اعتبارسنجي در اقتصاد ايران متحول مي‌شود؟

هرچند بر اساس آمارهايي كه بانك مركزي به شكل دائمي از وضعيت تسهيلات ارائه مي‌كند، به نظر مي‌رسد كه روند پرداخت تسهيلات در اين سال‌ها همواره صعودي بوده اما با توجه به نرخ بالاي تورم و البته ميزان تسهيلات تكليفي اعطايي از سوي بانك‌ها همچنان اين چالش و سوال جدي وجود دارد كه چه ميزان از مردم عادي براي دريافت تسهيلات امكان پيگيري دارند و چه ميزان از سنگ‌اندازي‌ها همچنان به جاي خود باقي مانده است؟

دولت سيزدهم در حالي كار خود را آغاز كرد كه بهبود دسترسي مردم به تسهيلات يكي از اصلي‌ترين وعده‌هاي وزير اقتصاد بود. در اين سال‌ها يكي از پر سر و صداترين دستورهايي كه از سوي خاندوزي اعلام شد طرح اعطاي تسهيلات زير 100 ميليون تومان بدون نياز به ضامن به مردم بود. در ماه‌هاي بعد اعلام شد كه دولت بانك‌ها را موظف كرده كه در اين زمينه حداكثر همكاري را با مردم داشته باشند اما آنچه در عمل رخ داد، نشان داد كه همچنان بسياري از مردم براي دسترسي به اين وام‌ها با دشواري مواجه هستند.

يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه بانك‌ها بايد بر اساس سياست كلان كشور اجرايي كنند، بحث تسهيلات ازدواج و فرزندآوري است. تسهيلاتي كه اعطاي آن با اما و اگر مواجه بوده و مسوولان بانك مركزي همچنان تاكيد بر اجراي آن دارند. قائم مقام بانك مركزي گفت: تمامي بانك‌ها مكلف هستند حداكثر تا پايان مرداد ماه، سهميه تكليفي پنج ماهه امسال را در زمينه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري به متقاضيان عملياتي كنند و از سوي ديگر نيز، سهميه تكليفي شش ماهه خود در زمينه تسهيلات ازدواج را تا پايان مرداد ماه جاري به متقاضيان در نوبت دريافت اين دسته از تسهيلات، پرداخت كنند. اصغر ابوالحسني در جلسه با مديران عامل شبكه بانكي تصريح كرد: بانك مركزي با همفكري شبكه بانكي درصدد افزايش توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري است تا ضمن كاهش تعداد متقاضيان در نوبت دريافت اين تسهيلات قرض الحسنه، افزايش ظرفيت پذيرش تقاضاهاي جديد در دستور كار قرار بگيرد. وي با تاكيد اجراي سياست تشويقي در شبكه بانكي درقبال تسهيل و تسريع اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري و همزمان، كنترل ابزارهاي پولي در نتيجه افزايش پرداخت تسهيلات تكليفي افزود: از ابتداي سال جاري تا بيستم مرداد ماه امسال بالغ بر ۱۴۰۳ همت تسهيلات فرزندآوري از سوي شبكه بانكي به متقاضيان پرداخت شده است. اين رقم، نسبت به تكليف تعيين شده براي شبكه بانكي در مدت مربوطه حدود چهار همت عقب‌ماندگي دارد. بانك‌هاي عامل در اين شرايط مكلف هستند با پرداخت سريع‌تر تسهيلات فرزندآوري طبق تكليف تعيين شده براي آنان توسط بانك مركزي، از تعداد متقاضيان در نوبت دريافت اين تسهيلات بكاهند و تسهيلات آنان را كه مدارك خود را نزد شبكه بانكي تكميل كرده‌اند (حدودا ۴۷ هزار نفر) تا پايان مرداد ماه پرداخت کنند. قائم مقام بانك مركزي با اشاره به اضافه شدن دو بانك قرض‌الحسنه رسالت و مهر ايران براي پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري تاكيد كرد: خوشبختانه با همكاري خوب شبكه بانكي در زمينه پرداخت تسهيلات ازدواج بانك‌ها چهار درصد از تكليف تعيين شده براي پنج ماهه سال جاري جلوتر هستند. با همكاري شبكه بانكي، حتما اجراي تكاليف تعيين شده در زمينه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج نيز يك ماه، به جلو انداخته مي‌شود و عملكرد اين بخش تا پايان مرداد ماه به ۵۰ درصد خواهد رسيد كه به اين ترتيب ۴۶ هزار نفر از متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج كه مدارك خود را نزد شبكه بانكي تكميل كرده‌اند از افراد در صف كاسته شده و زمينه براي پذيرش متقاضيان جديد در شبكه بانكي فراهم مي‌شود. ابوالحسني در ادامه با اشاره به پيشنهادهاي مطرح شده از سوي مديران شبكه بانكي براي تسهيل در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري خاطرنشان كرد: ‌اتخاذ تمهيداتي همچون پيش بيني خط اعتباري، كاستن از ذخيره قانوني بانك‌هاي مشاركت كننده در پرداخت اين تسهيلات به ميزان تسهيلات پرداختي و پيش‌بيني تدابير تشويقي همچون معافيت از كنترل ترازنامه معادل تسهيلات پرداختي براي بانك‌هاي مشاركت كننده در پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري از جمله راهكارهاي پيشنهادي است كه به منظور تسريع در پرداخت اين تسهيلات قرض الحسنه تكليفي در دست بررسي است. قطعا اين روش‌ها با همفكري مديران شبكه بانكي، پس از نهايي شدن در مراكز قانوني، اجرايي خواهد شد. با عملياتي شدن اين روش‌ها نيز حدود ۱۰۰ هزار نفر از متقاضيان در نوبت دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج كاسته مي‌شود. در كنار تسهيلات، وضعيت اعتبار سنجي نيز يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين حوزه بوده و خاندوزي وزير اقتصاد در آخرين روزهاي كاري خود مي‌گويد كه ارثيه‌اي مهم در اين زمينه براي دولت چهاردهم نهايي شده است. وزير اقتصاد گفت: از اواخر شهريورماه تمامي بانك‌هاي كشور مدل اعتبارسنجي خود را بر اساس مدل جديد دريافت خواهند كرد كه پوشش جمعيتي آن از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جمعيت مي‌رسد و الگوي جديد از ۱۸ مورد اطلاعاتي به حدود ۷۰ مورد اطلاعاتي افزايش پيدا مي‌كند. سيداحسان خاندوزي در بازديد از شركت اعتبارسنجي ايران اظهار كرد: قبل از دوره وزارت براي اخذ وام به بانک مسكن رفته بودم. مداركي كه بانك نياز داشت را تهيه كرديم. مسوول بانك گفت شما سه روز ديگر بيا. گفتند يك مرحله اعتبارسنجي باقي مانده است. سه روز بعد گفتند نتيجه اعتبارسنجي شما آمده و تا الان وام نگرفته‌ايد و كارنامه شما سفيد است. من گفتم قبل از اين وام گرفته‌ام ولي آنها گفتند وامي از شما ثبت نشده است. وي افزود: اين خاطره را به اين دليل گفتم كه به تلاش سه سال دوستان در وزارت اقتصاد و بانك مركزي در زمينه اعتبارسنجي پي ببريد. ۱۰ سال آينده خواهيد ديد كه اين جثه به ظاهر كوچك شركت اعتبارسنجي تا چه ميزان در قاعده سازي فعالان اقتصادي كشور موثر خواهد شد. وزير اقتصاد گفت: بهمن ۱۴۰۰ خدمت شهيد رييسي رسيديم و بعد از آن به شكل ويژه اولين گام در خدمات خرد مردم توسط شبكه بانكي برداشته شد. ما هم در وزارت اقتصاد و بانك مركزي كمك كرديم. آنجا بيان شد كه مردم را از وثيقه و ضامن تا حد ممكن رها كنيم. براي اينكه دامنه خدمت را گسترش دهيم نيازمند برنامه جامع در دولت بوديم. از سال ۱۴۰۱ بعد از تغيير تيم مديريتي شركت اعتبارسنجي، سرفصل‌هاي مهم همكاري وزارت اقتصاد، بانك مركزي و شبكه بانكي كشور شكل گرفت.

