت بهره‌برداري از اين واحدهاي مسكوني، كارساز و پيش‌برنده است زيرا به اعتقاد كارشناسان سرعت ساخت واحدهاي مسكوني ويلايي يك‌طبقه، خصوصاً با استفاده از تكنولوژي‌هاي ساخت‌وساز، از مهم‌ترين فوايد اين طرح در قالب نهضت ملي مسكن است. بيضايي تصريح كرد: وزير راه و شهرسازي دولت چهاردهم بايد ادامه روند ساخت مسكن را به صورت تك واحدي ادامه دهد تا در سال‌هاي آينده از تبعات بلندمرتبه‌سازي جلوگيري كند؛ البته ساخت مسكن‌هاي ويلايي كه به الگوي ايراني - اسلامي نزديك‌تر است و بيشتر با سلايق و فرهنگ ايراني‌ها تطابق دارد. اين كارشناس مسكن گفت: در راستاي ساخت مسكن، دولت چهاردهم بايد نسبت به شناسايي واحدهاي خالي جديت داشته باشد، زيرا با شناسايي و عرضه واحدهاي خالي و واحدهاي نهضت ملي مسكن تا حد زيادي بازار مسكن به تعادل خواهد رسيد.