اولويت معيشت و دستمزد كارگران
به گفته بسياري از فعالان كارگري انتخاب احمد ميدري به عنوان وزير پيشنهادي كار از سوي دولت چهاردهم شايد نقطه پاياني بر مشكلات بي‌شمار اين قشر باشد.
گلي ماندگار|
به گفته بسياري از فعالان كارگري انتخاب احمد ميدري به عنوان وزير پيشنهادي كار از سوي دولت چهاردهم شايد نقطه پاياني بر مشكلات بي‌شمار اين قشر باشد. اما مساله اينجاست كه آيا كارگران اين بار مي‌توانند اميد داشته باشند كه با اجراي درست قانون كار از حقوق حقه خود بهره مند خواهند شد يا نه. آيا مساله مسكن كارگري، ترميم دستمزد، بيمه كارگران ساختماني، سخت و زيان‌آور بودن كار، امنيت شغلي و... بالاخره به يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولت بدل خواهد شد و وزير جديد مي‌تواند رضايت خاطر كارگران را فراهم كند. وقتي بحث از مشكلات پرستاران مي‌شود بيش از هر چيز تصميم‌هاي سليقه‌اي و رفتارهاي فراقانوني وزير كار دولت سيزدهم نمود پيدا مي‌كند. وزيري كه نه تنها تلاشي براي احقاق حقوق كارگران نكرد كه تمام سعي خود را براي حفظ منافع دولت به عنوان يك كارفرما به كار برد. از بي‌توجهي به سه‌جانبه‌گرايي در تصميم‌گيري براي جامعه كارگري تا سركوب نمايندگان كارگري و تشكل‌هايي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كردند. صولت مرتضوي برداشت شخصي خود از قانون را به عنوان قانون به جامعه كارگري تحميل كرد. مساله ترميم دستمزد را ناديده گرفت و صداي اعتراض كارگران و فعالان اين حوزه را نشنيد. او ترجيح داد در زمين دولت و براي دولت بازي كند تا اينكه به فكر منافع كارگران باشد، به همين خاطر بسياري از كارگران معتقدند سه سال وزارت او يكي از تلخ‌ترين و تاريك‌ترين دوره‌‌هاي جامعه كارگري است. در زمان وزارت او بود كه اصلي‌ترين اصول قانون كار ناديده گرفته شد و حمايت جانبدارانه او از كارفرما به شكل بسيار واضحي باعث شد تا جامعه كارگري بيش از پيش خود را تنها احساس كند. عدم توافق بر سر افزايش دستمزد به ميزان تورم اولين ضربه بود. از طرف ديگر وقتي تشكل‌هاي كارگري هيچ نقشي در تصميم‌گيري‌ها نداشتند و به حاشيه رانده شدند ديگر صداي كارگران شنيده نشد. لابي‌هاي قدرتمند كارفرمايي و پيمانكاري در مجلس هم توانستند مانع از تصويب قانوني شوند كه سال‌هاي سال كارگران منتظر آن بودند، قانوني كه قرار بود دست پيمانكاران را از به استثمار بردن نيروي انساني كوتاه كند اما.... قانوني كه اگر اجرا شده بود شايد حالا آن كارگري كه به دليل كار در گرماي بالاي ۶۰ درجه عسلويه جان باخت يا كارگري كه به دليل نبود امكانات ايمني در كارگاه جان خود را از دست داد زنده بودند و هنوز روياهاي‌شان را دنبال مي‌كردند.
حالا اما دولت چهاردهم با انتخاب احمد ميدري شايد مي‌خواهد كمي هم بازي را به نفع كارگران پيش ببرد. اما اگر بخواهيم به سوابق اين كانديداي وزارت كار و رفاه اجتماعي نگاهي بيندازيم بايد از عضويت او در هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز شروع كنيم.
