پيگيري وضعيت كودكان بازمانده از تحصيل
به گفته دادستان كل كشور، به‌رغم تلاش‌هاي انجام شده، هم اينك سالانه تعداد قابل توجهي از كودكان از تحصيل باز مي‌مانند، همان‌طور كه دبير مرجع ملي حقوق كودك از ابلاغ بخشنامه دادستان كل كشور با هدف گسترش پوشش تحصيلي براي جلوگيري از بازماندگي از تحصيل كودكان خبر داد و گفت: اين بخشنامه كه حاصل خرد جمعي دستگاه‌هاست، نوعي برنامه اقدام است كه با اولويت‌بندي و تاكيد بر وظايف دستگاه‌هاي متولي، در صورت اجراي صحيح و كامل، موجب ريشه‌كني و انسداد مبادي بي‌سوادي كودكان در ايران خواهد شد.
به گفته دادستان كل كشور، به‌رغم تلاش‌هاي انجام شده، هم اينك سالانه تعداد قابل توجهي از كودكان از تحصيل باز مي‌مانند، همان‌طور كه دبير مرجع ملي حقوق كودك از ابلاغ بخشنامه دادستان كل كشور با هدف گسترش پوشش تحصيلي براي جلوگيري از بازماندگي از تحصيل كودكان خبر داد و گفت: اين بخشنامه كه حاصل خرد جمعي دستگاه‌هاست، نوعي برنامه اقدام است كه با اولويت‌بندي و تاكيد بر وظايف دستگاه‌هاي متولي، در صورت اجراي صحيح و كامل، موجب ريشه‌كني و انسداد مبادي بي‌سوادي كودكان در ايران خواهد شد.
روز گذشته محمد موحدي، دادستان كل كشور با صدور بخشنامه‌اي خطاب به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استان‌ها بر پايش و نظارت بر فرآيند آموزش كودكان و نوجوانان بازمانده از تحصيل تاكيد كرد. سيدعلي كاظمي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به كودكاني كه ترك تحصيل يا فرار از مدرسه كرده يا بازمانده از تحصيل هستند، اظهار كرد: عوامل بازماندگي از تحصيل گاه به خود كودك، گاه به خانواده و گاه به محيط زيست وي و شرايط اقتصادي و اجتماعي باز مي‌گردد. در مواردي نيز كوتاهي و تخلفات صورت گرفته از سوي متوليان امر آموزش موجب فرار، ترك تحصيل يا عدم ثبت نام كودكان مي‌شود. وي با اشاره به قوانين مصوب مربوط به بازماندگي از تحصيل كودكان گفت: در ماده ۳ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان يكي از موارد در معرض خطر قرار گرفتن كودك، بازماندگي از تحصيل، ترك تحصيل يا فرار از مدرسه تلقي شده است. در ماده ۷ اين قانون در صورتي كه هر يك از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسووليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال ۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.
مجازات افرادي كه موجب بازماندگي از تحصيل كودكان مي‌شوند
وي ادامه داد: همچنين مطابق ماده ۸ قانون هر كس با تهديد، ترغيب يا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه يا ترك تحصيل وي شود يا اطفال يا نوجوانان را بدين منظور فريب دهد يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار يا ترك تحصيل، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم و در صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، براي بار اول با اخطار پليس ويژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تكرار به مجازات فوق محكوم مي‌شود. دبير مرجع ملي حقوق كودك ادامه داد: همچنين در قانون آموزش و پرورش آمده كه بايد امكانات خوبي براي كودكان جهت پوشش كامل تحصيلي آنها در نظر گرفته شود، به گونه‌اي كه در همه نقاط بايد آموزش و پرورش داراي مدرسه باشد و نبود مدرسه در يك منطقه، عذر موجه نيست. اين درحالي است كه به‌طور كلي، قانون حمايت از اطفال و نوجوانان به دادستان‌هاي شهرستان‌ها به عنوان رييس دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان اختيارات گسترده‌اي براي حمايت از اطفال در معرض خطر محول كرده و مقرر كرده آنجايي كه كودك در معرض خطر قرار مي‌گيرد بايد دادستان‌ها به موضوع ورود كنند. دبير مرجع ملي حقوق كودك در همين راستا به همايش حمايت از حقوق اطفال و نوجوانان كه در بخشنامه به آن تصريح شده اشاره كرد و افزود: در همايش چند روزه‌اي كه در مرداد ماه در مشهد با حضور معاونين حقوق عامه دادستان‌ها، مديران و مسوولان آموزش و پرورش، مديران كل امور اجتماعي استان‌ها به عنوان مراجع استاني حقوق كودك و مديران بهزيستي و برخي نهادهاي دولتي برگزار شد، پيش نويس اين بخشنامه توسط معاونت حقوق عامه دادستاني كل كشور و مرجع ملي حقوق كودك تهيه شد و در نشستي با همفكري شركت‌كنندگان نهايي شد. اين بخشنامه در واقع تلفيقي از اختيارات دادستان كل كشور و دادستان‌هاي شهرستان‌هاست كه در آن، احيا و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني در جهت مصالح كودكان و به‌طور خاص كودكان بازمانده از تحصيل مورد هدف است. وي با اشاره به ديگر ويژگي‌هاي بخشنامه مذكور گفت: با امضا و ابلاغ اين بخشنامه، برنامه اقدام مناسبي براي حمايت از كودكان بازمانده از تحصيل به عنوان گروهي از اطفال و نوجوانان در معرض خطر تهيه شده و اين امر در راستاي ماده ۲۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري است كه به موجب آن دادستان كل كشور صلاحيت نظارت بر دادسراها و عملكرد آنها را دارد و در صورت لزوم، دستورات و بخشنامه‌هاي لازم را براي هدايت كار آنها صادر مي‌كند. كاظمي تدوين بخشنامه را مبتني بر واقعيات عيني و درك شواهد و واقعيت‌هاي ميداني دانست و گفت: بر اين اساس، عوامل مختلفي كه موجب ترك تحصيل كودكان مي‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. مثل مناطقي كه با عدم رعايت ضوابط در شهرسازي و طرح‌هاي جامع ساخت مدارس مورد غفلت واقع شده است يا مواردي كه به دليل مهاجرت يا ساير موارد كودك نتوانسته درس بخواند يا مواردي كه به دلايل مربوط به هدايت تحصيلي نادرست، كودك تمايل به ادامه تحصيل را از دست داده است. دبير مرجع ملي حقوق كودك با اشاره به احكام مندرج در بخشنامه تصريح كرد: براساس اين بخشنامه مردم مي‌تواند شكايت خود را در خصوص عدم ثبت نام كودكان در مدارس يا تخلفات ديگر را ابتدا به واحدهاي آموزش و پرورش و انجمن اوليا و مربيان اعلام كنند و در صورت به نتيجه نرسيدن به دفاتر حمايت از اطفال و نوجوانان دادسراها يا دفتر دادستان اعلام شكايت كنند.
