از دستمزد تا امنیت شغلی؛ برنامه وزیر پیشنهادی کار چیست؟
اگر بخواهیم به مهم‌ترین خواست جامعه کارگری در کشور بپردازیم، مساله دستمزد و امنیت شغلی دو مقوله بسیار مهم در این زمینه هستند. همان پارامترهایی که با معیشت کارگران گره خورده‌اند و باعث شده‌اند تا طی سه سال گذشته بیش از هر زمان دیگری به آنها سخت بگذرد.
اگر بخواهیم به مهم‌ترین خواست جامعه کارگری در کشور بپردازیم، مساله دستمزد و امنیت شغلی دو مقوله بسیار مهم در این زمینه هستند. همان پارامترهایی که با معیشت کارگران گره خورده‌اند و باعث شده‌اند تا طی سه سال گذشته بیش از هر زمان دیگری به آنها سخت بگذرد. سرکوب مزدی از یک طرف و نبود امنیت شغلی از طرف دیگر نه تنها باعث شده تا هر روز تعداد بیشتری از کارگران به زیر خط فقر مطلق سقوط کنند که آمار خودکشی در بین کارگران را به شکل چشمگیری افزایشی کرده است. مساله‌ای که شاید در اخبار و رویدادها به آن پرداخته نشود اما واقعیتی است که مردم هر روز با آن مواجه می‌شوند و حالا پیشنهاد رییس دولت چهاردهم برای سکانداری وزارت کار و رفاه اجتماعی مانند کورسوی امیدی شده برای جامعه کارگری. اما مساله این است که آیا وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم واقعا برنامه‌ای عملی و قابل اجرا برای احیای امنیت شغلی کارگران دارد یا بازهم قرار است کار را به ایجاد قرارگاه و برگزاری نشست‌های بی‌فایده بگذرانند و آخر سر هم چیزی نصیب کارگران نشود. به گزارش ایلنا، کارگران خواسته‌ها و مطالباتی دارند که هرچند منطبق با قانون و تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است، اما دهه‌هاست که توجهی به آنها نشده و در پیچ و خم راهروهای طولانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطل مانده‌اند. بخشی از این مطالبات، دیرپا و قدیمی‌است مانند لغو قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت آنها مستمر و دايمی‌است یا احیای تعاونی‌های قدرتمند مصرف و مسکن کارگری؛ اما برخی از این مطالبات، سال به سال تجدید می‌شوند مانند دستمزدی که هر سال از قافله هزینه‌های زندگی و سبد معیشت عقب‌تر می‌ماند.
فاصله ۲۰ میلیون تومانی دستمزد با خط فقر
در روزگاری که فاصله دستمزد کارگران با خط فقرِ بسیار حداقلی به ۲۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر رسیده و قراردادهای کارگران نه سال به سال که ماه به ماه یا نهایتا پایان هر فصل، اگر پا از دایره اطاعت محض از کارفرما بیرون نگذاشته باشند، تمدید می‌شود، برنامه مدیران جدید وزارت کار برای اصلاح اوضاع و تغییر مناسبات نادرست چه باید باشد؟
کارگران نیازمند شفافیت هستند
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قبل از هر چیز دیگر تاکید می‌کند: وزیر پیشنهادی باید به صورت شفاف و رودررو به کارگران و تشکل‌های کارگری توضیح دهد و بگوید چه برنامه‌ای برای اعاده مطالبات طبقه کارگر و احقاق حقوق از دست رفته نیروی کار دارد. او معتقد است، سال‌های طولانی است که وزارت کار رسالت قانونی خود را پشت گوش انداخته: وزارت کار، وزارت تنظیم کننده روابط کار است و علی‌القاعده حامی کارگران که سال‌هاست این وظیفه را عامدانه فراموش کرده؛ این وزارتخانه بنگاه اقتصادی و ایجادکننده اشتغال نیست.
وزیر پیشنهادی برنامه‌ای دارد؟
حبیبی می‌پرسد: آیا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه‌هایش برنامه‌ای در جهت ارتقای کمی و کیفی زندگی کارگران دارد؟ به گفته او، در برنامه پیشنهادی دولت آقای پزشکیان به بحث‌های روابط کار، تعاون و تامین اجتماعی به صورت مبهم اشاره شده و مطالبات اصلی کارگران در این بین کمتر دیده شده؛ وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامه مدون و مشخص در ارتباط با مطالبات کارگران داشته باشد؛ نمایندگان مجلس نیز باید در این زمینه با دقت و با جزيیات کامل طرح پرسش کنند و جواب بخواهند، جواب روشن، سرراست و قانع‌کننده. این فعال کارگری «امنیت شغلی» را مهم‌ترین خواسته و دغدغه کارگران می‌داند و می‌گوید: باید بدانیم آیا وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم واقعا برنامه‌ای عملی و قابل اجرا برای احیای امنیت شغلی کارگران دارد یا بازهم قرار است کار را به ایجاد قرارگاه و برگزاری نشست‌های بی‌فایده بگذرانند و آخر سر هم چیزی نصیب کارگران نشود.
بحث دستمزد و سه جانبه گرایی
یکی دیگر از مسائل مهم برای کارگران کشور، بحث دستمزد و رویکرد دولت در مذاکرات سه‌جانبه شورای‌عالی کار است؛ براساس قانون و مقاوله‌های بنیادینِ مرتبط به سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوهای اجتماعی، وظیفه دولت، فقط تنظیم‌گری مذاکرات و ایجاد بستر مناسب جهت چانه‌زنی کارگر و کارفرماست؛ دولت نباید در قامت یک ابرکارفرما به نفع گروه کارفرمایی پشت میز مذاکره بیاید و کارگران را کنار رینگ در اقلیت بيندازد؛ اما در زمان وزارت آقای صولت مرتضوی، دولت نه تنها در نقش یک کارفرمای بزرگ حاضر شد، بلکه به شهادت اعضای کارگری شورای‌عالی کار، بزرگ‌ترین مخالف افزایش قانونی دستمزد بود. دولت نباید در مذاکرات دستمزد حامی کارفرمایان باشد.
تعاونی ها به اغما رفته اند
موضوع دیگر، بحث تعاونی‌هاست که سال‌هاست به اغما رفته‌اند و رنگ خاموشی گرفته‌اند؛ حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: متاسفانه به برکت ادغام وزارت تعاون با وزارت کار، تمام امتیازات تعاونی‌های موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار سلب شد و از همین روی، تعاونی‌های مسکن و مصرف قانون کار رفته رفته به سمتِ قهقرا و نابودی رفتند. آیا وزیر پیشنهادی برنامه‌ای برای احیای تعاونی‌ها دارد. در نهایت، یک جمله تکراری در تمام سطورِ مطالبه‌گریِ امروزِ کارگران به چشم می‌خورد: «آیا وزیر پیشنهادیِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای برای تغییر اوضاع دارد؛ آیا برنامه دارد...»
