حاشيه سود شركت‌ها از ۲۴درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد كاهش يافت
عظيم ثابت، حذف مداخله دولت در فرآيند كاري شركت‌ها را از جمله انتظارات كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار از دولت چهاردهم برشمرد و گفت: با توجه به اينكه دولت دست بلندي در فرآيند شركت‌ها دارد در وهله اول، مي‌بايست مداخله آشكار و پنهان آن در ساختار و فرآيند كاري شركت‌ها كم شود از اين رو، براي رشد شركت‌ها به ويژه بخش خصوصي، بهتر است دولت سياست‌گذار و نظاره‌گر باشد.
عظيم ثابت، حذف مداخله دولت در فرآيند كاري شركت‌ها را از جمله انتظارات كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار از دولت چهاردهم برشمرد و گفت: با توجه به اينكه دولت دست بلندي در فرآيند شركت‌ها دارد در وهله اول، مي‌بايست مداخله آشكار و پنهان آن در ساختار و فرآيند كاري شركت‌ها كم شود از اين رو، براي رشد شركت‌ها به ويژه بخش خصوصي، بهتر است دولت سياست‌گذار و نظاره‌گر باشد.
او، تسهيل‌گري را وظيفه دولت دانست و توضيح داد: دولت مي‌بايست ضمن تسهيل‌گري اقداماتي انجام دهد كه صنايع بتوانند در رقابت با كشورهاي همسايه به امر صادرات، توسعه زيرساخت‌ها و استخراج تكنولوژي جديد بپردازند.
ثابت افزود: همان‌طور كه رييس‌جمهوري نيز بيان كرده است، مي‌بايست به نظرهاي كارشناسي اعتماد كرد. از اين رو، ضرورت دارد دولت براساس تجربيات دنيا عمل كند، چراكه بازارهاي مالي در دنيا به هم متصل هستند و ما مبدع بازار سرمايه نيستيم. همچنين نياز است مكانيسم‌هاي پيشرفته دنيا در كشور اجرايي شود تا از لحاظ توسعه ابزارها و نهادها به رشد قابل‌توجهي دست يابيم.
او، تحقق وعده‌‌هاي دولت جديد براساس نظرهاي كارشناسي را انتظار ديگر كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار ذكر كرد و گفت: مبناي كار دولت مي‌بايست تحقيق، تحليل و بررسي و براساس نظرات كارشناسي باشد و به آنها ارجهيت داده شود.
دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در بخش ديگر گفت‌وگو با سنا، حذف قيمت‌گذاري دستوري را ازجمله مولفه‌هاي رشد بورس دانست و افزود: براي رشد بازار سرمايه در وهله اول بايد فضاي زيرساختي كشور بهبود يابد. به عنوان مثال، موضوع قيمت‌گذاري دستوري كه مشكل عمده بازار است بايد حذف شود و حاكميت شركتي و فرآيندهاي عمليات شركت‌ها بدرستي عملياتي شود تا از اين طريق بتوان پاسخگوي نيازهاي سهامداران بود.
ثابت، كسري بودجه، تورم ساختاري و مشكلات قيمت‌گذاري دستوري را ازجمله عوامل اثرگذار بر خروج بازار از فرآيند طبيعي خود برشمرد و گفت: قيمت‌گذاري دستوري آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را متوجه صنايع كرده و باعث شده حاشيه سود شركت‌ها از ۲۴ تا ۲۵درصد سال ۹۹ به ۱۲درصد در سال جاري كاهش يابد.
او، اجرا نشدن طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌ها و محدوديت در سرمايه در گردش آنها را از ديگر عوامل سياست قيمت‌گذاري دستوري برشمرد و بيان كرد: دولت چهاردهم مي‌بايست فضا را به سمتي ببرد كه شركت‌ها، اقتصاد را قابل پيش‌بيني بدانند و بتوانند طرح‌هاي توسعه‌اي خود را اجرايي كنند.
