مديران اقتصادي دولت سر كلاس علم اقتصاد
دكتر عارف، معاون اول رييس‌جمهور در اظهارات مهمي اعلام كردند، «لازم است براي مديران‌كل به بالا، دوره‌هاي آموزشي قانون اساسي برگزار شود.»
دكتر عارف، معاون اول رييس‌جمهور در اظهارات مهمي اعلام كردند، «لازم است براي مديران‌كل به بالا، دوره‌هاي آموزشي قانون اساسي برگزار شود.» اظهارات مهمي كه بارها استادان دانشگاهي و كارشناسان از ضرورت آن صحبت كرده و از ضرورت آن سخن گفته بودند. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با تاكيد بر اينكه اجراي قوانين به ويژه اسناد بالادستي شعار محوري دولت پزشكيان است، تصريح كردند: بايد اجراي قوانين به صورت تخصصي و كارشناسي در دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي پيگيري شود و هر دستگاه، سياست‌هاي كلي متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسايي كند تا پشتوانه‌اي براي تدوين لوايح دولت باشد. (لينك خبر در خبرگزاري‌ها موجود است) در جهت تكميل بحث فوق، پيشنهاد مي‌شود دوره‌هاي آموزشي مختلفي به صورت كاربردي براي مديران در سطوح مختلف درنظر گرفته شود. از آنجايي كه مسائل اقتصادي، يكي از مهم‌ترين موضوعات امروز جامعه ايران است، آموزش اقتصاد براي مديران (خرد و كلان كاربردي) ضروري است. همچنين در سال‌هاي اخير اقتصاد ايران از فرآيند توسعه اقتصادي عقب مانده است. ضرورت آموزش توسعه كاربردي و استفاده از انباشت دانايي همراه با شناخت تاريخچه توسعه در ايران ضروري است. با فراگيري آموزش‌هايي از اين دست مديران توسعه‌خواه تربيت مي‌شوند، موضوعي كه در اقتصاد ايران مغفول مانده است. اما پرسشي كه ممكن است با اين توضيحات به ذهن مخاطبان خطور كند آن است كه مديران اقتصادي ايران در كدام حوزه‌ها و بخش‌ها لازم است كه آموزش ببينند. هرچند قبلا بارها به اين ضرورت‌ها و بحث‌ها اشاره شده، اما يك‌بار ديگر به اين ضرورت‌ها و واحدهايي كه هر مدير اقتصادي به عنوان حداقل‌ها بايد بياموزد، اشاره مي‌شود:
1) واحد عرضه و تقاضا: هر مدير اقتصادي در ايران بايد مفهوم عرضه و تقاضا در اقتصاد را درك كند. براساس اصول آكادميك علم اقتصاد، هر كالايي عرضه و تقاضايي دارد. اين قواي عرضه و تقاضا (و عوامل موثر بر آن) تعيين‌كننده بازار و قيمت‌ها محسوب مي‌شود. مثلا در بازار ارز، بازار خودرو، بازار مسكن و... اين مكانيسم ساري و جاري است. براي هدايت قيمت به سمت مطلوب بايد قواي مربوط به عرضه و تقاضا را تقويت و مديريت بهينه كرد. اجراي سياست تعيين قيمت (دستوري) و تعزيراتي در كوتاه‌مدت كمبود كالا و در درازمدت افزايش قيمت، رانت و ناكارآمدي را به بار مي‌آورد، بنابراين لازم است مديران اقتصادي كشورمان بلندمدت فكر كرده و پيچيدگي‌هاي عرضه و تقاضا را درك كنند.
2) سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي: گزاره دوم در اين بحث توجه به سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي است. هر مدير اقتصادي در اين كشور بايد
بداند، سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و درآمدي هماهنگ بايد اعمال شوند. اين سياست‌ها در مسير تنظيم رشد نقدينگي همگام با رشد توليد بايد اعمال شوند. در اين صورت تورم قابل كنترل خواهد بود و ارزش پول ملي حفظ مي‌شود. ديگر نيازي به حذف صفر از پول نخواهد بود و توزيع درآمدها به‌هم نمي‌خورد. بايد تفكري بلندمدت داشت.
3) ضرورت توسعه ارتباطي با جهان: يكي از مهم‌ترين اصولي كه هر مديري بايد آن را بياموزد، مساله تنش‌زدايي است. براي طي مسير توسعه اقتصادي بايد با تعاملات اقتصادي بين‌الملل بتوان مراحل ورود تكنولوژي، هضم تكنولوژي، تغيير در تكنولوژي و ايجاد تكنولوژي را در زنجيري افقي و عمودي در توليدات صنعتي و شبه صنعتي طي نمود. واحد اول و واحد دوم در اين راستا تعريف و پياده مي‌شوند. تنها سياست تنش‌زدايي مي‌تواند در اين مسير كمك نمايد.
4) اتخاذ تصميمات معقول: نخبگان جامعه بايد در اتاق‌هاي فكر (واحدهاي اول تا سوم) اقتصاد را به صورت مانيتورينگ و در راستاي منافع ملي كوتاه‌مدت و بلندمدت هدايت راهبردي كنند. در اين راستا تصميمات احساسي نخواهد بود. براي جامعه تبيين گردد كه در طولاني‌مدت فداكاري ملي لازم هست تا به توسعه اقتصادي دست يابيم. شفافيت و قانون بايد حاكم باشد.