ورود دادستاني براي ثبت‌نام كودكاني كه به دليل اختلافات والدين از تحصيل بازمي‌مانند
همچنين در مواردي كه والدين، اوليا، سرپرستان قانوني يا متولي امر نگهداري و مراقبت، از ثبت‌نام كودك اجتناب مي‌كنند يا در موارد اختلاف والدين با هم يا اختلاف ولي با حاضن كه موجب ورود آسيب به سلامت، امنيت يا تاخير و وقفه در آموزش طفل و نوجوان مي‌شود و وي را در معرض خطر قرار مي‌دهد (مانند اختلاف در اخذ كارنامه و پرونده تحصيلي، ثبت‌نام در مدارس و آموزشگاه‌هاي آزاد، انتقال و جابه‌جايي مدارس، شركت در كلاس‌هاي فوق برنامه و...) دادستان‌ها براي ارزيابي كارشناسي و تعيين تكليف فوري راجع به موضوعات آموزشي- تحصيلي دانش‌آموزان در سطح استان يكي از دادياران كه داراي تجربه كافي در امور سرپرستي است و ترجيحا از دادياران بانو است، تعيين مي‌كند تا به موضوع رسيدگي كند.
تكليف آموزش و پرورش براي ثبت‌نام و تهيه سرويس مدرسه اتباع خارجي
وي تاكيد كرد: باتوجه به قانون حمايت از اطفال و نوجوانان و ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي آموزش اتباع مجاز خارجي مبني بر پوشش تحصيلي كامل همه اطفال و نوجوانان مقيم كشور صرف نظر از مليت آنان، تصويب شده تا تمامي افراد زير ۱۸ سال در مدارس ثبت‌نام شوند و عذري براي امتناع از پذيرش آنان وجود ندارد. در روستاها و مناطقي كه امكان ارايه خدمات آموزشي وجود ندارد، آموزش و پرورش مكلف است وسيله اياب و ذهاب را تا نزديك‌ترين محل آموزشي مربوطه به صورت رايگان براي دانش‌آموزان فراهم كند. كاظمي خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت موضوع مشاوره در پيشگيري از آسيب‌ها و هدايت مناسب تحصيلي مطابق نظام جامع راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، در بخشنامه ذكر شده تا با همكاري آموزش و پرورش نسبت به شناسايي مناطق فاقد مراكز مشاوره و برنامه‌ريزي در استان اقدام كرده و ايجاد و راه‌اندازي مراكز موصوف با تعيين اولويت‌ها بنا به مقتضيات محيطي، تا حصول نتيجه پيگيري شود و همچنين در مورد تمامي اطفال و نوجوانان مقيم مراكز نگهداري بهزيستي و كانون اصلاح و تربيت و با همكاري بخش‌هاي مرتبط نسبت به پوشش تحصيلي فراگير براي تمامي جامعه هدف اقدام شود.
پايش و نظارت بر اجراي بخشنامه كودكان بازمانده از تحصيل
كاظمي تاكيد كرد: يكي از محاسن بخشنامه ايجاد نظام پايش و ارزيابي در بخشنامه است. طبق اين بخشنامه، پايش ميزان اجراي اين بخشنامه در استان‌ها برعهده معاونت پيگيري حقوق عامه دادستاني كل كشور است و اين معاونت مكلف است گزارش فصلي اقدامات استان‌ها و دستگاه‌ها را ضمن مقايسه عملكردي آنها و معرفي استان‌هاي برتر ارايه دهد. وي با اشاره به آغاز سال تحصيلي اظهار كرد: اين بخشنامه در زمان مناسبي نيز صادر شده است و اميدواريم با صدور آن در سال جديد شاهد كاهش چشمگير موارد بازماندگي از تحصيل در كشور باشيم. دبير مرجع ملي حقوق كودك افزود: در تاريخ آموزش و پرورش در كشورمان بخشنامه‌اي به اين قوت صادر نشده بود و اين بخشنامه اقدام كنشي خوب است كه زمينه مداخله قانوني و اجرايي دادستان‌ها در اين حوزه را فراهم مي‌كند و از سوي ديگر تخلفات و خطاها را به گوش مسوولان مي‌رساند. اين بخشنامه رويكردي كنشي دارد و با بسيج ظرفيت‌ها و هم افزايي بين دستگاه‌ها به دنبال شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل و قرار دادن آنان در مدار آموزش و شكستن چرخه بي‌سوادي كودكان در ايران است.