خاندوزي با بيان اينكه در حال حاضر مدل اعتبارسنجي پيشين كشور پس از 8 سال تغيير كرده است گفت: اجراي آزمايشي آن در چهار بانك و موسسه اعتباري اجرا شد و از اواخر شهريورماه تمامي بانك‌هاي كشور مدل اعتبارسنجي خود را بر اساس مدل جديد دريافت خواهند كرد. در الگوي جديد ۱۸ مورد اطلاعاتي به حدود ۷۰ مورد اطلاعاتي افزايش پيدا مي‌كند. همچنين به جاي اينكه اعتبارسنجي فقط براي يك سوم مردم پوشش داده شود پوشش ۱۰۰ درصدي ايجاد خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: در حال حاضر دو سوم جمعيت كشور به اين الگوي جديد مي‌پيوندند و كمك خوبي به دسترسي عادلانه افراد به اطلاعات خواهد بود. همچنين انگيزه ايجاد مي‌كند كه هركس بداند بدرفتاري مالي او هزينه دارد. وي ادامه داد: قبلا كسي با خوش رفتارها كاري نداشت و بدرفتارها تسهيلات دريافت مي‌كردند. اين قاعده قرار است برعكس شود و دولت چهاردهم بتواند از اين ابزار حكمراني بسيار خوب استفاده كند. اصرار بر فراگيري از سمت دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي نيز لازم است. به گفت خاندوزي، به زودي شركتهاي بيمه كشور نيز به اعتبارسنجي مي‌پيوندند كه يك نظام انگيزه بخش كاملا سيستمي ايجاد خواهد شد. امروز در جلسه هيات دولت گزارشي درباره اقدامات اعتبارسنجي به دكتر پزشكيان ارائه دادم كه گفتند داده‌ها تجميع شود و اگر همين اتفاق بيفتد خيلي از اتفاقات مثبت بعد از آن رخ مي‌دهد.

همچنين معاون وزير اقتصاد گفت: تنوع‌بخشي به شركت‌هاي اعتبارسنجي در دستور كار است كه علاوه بر تسهيلات بانكي در حوزه بيمه و معاملات نيز اعتبارسنجي لحاظ خواهد شد. علي روحاني در يك نشست خبري اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين ابزارهاي اقتصادي كه مي‌تواند فرهنگ‌هاي مطلوب را توسعه بدهد مقوله اعتبارسنجي است. سال‌هاي است كه اين موضوع در كشور مطرح شده اما همه گير نشده بود. با تلاش‌هايي كه درسال‌هاي اخير صورت گرفته با هم افزايي بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي، دسترسي به داده‌هاي اعتبارسنجي افزايش يافت.

وي افزود: در سه سال اخير شاهد ارتقاي اعتبارسنجي در كشور هستيم. خبر خوش اينكه موضوع معرفي استفاده از مدل جديد اعتبارسنجي است كه داده‌هاي جديدي را در اين مدل لحاظ مي‌كند كه هم پوشش جمعيتي را افزايش مي‌دهد و هم دقت را بالا مي‌برد. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: تنظيم‌گري موضوع اعتبارسنجي به شوراي تامين مالي منتقل شد كه دبيرخانه آن در وزارت اقتصاد است. اين كمك مي‌كند تا ما از تمركز بانكي كم كنيم. به تبع آن كاربردهايي مثل درگيري بيمه، رتبه‌بندي اشخاص حقوقي و استفاده مردم از خروجي‌هاي شركت ايجاد مي‌شود. بايد در تعامل بين مردم و مردم بتوانيم اعتبارسنجي را نهادينه كنيم. روحاني گفت: داده‌هاي مبناي اين اعتبارسنجي‌ها كه بخشي از آن توسط وزارت اقتصاد بايد تامين مي‌شد نهايي شده و مراحل آزمايشي را طي مي‌كند. در حال حاضر در وضعيت خوبي براي معرفي مدل اعتبارسنجي و معرفي آن به مردم هستيم. وي با بيان اينكه اعتبارسنجي داراي پايگاه داده خوبي شده است بيان كرد: به لحاظ رويكردي هم توسعه استفاده اعتبارسنجي توسط عموم و هم انحصارزدايي از شركت اعتبارسنجي در دستور كار است. مهم‌ترين رويكرد، تنوع‌بخشي به شركت‌هاي اعتبارسنجي است. حاكميت ماموريت اين انحصارزدايي را بر عهده گرفته است. در حوزه بيمه و معاملات نيز اعتبارسنجي لحاظ خواهد شد و به زودي شاهد سرعت گرفتن و نهادينه شدن بيش از پيش اعتبارسنجي خواهيم بود.

به اين ترتيب مسوولان جديد اقتصادي كشور با مدل جديدي از اعتبارسنجي مواجه هستند كه به نظر مي‌رسد كه گام‌هاي ابتدايي آن طي شده و آماده بهره‌برداري نهايي است. موضوعي كه بايد ديد كه در نهايت چه جايگاهي در بهبود شفافيت در اقتصاد ايران خواهد داشت.