احمد ميدري كيست؟
احمد ميدري ۶۱ساله در رشته كارشناسي اقتصاد نظري در دانشگاه شيراز ليسانس گرفت و سپس براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد راهي دانشگاه تهران شد تا در رشته توسعه و برنامه‌ريزي اقتصادي، تحصيلات خود را ادامه دهد. او درنهايت دكتراي خود را در رشته تخصصي اقتصاد از دانشگاه تهران به پايان رساند.
ميدري به عنوان اقتصاددان در بخش‌هاي دولتي و دانشگاهي مختلف فعاليت داشته و در حال حاضر عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز است. او سابقه تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه شهيد چمران اهواز را در كارنامه كاري خود دارد و در سال ۱۳۸۲ نيز دوره كوتاه‌مدت آموزشي و پژوهشي دانشگاه سازمان ملل را طي كرد.
گزينه نخست دولت چهاردهم براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش‌تر از حوزه انتخابيه آبادان به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم برگزيده شد و در ايام انتخابات رياست‌جمهوري دوره چهاردهم، همراه با مسعود پزشكيان در مقام مشاور اقتصادي نامزد رياست‌جمهوري در برنامه «ميزگرد اقتصادي» صداوسيما حضور پيدا كرد.
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت يازدهم، در سال ۱۳۹۲ با صدور حكمي او را به سمت معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب كرد. همچنين وزير پيشنهادي وزارت كار، مشاور قائم‌مقام وزير اقتصاد، سابقه فعاليت در مركز تحقيقات استراتژيك، مركز پژوهش‌هاي مجلس، هيات مديره بيمه دانا و شوراي برنامه‌ريزي استان خوزستان را در كارنامه حرفه‌اي خود دارد.
مطالبات كارگران مهم‌ترين مساله است
فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار، در پاسخ به اين سوال كه «احمد ميدري» تا چه حد مي‌تواند در وزارت رفاه موفق عمل كند و وضعيت كارگران را بهبود بخشد، مي‌گويد: بحث شخص نيست، بحث مطالبات كارگران است كه سال‌هاست ناديده گرفته شده است، به خصوص در اين سه سال گذشته كه وزير كار نه‌تنها به مطالبات كارگران توجهي نداشت كه در بسياري مواقع با فراقانوني عمل كردن و تفسير شخصي از قوانين منافع آنها را بيشتر به خطر انداخت.
او مي‌افزايد: متاسفانه هر دولتي به نوبه خود به قشر كارگر جفا كرده است. چندين سال است كه بحث مسكن كارگري به يكي از مطالبات مهم كارگران بدل شده اما هيچ‌كدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند در اين مسير گام مثبتي بردارند. در اين زمينه منافع شخصي بيشتر از منافع كارگران اهميت دارد.
احياي سه‌جانبه‌گرايي و اصلاح قانون كار
توفيقي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود مي‌گويد: يكي ديگر از مطالبات مهم جامعه كارگري احياي سه‌جانبه‌گرايي است. موضوعي كه به خصوص در سه سال گذشته كاملا ناديده گرفته شده و نظر نمايندگان كارگران در تصميمات وزارت كار هيچ تاثيري نداشته و مورد توجه قرار نگرفته است، درحالي كه دولت بايد نقش ناظر را ايفا كند، بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان بيشتر تصميم‌گيرنده نهايي بوده و به جانبداري از كارفرمايان پرداخته است.
به آمار خودكشي كارگران توجهي نمي‌شود
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار ادامه مي‌دهد: يكي از نكاتي كه متاسفانه دولت‌ها به آن توجهي ندارند بحث خودكشي در بين كارگران است. در حالي كه هر روز خبرها و اظهارنظرهايي در مورد خودكشي پزشكان منتشر مي‌شود، هيچ‌كس به مساله خودكشي كارگران توجه نمي‌كند. با اينكه مدت‌هاست زنگ خطر اين اتفاق در جامعه كارگري به صدا درآمده است. معيشت كارگران آنها را به كام مرگ مي‌كشد بسياري از اين افراد به دليل اخراج شدن از محل كار، عدم دريافت معوقات خود و اينكه نمي‌توانند هزينه‌هاي جاري زندگي را تامين كنند دست به خودكشي مي‌زنند. اين آمارها هيچ‌وقت و هيچ كجا مورد بررسي قرار نمي‌گيرد.
