كلان پروژه «احياي دولت»
«بيست سال است كه بر اساس سند چشم‌انداز قرار بود كه ما اول شويم، اما فقط با يكديگر دعوا كرديم.»
«بيست سال است كه بر اساس سند چشم‌انداز قرار بود كه ما اول شويم، اما فقط با يكديگر دعوا كرديم.»
(رييس‌جمهور- جلسه راي اعتماد وزرا)
گذر كابينه چهاردهم از خان مجلس دوازدهم در شرايطي صورت مي‌گيرد كه زندگي مردم اين سرزمين شايد بيش از هر زمان ديگري طي دهه‌هاي اخير، با گره‌ها و دشواري‌هايي بزرگ مواجه است. از ابرچالش‌هاي اقتصادي همچون ناترازي‌هاي بودجه و صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام بانكي و محيط زيست و...كه متاسفانه از فرط تكرار بيان هر روزه، ديگر شايد كمتر حساسيتي را در مخاطبان برانگيزد تا معضلات عميق در حوزه سياسي و فقدان نظام حزبي و مدني قدرتمند و تنش‌هاي حاد سياست خارجي و شكاف دولت و ملت در حوزه زيست اجتماعي و سبك زندگي و... متاسفانه اما تدوين انواع برنامه‌ها و سياست‌ها و منشورهاي حكومتي نتوانسته حركت منسجم و پايدار و رو به جلويي را براي پيشرفت و توسعه كشور و بهبود زندگي و معيشت و كسب و كار ساكنان آن رقم زند. چنانكه آمد و رفت دولت‌ها علي‌رغم تاثيراتي محدود در افزايش يا كاهش مسائل و مشكلات، اما در روند كلي جز «اضمحلال منابع» و كاهش ظرفيت‌هاي عظيم اين سرزمين و مردم براي حل مساله و بهبود اوضاع، كمتر دستاوردي را در پي داشته است. چرا چنين شده است و اكنون از دست دولت و مجلس فراتر از انتخاب 19 وزير و چند معاون و مشاور و... چه كاري ساخته است و وظيفه اين نهادها در يافتن پاسخ اين سوال حياتي چيست؟ اينكه كدام عامل يا مجموعه عوامل اين وضعيت ناگوار و عدم موفقيت سياست‌ها و برنامه را سبب شده است؟! اخيرا معاون سابق وزارت كار از تعبير «حاشيه تاريخ» و«تعطيلات تاريخي» براي وضعيت امروز كشورمان استفاده كرده است. وي در سخناني با اشاره به ايجاد تنها سه ميليون شغل در طي بيست سال اخير (سال‌هاي83 تا 1401)، شعار ايجاد يك ميليون شغل يعني روز 300 فرصت شغلي را به شوخي شبيه دانسته است. اقتصادي كه قرار بود طي اين سال‌ها به‌طور متوسط سالي 8 درصد رشد كند، اما آنچه واقع شده است حدود يك درصد بوده است. (اعتماد- 27/5/) گزارش اخير بانك مركزي از تداوم رشد نقدينگي و گذر از مرز هشت هزار همت و تداوم تورم حدود 40 درصدي و...نيز حال و روز امروز اقتصادي كشور و افق آينده را در صورت عدم تغيير ريل نظام حكمراني نشان مي‌دهد. آنچه از نظام حكمراني و از جمله مراكز فكري و پژوهشي دولت و مجلس (مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري، مركز پژوهش‌هاي مجلس و....) انتظار مي‌رود بازانديشي در راه و روش حكومتداري و آسيب‌شناسي وضعيت امروز و چرايي دچار شدن به اين وضعيت جهت ايجاد «دولت مدرن» است. به نحوي كه سياست در معناي «زندگي» در قالب آزادي‌هاي فردي و شهروندي با معيشت سالم و رفاه اقتصادي گره بخورد. توافق بر سر چند وزير و... هر چند مي‌تواند در كوتاه‌مدت تا حدي از تشديد بحران‌ها بكاهد و مسكن و مرهمي بر دردهاي عميق و زخم‌هاي ناسور حوزه‌هاي زيست انسان ايراني باشد اما در صورتي كه در جهت كلان پروژه ايجاد «دولت» در معناي مدرن آن (لوياتان مقيد- راه باريك آزادي) نباشد، دولتي كه هم مستقل است و تحت سيطره گروه خاصي نيست و هم مقيد است و تحت نظارت جامعه و هم كارآمد است و قادر به ارايه خدمات عمومي مناسب و ضامن امنيت ملي و حقوق افراد، متاسفانه اوضاع به سرعت و شيبي تندتر از قبل در جهت اضمحلال بيشتر منابع و توان و ظرفيت‌هاي ملي حركت خواهد كرد كه تاكنون نيز چنين شده است و مثلا از سند چشم‌انداز بيست ساله چيزي جز آرزو و خيال و از شش برنامه توسعه جز مجموعه اقداماتي نصفه نيمه و بلاتكليف ماندن سوالات اساسي درباره جايگاه و نقش دولت و بخش خصوصي و رابطه با جهان و.... باقي نمانده است.
آنچه مانع آوار شدن اين بهمن بزرگ خواهد شد توازن قدرت دولت و ملت در قالبي مدرن است؛ دولتي كه حدود يك و نيم قرن است در پي ايجاد آنيم:« مقصود از استقرار دستگاه حكمراني چيست ؟...در كل ايران پنج نفر نداريم كه مقصود استقرار ديوان را فهميده باشند ...نجباي ما خيال مي‌كنند مقصود از دولت حفظ خانواده‌هاي بزرگان است، عامه مردم خيال مي‌كنند گذران جميع ايشان را دولت بايد بدهد ...به واسطه اين اغتشاش، حقوق ديوان و رعيت، تكاليف طرفين نيز مبهم و مغشوش مانده است.»(رساله ميرزا ملكم خان ناظم‌الدوله)
