كار ماينرهاي غيرمجاز سخت‌تر شد
نصب كنتورهاي هوشمند جزو اولويت دولت چهاردهم درنظر گرفته شده است كه به دنبال آن شناسايي و كشف ماينرهاي غيرمجاز سرعت بيشتري خواهد گرفت و مي‌توان گفت كه كنتورهاي هوشمند سد فعاليت ماينرهاي غيرمجاز مي‌شوند. به گزارش ايسنا، ماينرهاي غيرمجاز در ايران يكي از مسائل پيچيده و چالش‌برانگيز در حوزه انرژي و اقتصاد كشور به شمار مي‌روند. به دليل قيمت نسبتا پايين برق در ايران، استخراج رمزارزها به يك فعاليت سودآور تبديل شده است.
نصب كنتورهاي هوشمند جزو اولويت دولت چهاردهم درنظر گرفته شده است كه به دنبال آن شناسايي و كشف ماينرهاي غيرمجاز سرعت بيشتري خواهد گرفت و مي‌توان گفت كه كنتورهاي هوشمند سد فعاليت ماينرهاي غيرمجاز مي‌شوند. به گزارش ايسنا، ماينرهاي غيرمجاز در ايران يكي از مسائل پيچيده و چالش‌برانگيز در حوزه انرژي و اقتصاد كشور به شمار مي‌روند. به دليل قيمت نسبتا پايين برق در ايران، استخراج رمزارزها به يك فعاليت سودآور تبديل شده است. با توجه به سودآوري بالاي استخراج رمزارزها، بسياري از افراد اقدام به نصب و راه‌اندازي دستگاه‌هاي ماينر در اماكن مختلف از جمله منازل، كارگاه‌ها و حتي مزارع كرده‌اند. اين دستگاه‌ها به دليل مصرف بالاي برق و نياز به سرمايش زياد، فشار زيادي بر شبكه برق وارد مي‌كنند. همچنين، فعاليت‌هاي غيرمجاز ماينينگ به دليل پنهاني بودن، معمولا در زمان‌هايي انجام مي‌شود كه مصرف برق پايين‌تر است، اما به هر حال در طولاني‌مدت منجر به افت كيفيت برق و قطعي‌هاي مكرر در شبكه مي‌شود.
دولت و وزارت نيرو تلاش‌هايي براي مقابله با اين پديده انجام داده‌اند. يكي از اين اقدامات، شناسايي و توقيف دستگاه‌هاي ماينر غيرمجاز و اعمال جريمه‌هاي سنگين براي صاحبان آنهاست. با اين حال، شناسايي اين فعاليت‌ها به دليل ماهيت پنهاني و پراكندگي جغرافيايي آنها بسيار دشوار است. علاوه بر اين، ضعف در قوانين و نظارت ناكافي موجب شده تا برخي از افراد و گروه‌ها بتوانند از خلأهاي قانوني سوءاستفاده كنند. استخراج غيرمجاز رمزارزها نه تنها به زيرساخت‌هاي انرژي كشور آسيب مي‌زند، بلكه باعث افزايش نارضايتي عمومي نيز مي‌شود. قطعي‌هاي مكرر برق در مناطق مختلف كشور به‌ويژه در فصول گرم سال، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، با ماينرهاي غيرمجاز ارتباط دارد. اين مساله همچنين به افت توليد صنعتي و كاهش بهره‌وري در بسياري از صنايع منجر شده است. براي مقابله با اين چالش، نياز به تقويت قوانين و افزايش نظارت‌ها به‌شدت احساس مي‌شود. توسعه سيستم‌هاي هوشمند براي شناسايي مصرف غيرعادي برق، افزايش آگاهي عمومي درباره پيامدهاي منفي استخراج غيرمجاز، و ايجاد مشوق‌هايي براي استخراج قانوني و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، از جمله راهكارهايي است كه مي‌توانند به كاهش اين پديده كمك كنند. وزارت نيرو ايران براي مقابله با ماينرهاي غيرمجاز و مديريت مصرف انرژي در كشور، تركيبي از برنامه‌هاي تشويقي و تنبيهي را به كار گرفته است. اين برنامه‌ها به منظور كاهش مصرف غيرقانوني برق، بهبود كارايي انرژي و تشويق به استخراج قانوني رمزارزها طراحي شده‌اند. برنامه‌هاي تشويقي شامل تعرفه برق ويژه براي ماينينگ قانوني است، وزارت نيرو تعرفه‌هاي خاصي براي مصرف برق ماينرهاي قانوني در نظر گرفته است. اين تعرفه‌ها به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه مصرف برق در ساعات غيرپيك و با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، مشوق‌هايي مانند تخفيف در هزينه برق مصرفي داشته باشند. همچنين وزارت نيرو از طريق اعطاي مجوز رسمي به ماينرهاي قانوني، امكان فعاليت شفاف و بدون دغدغه قضايي را فراهم كرده است. اين مجوزها به شركت‌ها و افراد اين امكان را مي‌دهد كه با پرداخت هزينه‌هاي مربوطه، به صورت قانوني به استخراج رمزارز بپردازند. يكي ديگر از برنامه‌هاي تشويقي، ارائه تخفيف‌هاي ويژه براي ماينرهايي است كه از منابع انرژي تجديدپذير مانند خورشيدي يا بادي استفاده مي‌كنند. اين برنامه‌ها براي كاهش بار بر شبكه برق و همچنين كاهش انتشار كربن طراحي شده‌اند. برنامه‌هاي تنبيهي نيز مشمول جريمه‌هاي سنگين مي‌شود به‌طوري كه براي افرادي كه به صورت غيرمجاز اقدام به استخراج رمزارز مي‌كنند، جريمه‌هاي سنگيني در نظر گرفته شده است. اين جريمه‌ها شامل پرداخت هزينه‌هاي برق مصرفي با تعرفه‌هاي بسيار بالاتر و همچنين جريمه‌هاي نقدي به دليل تخلف از قوانين است. همچنين در صورت شناسايي ماينرهاي غيرمجاز، دستگاه‌هاي ماينينگ توقيف و به مراكز قانوني منتقل مي‌شوند. اين دستگاه‌ها تا زمان تعيين تكليف قضايي و پرداخت جريمه‌ها توقيف خواهند ماند. علاوه بر جريمه‌هاي نقدي و توقيف تجهيزات، برخي از افراد متخلف با پيگرد قضايي نيز مواجه مي‌شوند.