او مي‌افزايد: كارگران هميشه جزو محروم‌ترين اقشار جامعه بوده‌اند. چه از نظر توجه خبري به آنها چه از نظر توجه مسوولان و تامين نيازهاي‌شان. آمارها در مورد مرگ و مير كارگران دستكاري مي‌شود. نه آماري از خودكشي كارگران به درستي در دسترس است و نه حتي آمارهايي كه در مورد مرگ كارگران بر اثر حوادث كار رخ مي‌دهد درست هستند. وزارت كار حتي در اين مساله هم كوتاهي كرده و با دست بردن در آمارها مي‌خواهد نشان دهد حوادث كار كاهش پيدا كرده‌اند درحالي كه اصلا چنين ادعايي درست نيست.
توفيقي مي‌گويد: وزارت كار سعي دارد با آمارسازي نشان دهد ميزان حوادث كار كاهش پيدا كرده اما اصلا چنين چيزي صحت ندارد. ما در حال حاضر با افزايش حوادث كار مواجه هستيم اما چون معمولا كارگران براي امرار معاش با قراردادهاي سياه و غيررسمي هم كار مي‌كنند آمار دقيقي از اين حوادث در دست نيست.
او اضافه مي‌كند: اينها مسائلي است كه وزير كار جديد بايد در دستور كار خود قرار دهد و با استفاده از نيروهاي توانمند يك بار براي هميشه در جهت بهبود وضعيت كارگران جامعه گام بردارد. كارگراني كه مهم‌ترين سرمايه‌هاي جامعه محسوب مي‌شوند اما هميشه مسوولان با ناديده گرفتن نيروي انساني و ارزشي كه اين نيروها در اقتصاد و صنعت كشور دارند آنها را در شرايط بد معيشتي نگه داشته‌اند.
وزير پيشنهادي به حوزه كارگري اشراف دارد
فرشيد يزداني، فعال كارگري، اما در پاسخ به اين سوال كه احمد ميدري تا چه حد مي‌تواند گزينه‌اي مناسب براي وزارت كار و رفاه اجتماعي باشد، مي‌گويد: با تسلطي كه او بر حوزه اجتماعي و كارگري دارد، مي‌تواند نويدبخش اتفاقات خوب براي قشر كارگر باشد. اما مساله اينجاست كه تيم اجرايي او چه كساني خواهند بود و تا چه اندازه پاي كار هستند.
او توضيح مي‌دهد: يك نفر به‌تنهايي نمي‌تواند مشكلات را حل كند. وزير سكاندار است و رفع مشكلات نياز به همكاري گسترده همه عوامل حاضر در اين وزارتخانه دارد. البته سبقه فردي كه كانديدا شده هم از برخي جهات بسيار مهم است.
اولويت وزير كار دولت چهاردهم بايد مساله معيشت و دستمزد كارگران باشد
يزداني مي‌گويد: احمد ميدري از سلامت حرفه‌اي و مالي برخوردار است كه اين خود يك ارزش به حساب مي‌آيد و مي‌تواند در بهبود وضعيت تاثير بسزايي داشته باشد. به هر حال پتانسيل اين فرد براي اينكه بتواند سكان وزارت كار و رفاه اجتماعي را در دست بگيرد خوب است. شايد در بين كانديداها بتوان گفت او بهترين گزينه بود اما در هر حال، باز هم بايد ديد در صورت گرفتن راي اعتماد تيم اجرايي او چه كساني خواهند بود.
اين فعال كارگري در پايان خاطرنشان مي‌كند: مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد در اولويت باشد مساله معيشت و دستمزد كارگران است. اين مساله بايد هرچه زودتر به بحث و بررسي گذاشته شود و وضعيت معيشتي كارگران بهبود پيدا كند.
